بيان صحفي

 

النفاق في تمويل المساجد مقابل تمويل الأحزاب السياسية

 

(مترجم)

 

في حزيران/يونيو 2020، خلص مجلس التحقيق البرلماني إلى أن تمويل المساجد يؤدي إلى نفوذ ما يسمى بالدول "غير الحرة". حيث حققت هذه اللجنة في قضية السنة في لاهاي والفطرة في أوتريخت من بين آخرين واكتشفت تبرعات لم تُعرف بعد. وأفادت اللجنة أنهم واجهوا مقاومة شديدة أثناء إجراء أبحاثهم. واستجوبت اللجنة المؤلفة من 9 أعضاء مدير المخابرات ونائب مقاطعة سابقاً وأعضاء مجالس إدارة عدة مساجد في هولندا، وكلهم تحت القسم. وقد تم الضغط على مجالس المساجد لتقديم نظرة ثاقبة في الشؤون المالية، وقد تمت تغطية تأثير النفوذ "السلفي" المحتمل من الخارج في وسائل الإعلام على نطاق واسع.

 

الافتراض الذي ساد أثناء التحقيق في تمويل المساجد في هولندا هو افتراض بسيط؛ وهو "من يدفع إلى الزمّار يستدعي اللحن"! وهذا يسلط الضوء فقط على النفاق أكثر. فقد نشرت صحيفة فولكس كرانت في الخامس عشر من حزيران/يونيو 2021 "والد السّكّر في الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي قدم 1.2 مليون إلى حزبه". تم الكشف عن هذا المتبرع فقط بعد المذكرة المسربة للسيناتور بيتر أومزيخت والتي انتقد فيها هذا التبرع. حيث صرح أومزيخت أنه تم شراء النفوذ من خلال هذا التبرع. وسارع رئيس لجنة جمع التبرعات فان دير ويند إلى التأكد من أن المانحين ليسوا بأي حال من الأحوال قادرين على التأثير على مسار الحزب.

 

في كانون الثاني/يناير من عام 2021، كشفت Follow the Money (تتبع المال) أن زعيم حزب من أجل الحرية خيرت فيلدرز تلقى مبالغ كبيرة من الأموال الأجنبية سراً. والأمر اللافت للنظر هو أن فيلدرز أدرج وجهات نظر الممول المذكور في برنامجه الانتخابي. حيث تم استلام الأموال من روبرت شيلمان الذي حاول، بأمواله، التأثير على النقاش حول التمييز. وقام شيلمان أيضاً بتمويل المشاغب اليميني المتطرف تومي روبنسون الذي أدين بالاحتيال المالي من بين أمور أخرى. وفي شباط/فبراير 2021، كشفت (تتبع المال) مرة أخرى أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية تلقى وبصمت هدايا بقيمة آلاف الدولارات بعد الإبلاغ عنها.

 

وينص مشروع قانون تمويل الأحزاب السياسية على ضرورة الإعلان عن جميع الهدايا التي تزيد قيمتها عن 4500 يورو. هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للهدايا غير النقدية مثل العشاء. ومع ذلك، فإننا نرى باستمرار المنظمات المستقلة تنشر مقالات يوضح فيها أن الأحزاب السياسية في هولندا ليست شفافة بشأن المانحين والتبرعات. أليس هذا شيئاً يجب التحقيق فيه بدقة؟ أم أنه يجوز العمل مع متبرعين وتبرعات مريبة عندما تكون مفيدة للأحزاب "الديمقراطية" وطالما أنها "لا تؤثر على مسار الحزب"؟ لا شك أن هذا نفاق في الطريقة التي يتم بها التعامل مع مسألة التمويل.

 

تغطي وسائل الإعلام التقليدية القضايا المتعلقة بالتبرعات من الأحزاب السياسية، ومع ذلك يتم إيلاء اهتمام كبير نسبياً لها. ألا يشترط تشكيل لجنة تنشر تقارير مفصلة تتضمن نتائجها؟ من الواضح أن كيفية تأثر مجلس الوزراء والمعارضة والأحزاب السياسية الأخرى بالجهات المانحة ليست مثيرة للاهتمام بما يكفي للمتابعة من خلال التحقيقات أو المساءلات البرلمانية. تحتاج الجالية المسلمة في هولندا إلى إدراك المعايير المزدوجة المستخدمة في المركز السياسي للبلاد. التحقيق في تمويل المساجد له علاقة أقل بالتدخل الأجنبي وأكثر من ذلك مع الرغبة في تنظيم المؤسسات الإسلامية وفقاً للرؤية العلمانية والرأسمالية. وعلى ما يبدو، فإن المساءلة ليست مطلوبة فيما يتعلق بالفساد والتأثير على الأحزاب السياسية "الديمقراطية"، ولكنها تُفرض على الهيئات التنظيمية التي تختلف أيديولوجياً عن الوضع الراهن. التمويل أو عدم التمويل، نحن كمسلمين، يجب ألا نكيف إسلامنا بما يرضي الغرب.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في هولندا