أقرت الجلسة العامة المطولة للبرلمان والتي انتهت قبيل فجر 31 مارس، المادة السابعة الفقرة 6 أ من قانون الموازنة العامة لسنة 2012م والتي تنص: (بما أن السعر الموحد الخام الإندونيسي في الوقت الحاضر يتحرك ارتفاعا وانخفاضا بمعدل 15% في الأشهر الستة الأخيرة بالنسبة للسعر العالمي للنفط والذي يلاحظ في موازنة الدولة لسنة 2012 فإن للحكومة حق إجراء تعديل على سعر الوقود المدعوم وعلى سياسات الدعم).

 

إن البرلمان والحكومة في القانون المعدل لموازنة 2012م وضعوا سعرا جديدا للخام الأندونيسي وهو 105 دولارا للبرميل الواحد، وكان السعر من قبل 90 دولارا للبرميل. وعلى هذا إذا كان سعر النفط في الأشهر الستة الماضية تغير صعودا أو انخفاضا بنسبة 15% في المتوسط، فإن الحكومة تستطيع زيادة أو تقليص سعر الوقود المدعوم.

 

طبقا لجداول وزارة الطاقة والموارد المعدنية فإن معدل سعر النفط الإندونيسي في الأشهر الستة الماضية كان 116,49 دولارا للبرميل؛ وكانت الأسعار كالتالي: أكتوبر 2011 109,25$  للبرميل الواحد، نوفمبر 2011 112,94$ للبرميل الواحد، ديسمبر 2011 110,70$ للبرميل الواحد، يناير 2011 115,90$ للبرميل الواحد، فبراير 2011 122,17$ للبرميل الواحد، مارس 2011 128$ للبرميل الواحد. ويتبين من هذا الجدول أن الارتفاع في سعر النفط الخام في الأشهر الستة الماضية هو 10,43% بالنسبة للسعر المعتمد في موازنة 2012م المعدلة وهو 105$. وعلى ذلك فإن سعر النفط لن يزداد في أبريل كما تخطط الحكومة. ولكن عدم الزيادة هذه مؤقتة، إذ لو استمر ارتفاع سعر النفط أو حافظ على مستواه أكثر من 120$ للبرلمان لمدة ستة أشهر قادمة، فبحسب المادة، فإن للحكومة الحق في زيادة أسعار الوقود، وبالمقابل إذا استمرت أسعار النفط بالانخفاض فإن للحكومة الحق في خفض سعر الوقود.

 

وعلى هذا فإن قرار الجلسة العامة للبرلمان لا يستطيع حل مشكلة الوقود، ولكنها تضع نقطتين كمؤشر لقوة الليبرالية في هذه البلاد:

 

الأولى: أن البرلمان والحكومة قرروا بقوة أن يضعوا النفط والغاز كمجرد سلعة، وهكذا فإن سياسة التسعير تتبع السعر العالمي أو سعر السوق، وهذا غير شرعي لأن المادة 28 الفقرة 2 في قانون النفط والغاز قد جرى تعديلها من قبل المحكمة الدستورية سابقا مرات عدة. وعلى هذا فإن كل أشكال الحسابات ستعود إلى هذا.  وهنا تكمن المشكلة: ما هو معدل الإنتاج؟ وما هو سعر البيع؟ زما هو مقدار الدعم؟ (وهل تعبير "الدعم" دقيق الاستعمال؟) كل ذلك يجعل الجدل حول مشكلة الوقود غير واضح.

 

الثانية: إن إندونيسيا الآن دولة مستوردة ضعيفة وإن الأسعار العالمية للنفط إذا ارتفعت ستشكل كارثة. في الحقيقة لو كانت إندونيسيا مصدّرة بإبقاء الإنتاج كما كان سابقا (أكثر من1،5 مليون برميل في اليوم زيادة عن الطلب المحلي) فإن كل ارتفاع في السعر العالمي للنفط سيكون نعمة. أما الآن فإن تحرير قطاع الاستكشاف أصبح عائقا قويا أمام زيادة الإنتاج لأن آبار النفط تسيطر عليها شركات أجنبية خاصة.

 

بناء على ذلك فإن حزب التحرير إندونيسيا يعلن:

 

1- أن قرار البرلمان في جلسته العامة المطولة أعطى قوة جديدة لليبرالية في الوقود والغاز في هذه البلاد ولم يمس بموضعية المشكلة الأساسية حول المهاترات بشأن الوقود. صحيح أن الحكومة ألغت الزيادة في أسعار الوقود في 1 أبريل ولكنه إلغاء مؤقت لأنه إذا ارتفع سعر الوقود في المستقبل فإن رد الفعل الجماهيري سينفجر بصوت أعلى، وليس مستحيلا ذلك، بل هو ممكن...

 

2- رفض خطة رفع سعر الوقود بالرغم أن هناك حقيقة أن السعر العالمي سيستمر في الارتفاع إلى أكثر من 15% من السعر المعتمد في الموازنة (105$ للبرميل الواحد) لأن ذلك سياسة غير عادلة وفيها خيانة حقيقية للناس؛

 

3- أن رفع أسعار الوقود وأي خطة تستهدف تحرير الموارد الطبيعية وبخاصة النفط والغاز وكل الموارد الطبيعية الوفيرة هي ملكية عامة في الإسلام، وكلها يجب أن تدار من قبل الدولة من أجل ازدهار الناس. ولهذا فإن السياسات الرأسمالية مثل تحرير النفط والغاز سواء في الإنتاج أو التوزيع والتي تتحكم في تسعير الوقود وكمية الإنتاج اليومي هي سياسات غير عادلة وخائنة يجب وقفها في الحال. ولا بد من إدارة قطاع النفط والغاز وكل الموارد الطبيعية بحسب الشريعة، ولا توجد سوى طريقة واحدة لذلك وهي تطبيق الشريعة كاملة من خلال الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة.

 

 

الناطق الرسمي لحزب التحرير إندونيسيا

محمد إسماعيل يوسنطا