بيان صحفي

الكيل بمكيالين في هولندا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للمسلمين في سربرينيتشا

(مترجم)

يريد مجلس الوزراء أن يمنح المحاربين القدامى في الكتيبة الهولندية الثالثة، الذين أدّى فشلهم في التصرف إلى إعدام أكثر من 8000 رجل مسلم بدم بارد، 5000 يورو للتعويض عن "عدم الاعتراف والتقدير".

ففي عام 1995، وتحت إشراف الكتيبة الهولندية وبالتعاون معها، تم فصل أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم عن زوجاتهم وأمهاتهم ليتمّ إعدامهم بوحشية ودفنهم في مقابر جماعية بعد ذلك على يد المليشيات الصربية. حدث هذا عندما تمّ تكليفهم بحماية الجيب الإسلامي.

أظهر الهولنديون إهمالاً في مسؤوليتهم بل حتى ساعدوا المعتدين الصرب! إنه لعار مطلق، يجب الاعتراف به على الأقل للمساعدة في تخفيف الألم. ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح. فقد اختارت السلطات الهولندية الاعتراف بألم الخفافيش من خلال تكريمهم بمبلغ رمزي من المال، في حين إن الناجين من الضحايا الحقيقيين للإبادة الجماعية في سربرينيتشا، حتى الآن وبعد 26 عاماً، لم يتلقوا أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. يوضّح هذا النموذج المجنون كيف تعاملت الحكومة الهولندية والنظام القضائي الأوروبي مع هذه القضية. وفيما يلي ملخص لها:

لقد استغرق الأمر سبع سنوات مذهلة قبل أن يتم نشر أول تقرير عن سربرينيتشا من تحقيق الحكومة الهولندية حول الإبادة الجماعية. وتم التوصل إلى الاستنتاج من منظور ضيق واحد فقط. لم تكن البعثة معدّة بشكل سيئ ولم يكن من الممكن تحميل الكتيبة الهولندية المسؤولية عن الرعب الذي حدث في سربرينيتشا.

في عام 1999، خلصت الأمم المتحدة أيضاً إلى أن ذوي الخوذ الزرق الهولنديين لا يشاركون في اللوم فيما يتعلق بالإبادة الجماعية.

وفي عام 2010، قررت "أمهات سربرينيتشا" الناجيات من الضحايا، والتي لم تشهد بعد 15 عاماً أي تقدم نحو النهاية العادلة، توجيه اتهامات لتقديم تقرير عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وكان توم كاريمان، قائد الكتيبة الهولندية التابعة للأمم المتحدة، أحد الذين وجهت إليهم اتهامات، ولكن دون جدوى، حيث قرر مكتب المدعي العام عدم مقاضاة كاريمان.

وفي عام 2014، قضت المحكمة في لاهاي بأن هولندا ليست مسؤولة عن وفاة أكثر من 8000 رجل مسلم، ولكنها مسؤولة جزئياً فقط عن ترحيل أكثر من 300. وبعبارة أخرى: الكتيبة الهولندية ليست مسؤولة عن مصير 7700 رجل مسلم تمّ نقلهم وإعدامهم.

وفي عام 2017، أكدت محكمة الاستئناف في لاهاي الحكم السابق الذي يعتبر الدولة مسؤولة عن مقتل 300 رجل مسلم. غير أنها قضت بتعويض 30 بالمائة فقط من الأضرار. ووفقاً لمحكمة الاستئناف، كانت الحكومة الهولندية مسؤولة فقط عن 30٪ من 300 ضحية كانوا داخل المجمع الهولندي. لذلك، عند تحديد الأضرار (الناجمة عن إهمال الحكومة الهولندية) المطلوب تعويضها، سيتم دفع 30 بالمائة فقط بدلاً من 100 بالمائة كاملة. وبقي جنود الكتيبة الهولندية دون ضريبة أيضاً.

علاوةً على ذلك، لم يتلقّ أي من الأقارب الباقين على قيد الحياة، ولا حتى بعد 26 عاماً أي تعويض. إن معظم "أمهات سربرينيتشا" هن من كبار السن، لدرجة أن بعضهن قد مات بالفعل. فماذا ينتظرون؟ يتم تعطيل الأقارب الباقين على قيد الحياة بينما يطلق على مجرمي الحرب لقب أبطال. ماذا عن الضحايا؟ يمكنهم معرفة ذلك بأنفسهم.

وبالتالي، فإن المكافأة المالية التي تقدمها الحكومة الهولندية إلى الكتيبه الهولندية ليست مجرد صفعة في وجه الناجين. إنها قبل كل شيء صفعة في وجه الصدق والاستقامة والعدل. ومن الواضح أن الحكومة الهولندية تفتقر إلى هذه الخصائص.

أوكاي بالاي

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا