بيان من حزب التحرير / إندونيسيا

جلسة استماع علنية في البرلمان حول اللائحة الحكومية بشأن منظمات المجتمع المدني

(مترجم)

يوم الخميس الموافق 19 تشرين أول/أكتوبر 2017، نقل حزب التحرير / إندونيسيا مع ممثلين من مجلس علماء إندونيسيا والجماعة المحمدية والجمعية الوصلية الإندونيسية ورابطة الدعاة الإندونيسيين ومعهد المعونة القانونية / جاكرتا وجبهة الدفاع عن الإسلام، نقلوا وجهات نظرهم وآراءهم المتعلقة باللائحة الحكومية على ضوء القانون رقم 2 لعام 2017 بشأن منظمات المجتمع المدني أمام زعماء وأعضاء الغرفة الثانية في مجلس نواب جمهورية إندونيسيا.

في تلك المناسبة، وبالإضافة إلى الحديث حول قضية اللائحة الحكومية، نقل حزب التحرير أيضا رأيه بشأن حله (قانون المنظمات الجماهيرية) الذي أقرته الحكومة في 19 تموز/يوليو 2017. حزب التحرير يرفض بشدة الإلغاء. إن قرار الحكومة يثبت أن اللائحة الحكومية قد فتحت بوضوح فرص الحكومة لتصبح ديكتاتورا. فقد حظرت الحكومة من جانب واحد منظمة جماهيرية دون منحها الحق في الدفاع عن نفسها ودون "الإجراءات القانونية الواجبة" أو عملية إنفاذ منصفة وصحيحة للقانون وفقا لمبادئ سيادة القانون.

وفيما يتعلق باللائحة الحكومية، يقول حزب التحرير إنه لا يوجد سبب مقبول رسميا لإصدار اللائحة. وفقا لأحكام اللائحة نفسها، فإنه يصدر في حالة أزمة قاهرة، وفي الواقع، لا توجد مثل هذه الأزمة. ويثبت ذلك أنه بعد 10 أيام من إصدار اللائحة الحكومية، لم تتخذ الحكومة أي إجراء واحد استنادا إلى اللائحة. فقط في اليوم العاشر، استخدمت اللائحة لحظر حزب التحرير بدون أسباب واضحة.

وانطلاقا من محتواها، من الواضح أن اللائحة الحكومية ألغت السلطات القضائية، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة القانونية التي ينبغي أن تكون دائما هدف التشريع. إن وجود المحكمة الإدارية التي تجيز للمنظمة المنحلة أن تقدم دعوى ضد حظرها لا يدل على وجود سلطة قضائية لأن دعوى الحظر في المحكمة تختلف عن الدعوى القضائية في المحكمة الإدارية. فملف الحظر في المحكمة يختص في مضمون المشكلة، في حين إن المحكمة الإدارية تختص في الإدارة أو إجراء الحل، وليس الجوهر.

كما أن اللائحة الحكومية تولد حالة من الشك القانوني، خاصة فيما يتعلق بفكرة الأيديولوجية التي تتعارض مع بانكاسيلا. تفسير الأيديولوجية التي تتعارض مع بانكاسيلا من المادة 59 الفقرة 4ج بشأن حظر المنظمات الجماهيرية التي تتبنى وتنشر وتعلم أفكارا تتعارض مع بانكاسيلا، وهذا يؤدي إلى تفسيرات متعددة. هذا أمر خطير جدا لأن اللائحة (بيربو) يمكن أن تكون وسيلة قمعية للحكام يصبح فيها الحكام المفسر الوحيد لما يناقض بانكاسيلا، وبالتالي خلق مؤسسة تخريبية وانتقائية. وحتى لو استندت الحكومة إلى اللائحة الحكومية، فهي قد حظرت منظمة جماهيرية تعتنق أو تنشر تعاليم النظام السياسي والحكومة التي على أساس ديني وهو القرآن والسنة، والتي طبقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه من بعده الصحابة، ثم إن اللائحة، وفقا للخبير الدكتور عبد الخير رمضان، يمكن أن تؤدي إلى تشويه أو تجريم أحكام الإسلام.

