بيان صحفي

مرسوم فلمنكي جديد للاعتراف بالجاليات الدينية يضع المساجد تحت سلطة الحكومة
(مترجم)

قدمت الحكومة الفلمنكية اقتراحا لمرسوم جديد تحاول فيه من جهة إرضاء الجالية المسلمة من خلال الاعتراف "رسميا" بالمساجد، ومن جهة أخرى، تفرض فيه السيطرة و"الرقابة" على أماكن الصلاة. على الرغم من أن المرسوم يتحدث بشروط عامة، إلا أنه وبشكل واضح يستهدف المساجد فقط.

فما يُدعى بالاعتراف "الرسمي" بالمساجد مرتبط بشروط صارمة. فحسب المرسوم فإن الجاليات الدينية المحلية كالمساجد ولجانها لا يسمح لهم بعد الآن بتلقي تمويل من الخارج. كما أنه مطلوب منهم التوقيع على بيان ينص على أن مواضيع خطبة صلاة الجمعة يجب أن تتوافق مع الحدود التي تضعها لها الحكومة العلمانية.

إضافة إلى ذلك، فإن المرسوم يضع حدا أبعد من هذا من خلال المساجد التابعة "للإدارة المسلمة" (العضو الممثل لخدمات العبادة الإسلامية والجالية المسلمة في بلجيكا). فالإدارة لا تمتلك سمعة جيدة بين المسلمين. حيث إن نصف الأعضاء المختارين تم رفضهم بعد "فحص خلفيتهم" من الحكومة الفلمنكية. وبالتالي فأعضاء الإدارة هم أفراد وافقت عليهم الحكومة الفلمنكية وليس المسلمون من وافقوا عليهم.

ومن خلال القيام بذلك، فإن الحكومة الفلمنكية لا تكتفي بفرض من يمثل الجالية المسلمة، بل أيضا تتحكم بالمساجد من خلالها. فوزير العدل فنسنت فان كويكنبورن، وهو مؤيد للتعاون مع الإدارة المسلمة، وصفها كما يلي: "إنني أطمح، مع وزراء الدولة، الوصول إلى إسلام متقدم في دولتنا يقطع جميع صِلاته بالخارج ويوفر مجالا للكثير من الشباب الذين يريدون ممارسة شعائرهم الدينية بشكل يتوافق مع مجتمعنا".

حيث إنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه مشكلة، وبالتالي فإن المساجد والتي هي تعبير عن الإسلام، يجب أن تحارَب. فهم يريدون إدراك ذلك من خلال "الاعتراف" بهم في البداية حتى يصبح من الأسهل التأثير بهم لتحويلهم إلى إسلام يتوافق معهم.

فهذا واضح من أعمالهم، فالمرسوم يستهدف دور العبادة الإسلامية فقط دون غيرها من الجاليات الدينية. بعيدا عن حقيقة أنها محاولة خبيثة لتضليل المسلمين، فهي أيضا عنصرية.

إن نصيحتنا للمسلمين المخلصين هي ما يلي: ارفضوا هذا المرسوم الذي يهدف إلى وضع حد للجالية المسلمة، فهو يفتح الباب أيضا لتجريم المساجد التي لا تريد الاعتراف للضغط عليهم.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في هولندا