بيان صحفي

تحقيق برلماني في الشؤون المالية للمساجد

(مترجم)

نشرت صحيفتا إن آر سي هاندلسبلاد ونيوشور مقالات في الثامن من كانون الثاني/يناير تفيد بأن مجلس النواب أمر عدة مساجد، من بينها مسجد السُّنة في لاهاي، للمثول أمامهم للمساءلة البرلمانية. السبب المزعوم لهذا الاستجواب هو أن المساجد قبلت التمويل الأجنبي من منظمة مقرها في بلدان "غير حرة" ومنظمات مرتبطة بـ"السلفية الأصولية"، وبشكل أساسي حول التمويل من منظمات مقرها في الكويت والسعودية.

بحسب الحكومة، فإن تمويل المساجد في هولندا يؤدي إلى التبشير بالآراء "الأصولية" حول الإسلام والتي تؤدي بدورها إلى الانقسام بين الجاليات داخل البلاد. وهدف التحقيق هو إجبار مجالس المساجد على تقديم معلومات كاملة عن مصادر تمويلها من الخارج. وسيبيّن التحقيق ما الذي يمكن للحكومة فعله لمنع هذه التدفقات المالية، أو ملاحقة هذه المساجد.

واضح جدا أن السياسة التي تنتهجها هولندا فيما يتعلق بالمسلمين، مرة أخرى لا تهدف إلى ضمان الأمن أو منع الإرهاب أو أعمال العنف الأخرى. فالمساجد لم ترتكب أية جريمة جنائية، كما أنها لا تدعو إلى العنف ضد المجتمع أو الدولة الهولندية. إن هذا التحقيق ينبع فقط من كراهية الحكومة للطريقة التي تتم فيها الدعوة إلى الإسلام في المساجد. إن التمويل من منظمات مقرها في الكويت والتي يُفترض أنها "مرتبطة" بالإرهاب هو حجة كاذبة.

إن هذا الهجوم على المساجد من خلال التحقيقات البرلمانية بشأن تمويلها هو في الواقع اضطهاد بسبب آرائهم، تلك الآراء التي لا تعجب الحكومة. هذا هو الغرب "الحر" الذي يعزز حرياته ويفخر بموقفه "الحيادي" من خلال الفصل بين الكنيسة والدولة. لكن الغرب اتخذ موقفا واضحا جدا وهو: الحرية للجميع ما عدا المسلمين.

باختصار، فإن الاستجواب البرلماني من قبل مجلس النواب ليس سوى محاولة لكبح الهوية الإسلامية للمسلمين في هولندا. إنهم يحاولون فرض نسخة غربية من الإسلام على المسلمين، نسخة لا علاقة لها بالإسلام، بل إنها في الواقع ليست سوى مزيج من الأعراف ووجهات النظر الغربية المغلفة بطريقة تبدو وكأنها الإسلام.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في هولندا