بيان صحفي

بلاسخارت: الفساد في العراق: "منظوم"

هذا ما صرحت به ممثلة الأمم المتحدة في العراق، نعم يا بلاسخارت إنَّ الفساد في العراق قائم وفق منظوم أوجدته أمريكا منذ اليوم الأول لاحتلالها العراق، بعد أن وضعت له دستوراً ينظم هذا الفساد ليُوجد الفوضى والدمار في البلد، وهو الهدف الأساسي من الاحتلال؛ لكي يستمر بنهب خيراته، ويمنعه من العمل على نهضة الأمة، لما يمثله العراق من خطر على الوجود الاستعماري، نظراً لما يتمتع به من موقع وثروات مادية وبشرية وعمق فكري. وإليكِ منظوم الفساد المقنن وفق الدستور الذي وضعته أمريكا، مع الوسط السياسي الذي ساقته مع غزوها العراق:

أولاً: الطائفية: فقد جعلت العراق طوائف وعرقيات كل منها لها مرجعيتها الخاصة، ما يؤدي إلى عدم جمعها على أمر سياسي أبداً إلا بما تفرضه أمريكا، نظراً لاختلاف الرؤى للمرجعيات، والأنكى من ذلك أنَّها رسمتها على الأرض لتكون حدوداً ملتهبة للقتال والصراع والدمار.

ثانياً: المحاصصة: التي فتحت الباب لاقتسام المناصب والوظائف، وصلت حدَّ موظف الخدمة، ودون اعتبار للكفاية، ووضع النسب من الميزانية للأحزاب، التي تنهب عن طريق الوزراء والمدراء، ما فتح الباب رسمياً وقانونياً للسرقات، وبيع المناصب.

أمَّا أهم المعطيات لهذا الدستور فقد شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية:

فعلى الصعيد السياسي: فإنَّ الطائفية والمحاصصة أوجدتا حالة انعدام الوحدة، والرؤية السياسية الواحدة والتي تعبر عن وحدة البلد ومصلحته العليا، فكانت الارتباطات الجانبية بدول الجوار الإقليمية، ما زاد في الصراع لاختلاف المصالح بين هذه الدول.

وعلى الصعيد الاقتصادي: فإنَّ أمريكا المجرمة وبسبب حصارها وغزوها للبلد قامت بتدمير البنى التحتية الصناعية والزراعية، وقد عملت بعد ذلك على عدم إعادة بنائها من جديد، وخاصة المشاريع الصناعية الأولية والكهرباء، إضافة إلى المشاريع الزراعية الكبرى والسدود المقترحة، كل ذلك أدى إلى ضعف أو انعدام الإنتاج المحلي والاعتماد كلياً على دول الجوار في استيراد الكهرباء والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، لا بل فتحت الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية، وشركات النفط من جملتها، للاستثمار دون رقيب، وأصبح المردود المالي للدولة من ريع النفط فقط، الذي يذهب جُلّه للسرقات، وما تبقى تذهب نسبة قليلة منه إلى الإعمار الموهوم، والنسبة الكبرى في تشغيل الناس كموظفين أو إعطاء التعويضات والمعونات، دون الاهتمام بالجوانب الزراعية أو الصناعية، وهذا يعني أنَّ على الدولة استيعاب أعداد كبيرة من الموظفين، ما يثقل كاهلها، والنتيجة العجز في ميزان المدفوعات، والاستدانة من صندوق النقد الدولي، وهذا يعني التحكم في السياسة الاقتصادية للدولة، وجهات إنفاقها وتحديد أسعار الوقود، وتحديد قيمة الصرف للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما نشاهده الآن من انهيار قيمة الدينار والذي يُتوقع أن يصل إلى 2000 دينار للدولار الواحد!

أمَّا على الصعيد الاجتماعي: فإنَّ الدستور وما صرح به من تبني العلمانية، وعدم احترامه للقيم الدينية بتأكيده على الحرية الشخصية والعقائدية، فقد فتح الباب للإلحاد وكثير من الموبقات، يعينها في ذلك مجموعة أنظمة التربية المستديمة التي تريد أمريكا والأمم المتحدة أن تفرضها على البلاد الإسلامية عن طريق إيجاد منظمات في البلد، وهي تصرح بذلك وتدعو له، ومنها المثلية والعنف الأسري.

نعم صدقتِ وأنت الكذوبة يا بلاسخارت؛ فإنَّها منظومة منظّمة، ولكن عليك أن تقولي ذلك في الأمم المتحدة وأن تعترفي بأنَّها جاءت مع الاحتلال ونظامه ودستوره الذي فرضه على الأمة في العراق، وفي أي بلد يدخله لتحقيق أهدافه المنشودة.

أيُّها المسلمون: إنَّ الهدف من كل هذه الأفعال التي تقوم بها أمريكا والغرب الكافر بأجمعه:

1- الحيلولة دون استعادة الأمة الإسلامية مجدها وعزَّها، ومنع قيام دولتها المنقذة للبشرية من ظلم وظلام العلمانية ونظامها الرأسمالي الديمقراطي.

2- نهب خيرات هذه البلدان لصالح الشركات الرأسمالية، وإدامة نظام الظلم المتهالك، الذي لا يمثل إلا أعداداً قليلة أمام البشرية.

أيُّها المسلمون في العراق: يجب أن تعلموا والأمة جميعاً أنَّه لا خيار لكم إلا بالثورة على قيم العلمانية الهابطة ونظامها الديمقراطي الرأسمالي العفن الذي تمثله أمريكا بأبشع صوره، لإنهاء الظلم وسيادة العدل بإقامة حكم الله في الأرض، ونصرة الله ودينه، والله ناصركم وهو معكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية العراق