في8 يوليو المقبل ستجري عملية اختيار رئيس الجمهورية ونائبه . إن اختيار الرئيس في الإسلام من باب نصب الرئيس (الإمام)، والحكم الشرعي فيه متعلق بأمرين، وهما: الفرد والنظام.

ففيما يتعلق بالفرد، حدد الإسلام أن رئيس الدولة يجب أن تتوفرفيه شروط الإنعقاد، وهذه الشروط هي: (1) أن يكون مسلما؛ (2) وبالغا؛ و(3) عاقلا؛ و(4) رجلا؛ و(5) حرا؛ و(6) عدلا؛ و(7) قادرا على تحمل أعباء ومسؤوليات رئيس الدولة.

وأما ما يتعلق بالنظام، فلابد من توضيح أن على من ينتخب رئيسا للدولة أن يطبق نظام الإسلام. وهذا ما توجبه عليه عقيدته باعتباره مسلما. بالإضافة إلى أن عمله الأساس في الإسلام هو من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة اذ بها  تتحقق الأهداف العليا لصيانة المجتمع .أما الأنظمة غير الإسلامية فلن تحقق الصلاح وانما الفساد والهزائم . وعلاوة على ذلك، قال تعالى في كتابه الكريم:{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} وقوله :{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} وقوله:{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفسقون} هذه النصوص القرآنية تحذير صارم من الله لمن لم يحكم بشرع الله .

وعلاوة على ذلك، أن الله تعالى في سورة النساء: 59، يأمر المؤمنين بطاعة أولي الأمر وربط طاعتهم بطاعة الله ورسوله. وعليه فإن إيجاد ولي الأمر الذي يقيم الشريعة الإسلامية واجب شرعا، وتركه معصية، وأثم عند الله. أما إيجاد من يطبق الأنظمة العلمانية ويحول دون تطبيق الشريعة ويعادي الداعين لأستئناف الحياة الأسلامية فهو معصية والمشاركة في انتخابه حرام.

ورحمة الله تعالى بالإسلام لا يمكن تحقيقها الا إذا طبق الإسلام كافة تطبيقا شاملا ومنضبطا. ورئيس الدولة المطيع لله ولرسوله هو الذي يقود الدولة والناس لتطبيق الأحكام الشرعية ورعاية شؤون الناس بها وينظم علاقات الناس ببعضهم وبالدولة وعلاقة الدولة بغيرها من الدول .ويقوم بتوفير الخدمات التعليمية، والصحية والتسهيلات الإتصالية، والنقل، والمياه، والكهرباء للناس على أكمل وجه من خلال أجهزة الحكومة الإدارية الأمينة والمخلصة. وهو سيمنع الصور والأعمال الإباحية، والقمار منعا تاما؛ ويحل مشكلة الفقر بزيادة التنمية الإقتصادية، وتفعيل قطاع الأعمال والإستثمار إلى أن يصبح مجال الأعمال مفتوحا؛ ويمنع كنز النقود، والعقود الربوية بجميع أنواعها، حتى تدور الأموال بين الناس، وينمو الإقتصاد نموا دائميا.

وعليه، يتضح الفرق بين واجبات رئيس الدولة في الإسلام وفي النظام العلماني، رغم أنهما يجري  اختيارهما من قبل الناس، إلا أن الرئيس في النظام العلماني اختاره الشعب لتنفيذ السيادة الشعبية، بمعنى أن ممثلي الشعب هم الذين لهم الصلاحية في سن القوانين، وعلى الرئيس تنفيذها ولو كانت مخالفة للأحكام الشرعية.فالسيادة للشعب والشعب هو مصدر السلطات في النظام الديموقراطي العلماني.

وأما في الإسلام فالحكم لله،والمشرع هو الله وليس الشعب، أو الرئيس، فعلى الرئيس المنتخب أن ينفذ أحكام الله بتبني الشريعة الإسلامية التي مصدرها القرآن والسنة ويأمر بتنفيذها ويرعى بها جميع مصالح الناس. ورئيس الدولة هو نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الشرع اذ السيادة للشرع والسلطان للأمة.

وبناء على ذلك، فعلى المسلم أن يتوقف قبل المشاركة في اختيار رئيس الدولة ويسأل نفسه هل بين المرشحين من يلتزم بالأسلام اعتقادا وفكرا وسلوكا ويلتزم بتنفيذ أحكام الشرع والغاءالقوانين غير الأسلامية بشكل كامل فأن وجد هذا المرشح وتوفرت فيه الشروط الشرعية تجب المشاركة في الأقتراع ودعم هذا المرشح والدعاية له وان لم يوجد هكذا مرشح وهو ما نشاهده ألآن فتحرم المشاركة في عملية الأنتخاب لأنها مشاركة في اختيار من يحكم بغير شرع الله.

وعلى ذلك، ينبغي للمسلمين في إندونيسيا وهم أصحاب السلطان، أن يدركوا ذلك خاصة في هذه المناسبة. وإلا، فأنهم يأثمون أمام الله، بل ويجرون بلادهم هذه الى جرف الفقر، والإنحطاط، والتأخر، مع تركها تحت نفوذ الإستعمار.

الناطق الرسمي لـحزب التحرير إندونيسيا

محمد إسماعيل يوسنطا

Hp: 0811119796 Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.