وفيما يتعلق بفكرة الخلافة، فقد صدع حزب التحرير بأن الخلافة هي جزء من الأحكام الإسلامية، حيث تطبيق الشريعة ككل فرض وتطبيق الخلافة هو رأي جميع العلماء من مختلف المدارس الفكرية، وخاصة في نطاق المذاهب الأربعة لأهل السنة، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الجزيري. لذلك، لا ينبغي للمسلمين أن يناقشوا ما إذا كانت الشريعة والخلافة فريضة أم لا، إذ إن القضية هي "من المعلوم من الدين بالضرورة" على أساس القرآن والسنة وإجماع الصحابة، والقياس الشرعي.

ومن غير الملائم أن ينكر المسلمون هذه الفريضة، لأنه يعني عصيان أمر الله ورسوله، ناهيك عن تجريم أو حظر منظمة تدعو لها. وينبغي للمسلمين، وخاصة أولئك الذين لديهم موقع رفيع وسلطة سياسية، والذين لديهم معرفة علمية وموارد أخرى، أن يتولوا بدورهم هذا الكفاح. وعليهم ألا يتصرفوا على عكس ذلك وأن يفترضوا أنه يشكل تهديدا للأمة والبلد. كيف يمكن اعتبار أحكام الإسلام التي شرعها الله رحمة للعالمين تهديدا وتدميرا للبلاد التي أصبحت يوما حرة بسبب روح الجهاد بين المقاتلين الأحرار؟!

في الواقع، هناك بالفعل اثنان من التهديدات الرئيسية لهذا البلد، وهما العلمانية والليبرالية الجديدة، والاستعمار الجديد. منذ (استقلال) إندونيسيا، منذ أكثر من 70 عاما وهذا البلد يحكم بالنظام العلماني، سواء النمط الاجتماعي في عهد النظام القديم والنمط الرأسمالي خلال عهد النظام الجديد والليبرالية الجديدة خلال عصر الإصلاح. في النظام العلماني، هناك أشكال مختلفة من القوانين التي هي بعيدة عن القيم الإسلامية. فهي النظام الاقتصادي الرأسمالي، والسلوك السياسي الانتهازي، والثقافة اللاأخلاقية والشهوانية، والحياة المجتمعية الأنانية والفردية، والموقف الديني التوفيقي والنظام التعليمي المادي.

التهديد الثاني هو الاستعمار الجديد. فعلى الرغم من أن إندونيسيا كانت مستقلة، مع ذلك فإن الاستعمار لم ينته. من خلال أدوات الدَّين والسياسة العالمية، والمؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي أنشأتها الدول الغربية كوسيلة لإضفاء الشرعية على خطواتهم الاستعمارية.

كما يتم الاستعمار الجديد من خلال ما يسمى سيناريو الحرب الحديثة، حيث لا تستخدم القوة الصلبة (العسكرية والأسلحة)، بل بدلا من ذلك تستخدم القوة الناعمة والقوة الذكية. والجهات الفاعلة هي شركات متعددة الجنسيات، ووكالات دولية، ودول كبيرة.

وبصرف النظر عن العلمانية والليبرالية والاستعمار الجديد، والتي ينبغي اعتبارها تهديدا لهذه الأمة والدولة باعتبارها أيديولوجية الشيوعية والإلحاد. هذا ما يحدث الآن، وهذا هو التهديد الحقيقي لبلدنا، وليس أحكام الإسلام.

ولذلك، فإن اتهام الشريعة والخلافة بالتهديد، وتجريم منظمة إسلامية، في حين يغض الطرف عن الرأسمالية والعلمانية والليبرالية والاستعمار الجديد وجماعات الأتباع، هو كالشخص المصاب بأمراض مختلفة، ولكن ترمى أدويته ويتم طرد الطبيب الذي هو على وشك معالجة المرض، فإنه بالتأكيد ستزداد الأمراض سوءا.

في تلك المناسبة، ذكّر حزب التحرير/ إندونيسيا أيضا جميع أعضاء مجلس النواب لاتخاذ القرارات الصحيحة، وخاصة فيما يتعلق باللائحة الحكومية وضمان أن القرار لن يصبح وسيلة لعرقلة الدعوة وتجريم أحكام الإسلام وحملة الدعوة لأن هذه الأمور سيحاسبون عليها أمام الله سبحانه وتعالى.

محمد إسماعيل يوسنطو

الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا

Mobile: 0811119796 Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.