بيان صحفي

استمرار الحكام الإداريين بمحاربة حزب التحرير وشبابه بقانون منع الجرائم

دليل على إجرام النظام بمحاربته للإسلام ولحملة دعوته

يحز في نفوسنا أن نرى نفراً من أبناء المسلمين يعتبرون العمل مع الله سبحانه، وعلى طريقة رسول الله r، جرماً يجب منعه ومساواته بالمجرمين والله تعالى يقول: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾، ويقول تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.

إن هذا هو عين ما يقوم به الحكام الإداريون ضد شباب حزب التحرير، وما بشير الهمشري، ويحيى الخباص، وأحمد زكي إلا شاهد على هذه المساواة الظالمة والجائرة، وقبلهم شباب آخرون حيث قام الحكام الإداريون بتوقيف شباب حزب التحرير إداريا بعد أن يخلي القضاء سبيلهم، وبفرض الإقامة الجبرية عليهم لفترات طويلة وصلت أحيانا إلى سنة، وبتحديد كفالات وصلت إلى 100.000 دينار، مستندين بذلك إلى الصلاحيات التي أعطيت لهم بقانون منع الجرائم الذي مكَّنَهم من ظلم الناس وهدر كرامتهم، وبورود أسمائهم في الملف (د)!! وهو ملف يحوي قوائم أسماء كل مفكر وحامل دعوة وصادع بالحق وحراكي معتقل، بعد أن تمت (إعادته) إلى المحافظ من الأجهزة الأمنية المختلفة أو بعد قرار القضاء الإفراجَ عنه، وصلاحية النظر فيه جعلت في لجنة تسمى (المجلس الأمني) وتتشكل من مندوب للمخابرات ومندوب للأمن الوقائي ومندوب الأمن العام ومندوب وزارة الداخلية برئاسة المحافظ، تجتمع كل أسبوع للنظر في الأسماء الواردة في القائمة، وعلى ضوء توصيات المخابرات يتم اتخاذ القرار بحق المعتقل.

في الوقت الذي حفظ قانون منع الجرائم للحاكم الإداري الصلاحية المطلقة في النظر في قضايا السرقات والمخدرات وباقي الجرائم ليكون له القرار النهائي بحقهم، إلا أنه استثنى كل من ورد اسمه في قوائم الملف (د)، فتنزع هذه الصلاحية لتوضع في يد اللجنة الأمنية التي تنصاع دوماً لقرار دائرة المخابرات، والتي جعلت من هذا القانون الذي وجد بالأصل لمنع الجرائم (سرقات، مخدرات، اعتداء على الناس...) وسيلة للاستبداد على الشرفاء وقمعهم، فَلِمَ كل هذا الحقد والكراهية نحو هذه الثلة من الشباب الأتقياء الأنقياء، أم هي تعليمات أنظمتكم وحكامكم في تبعيتهم للدول الغربية الكافرة المستعمرة ألد أعداء الإسلام والمسلمين؟!

 إننا نعرض على الأمّة ما يلاقيه شباب حزب التحرير من الاضطهاد والظلم ومساواة شبابه بالمجرمين، من حجز تعسفي بعد أحكام القضاء بالإفراج عنهم، من خلال الاعتقال المستمر دون حجة أو مبرر أو الحجز في سجون بعيدة عن أماكن سكناهم ليطال التعذيب والقمع أهاليهم من النساء والأطفال...، لا لشيء إلا لأنهم عاهدوا الله على حمل الدعوة الإسلامية فكرياً وسياسياً، ولأنهم يعملون لإقامة الخلافة الراشدة ويحملون الدعوة الإسلامية، ليدرك الناس أن النظام في الأردن يعتبر هذه الأعمال التي ترضي الله ورسوله، إجراماً يجب منعه وصده والتنكيل بمن يمارسه، ويساوي بين ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و﴿الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، وإن ظن هؤلاء أنهم بهذه المعاملة يكسرون إرادة حملة الدعوة، فليعلموا أن إرادة من يعمل مع الله وعلى طريقة رسول الله r، إرادته صلبة تستمد العون والثبات من الله، فهي عصيّة عليهم وعلى من وراءهم ولن تلين أو تكسر، لأننا نتحمل ذلك ابتغاء مرضاة الله... وللذين يقفون في وجه حملة الدعوة نذكرهم بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾.

إن هذه الممارسات البشعة على حملة الدعوة ليست غريبة، فمنذ بدء رسالة الإسلام مارست قريش شتى أصناف الاضطهاد والتعذيب بحق محمد r وأصحابه، ولكنها لم تصل لحد النذالة وفقدان المروءة التي وصل إليها بعضكم من الذين يمارسون هذا الاضطهاد إرضاءً لأعداء الأمة من دول الغرب الكافر المستعمر عن طريق حكام نصبهم لأجل هذه الغاية!

﴿وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن