نظام لا يسمع! نظام الرئيس الإندونيسي مصرّ على رفع أسعار الوقود في أول إبريل برغم معارضة الناس لهذه السياسة، فبناء على دائرة الإحصاء الإندونيسية (11/2/2012) فإن 86% من الإندونيسيين يرفضون هذه السياسة. وقد قدمت الدولة مبررات كثيرة لهذه السياسة، أحدها أنه يجب رفع أسعار الوقود من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني لأنه إذا لم ترفع أسعار الوقود فإن الدعم سيتضخم وهذا يهدد الموازنة. صحيح أن أسعار النفط الخام في ارتفاع، وقد بلغت الآن 120 دولارا للبرميل الواحد بينما تقديرات الموازنة هي 90 دولارا للبرميل، ولهذا أحست الدولة أنها مجبرة على سياسة الإنقاذ، باعتبار ذلك عبئا على موازنة الدولة، ولكن الدولة لم تكشف عن مقدار الدخل الذي حصلت عليه من ارتفاع السعر العالمي للنفط الخام. منطقيا إذا ارتفع سعر النفط فإن مداخيل الدولة ستزداد من النفط والغاز ومصادر الطاقة.

إن دخل النفط والغاز حقيقة كبير جدا. ففي ميزانية عام 2012 سجل الدخل 113.68 ترليون روبية من البترول و 45.79  ترليون روبية من الغاز الطبيعي، 10.72  ترليون روبية من النفط و 60.9  ترليون روبية ضرائب على الغاز، ما مجموعه 231.09 ترليون روبية.

إذا ارتفعت أسعار النفط فإن بعض مداخيل النفط والغاز سترتفع، ففي عام 2012 بلغت المداخيل 270 ترليون روبية، وهذا يعني أن هناك زيادة في الدخل في حدود 40 ترليون روبية، وهذا المبلغ تقريبا يكفي لتغطية الدعم المقدر بـ 46 ترليون روبية. ففي موازنة الدولة إذا لم ترفع سعر الوقود فإنه سيرتفع من 123 ترليون إلى 170 ترليون روبية، أي في حدود 6  ترليون على الأقل وهذا النقص يمكن تغطيته، مثلا يمكن أخذه من متطلبات ميزانية 2012 وهي في حدود 21 ترليون روبية، وعلى ذلك فإن ادعاء الحكومة أن عدم رفع سعر الوقود سيضر بالموازنة هو كذبة كبرى.

ولذلك فإن سياسة رفع سعر الوقود يجب رفضها:

أولا: لأنها سياسة ظالمة وهي مدمّرة للناس. نتائج التعداد الاقتصادي الوطني عام 2010 أظهرت أن 65% من مستهلكي الوقود من الطبقات الدنيا وفقراء الناس و 27% من الطبقة الوسطى و 6% من الطبقة المتوسطة العالية و2% من الأغنياء. ومن جملة المركبات في إندونيسيا البالغة 53,4 مليون مركبة عام 2010م هناك  82% دراجات بعجلتين مملوكة من قبل الطبقة المتوسطة الدنيا، ما يعني أن زيادة أسعار الوقود ستضر بالناس، تذكروا أن الحكام الظالمين سينالون عذابا أليما في الدار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ»

ثانيا: هذه سياسة خيانة، إن سياسة رفع أسعار الوقود ستؤدي إلى دعم تحرير الوقود في التوزيع والبيع بعد أن نجحت سياسة التحرير في الاستكشاف والإنتاج ما يؤدي إلى زيادة سيطرة الشركات الأجنبية وتقليص دور الدولة.

بناء على ما تقدم فإن حزب التحرير إندونيسيا يعلن ما يلي:

1- رفض خطة الحكومة في رفع أسعار الوقود لأنها ظالمة وخيانة.

2- إن زيادة أسعار الوقود وكل السياسات المؤدية إلى تحرير إدارة الموارد الطبيعية وبخاصة النفط والغاز هي مناقضة للإسلام. ففي نظر الشريعة فإن الموارد الطبيعية، والنفط والغاز هي ملكية عامة ويجب أن تدار من قبل الدولة لمصلحة ازدهار الناس. وعلى ذلك يجب وقف هذه السياسة فورا. وبدلا من ذلك فإن النفط والموارد الطبيعية يجب أن تدار حسب الشريعة ولمصلحة جميع الناس، وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ولهذا يجب مضاعفة الكفاح.

3- نحذر الحكومة أن رفع أسعار الوقود في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية سيشجع ظهور تذمر اجتماعي بسبب الضغوط الاقتصادية غير المحتملة التي يئن تحتها عشرات ملايين الفقراء وربما قد تعجّل بالثورة على غرار ما حصل في بعض دول الشرق الأوسط.

الناطق الرسمي لحزب التحرير إندونيسيا

محمد إسماعل يوسنطا