كما أُعلن بشكل واسع، فإن الحكومة في إندونيسيا ستحدد دعم الوقود والغاز ابتداءً من 1 أبريل/نيسان 2012. وتدّعي الحكومة أن هذا التحرير هو لمصلحة الناس. في الحقيقة فإن هذه السياسة مؤذية للناس وهي ذات نفع للشركات الأجنبية. ولهذا يجب رفض هذه السياسة بشكل مطلق للأسباب التالية:

 

1- إن القيود على الوقود المدعوم هي خطوة أخرى في طريق تحرير أسعار الوقود والغاز. ذلك بأن هذه القيود هي بمثابة رفع الدعم عن الوقود، لأن الناس كانوا مجبرين على التحول إلى الوقود غير المدعوم مثل برتاماكس. وهذه هي اللحظة التى كانت تنتظرها شركات الوقود والغاز الأجنبية حيث لا يوجد وقود رخيص (بريميوم) الذي يجعل الناس يترددون في شراء منتجاتها النفطية.

 

2- إن القيود على دعم الوقود ستؤدي في المدى البعيد إلى مصلحة شركات النفط الأجنبية التي تملك محطات التزود بالوقود مثل توتال وشل وغيرهما. حتى الآن هذه الشركات تخسر الكثير من المال لأن المستهلكين يفضلون الوقود الأرخص (البريميوم) الذي تبيعه برتامينا. إن هذه القيود أجبرت أصحاب السيارات الخاصة على استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى مثل برتاماكس، أو شراء الوقود الذي تنتجه الشركات الأجنبية. وبما أن تكاليف الإنتاج مقبولة، ونوعية الوقود أحسن، فإن وقود الشركات الأجنبية يصبح أكثر منافسة في السوق من إنتاج برتامينا. وعلى ذلك فإن أعداد محطات التزود بالوقود الأجنبية ستزداد بسرعة في وقت قصير. وإذا لم يكن هناك تجديد فإن نشاط برتامينا في قطاع التوزيع يصبح أقل منافسة وسيجعل محطات التوزيع المرتبطة مع برتامينا تتجه نحو شركات الوقود الأجنبية. وبالتأكيد سيكون ذلك ضارا ببرتامينا. وبذلك يضعف قطاع الإنتاج لديها كما أن قطاع التوزيع لديها يصبح غير قادر على المنافسة.

 

3- إن القيود على الوقود وأية سياسة تنحو لإعطاء دور أكبر للشركات الأجنبية في إدارة الموارد الطبيعية وبخاصة الوقود والغاز هي سياسة تناقض الإسلام. ذلك أن النفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية الوافرة تعتبر في الإسلام ملكية عامة، وأن على الدولة أن تديرها بما يحقق مصلحة الناس. أما القول بأن الشركة الخاصة قد تكون أكثر كفاءة في إدارة قطاع النفط والغاز من الحكومة التي تمثلها شركة برتامينا فهو قول مردود. ذلك أن هناك شركات وطنية تدير وتسيطر على إنتاج النفط بكفاءة مثل شركة النفط الوطنية الكويتية (الكويت) وشركة الزيت العربية السعودية (العربية السعودية) وشركة النفط الوطنية الإيرانية (إيران) وشركة بتروليوس (فنزويلا)، وشركة النفط الصينية (الصين)، وشركة بتروناس (ماليزيا).

 

بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، فإن حزب التحرير إندونيسيا يعلن:

 

1- رفض القيود على الوقود المدعوم، لأن هذه السياسة هي خطوة نحو تحرير إدارة النفط والغاز في إندونيسيا. وبخاصة في قطاع التوزيع بعد أن تم التحرير في قطاع الإنتاج. إن هذا التحرير يعطي مزيدا من السيطرة على قطاع النفط والغاز إلى الشركات الأجنبية، ويضعف دور الدولة. وواضح أن هذه السياسة ضارة جدا بالناس الذين يملكون الموارد الطبيعية.

 

2- إن هذه السياسة الرأسمالية ليست ضارة فقط بالناس وإنما تجعل البلاد مستعمَرة. لهذا يجب رفض هذه السياسة، ويجب إدارة النفط والموارد الطبيعية بحسب نظام الإسلام. لأن هذه الموارد بحسب الشريعة الإسلامية يجب أن تدار من قبل الدولة، وتستخدم الأرباح لمصلحة الناس.

 

3- دعوة جميع المسلمين إلى تكثيف النضال من أجل إيجاد الحياة الإسلامية حين يتم تطبيق كل الأحكام الشرعية في ظل الخلافة الإسلامية. وهكذا يجرى إبراز الإسلام بأنه رحمة للعالمين كما قرر القرآن الكريم. وحين تجري إدارة الموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز بحسب أحكام الشريعة فسوف تتحقق الرحمة للعالمين إن شاء الله.

 

 

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

 

 

الناطق الرسمي لحزب التحرير إندونيسيا

محمد إسماعيل يوسنطا