في أواخر الأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الوزراء الأردني خطة اقتصادية جديدة، تهدف إلى مراجعة وتعديل مجموعة من القوانين الاقتصادية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاصّ في النشاط الاقتصادي، ومراجعة آلية تخصيص الموارد المالية لضبط الإنفاق العام. هذا ما يزعمه النظام.

من الملاحظ أنّ الناس في الأردن ينتقلون من حالة اقتصادية سيئة إلى أسوأ، فالأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقراً على فقرهم، ونسبة البطالة في ارتفاع مستمر، وهذا الحال ظاهر جلي لا يحتاج إلي بحوث لمعرفته. والناس متيقنون من أنّ الخطط التي ترسمها الدولة والإجراءات التي تتخذها فاشلة من قَبل تطبيقها. وذلك للأسباب التالية:

أولاً: إنّ الخطط التي تضعها الدولة قائمة على أساس النظام الرأسمالي، الذي ثبت فشله وفساده وخطورته على العالم بأسره وعدم صلاحيته في تنظيم أية علاقة من علاقات البشر، بل وثبت بأنّه سبب لشقاء العالم كلّه.

ثانياً: إنّ القوانين في الأردن تُصاغ لخدمة مصالح المتنفذين والمسؤولين وأصدقائهم بدون النظر إلى مصلحة الناس ورعاية شؤونهم. وما القول بأنّ هناك ممثلين للأمة يدرسون القوانين قبل إقرارها إلا هراء، لأنّه من الثابت أنّ مجالس الأمة منذ أن وجدت ما هي إلا أداة في يد النظام.

ثالثاً: معلوم في هذا النظام أنّ من شروط من يتولى المسؤولية العامّة أن يكون فاسداً مفسداً، ومن هذه صفاته فلا يمكن أن يجري على يديه إصلاح.

لهذه الأسباب وما شاكلها، فإنّ النظام في الأردن يقود الناس إلى الاستسلام والتبعية، ليكونوا عبيداً للدول الاستعمارية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يفضي إلى الفقر والضعف، ليحول الغرب بين المسلمين والنهضة على أساس الإسلام.

لذلك، على المسلمين أن يضعوا أيديهم بأيدي العاملين من إخوانهم في حزب التحرير، لإعادة دولة الخلافة التي بها عزّهم ومجدهم، والتى سترعى مصالحهم بالإسلام حقّ الرعاية.