الثلاثاء، 22 جمادى الثانية 1443هـ| 2022/01/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية الأردن

التاريخ الهجري    25 من ربيع الثاني 1443هـ رقم الإصدار: 1443 / 07
التاريخ الميلادي     الثلاثاء, 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 م

 

بيان صحفي

 

موازنة 2022 إصرار وتبعية وتمسك من النظام الأردني بهيمنة الاستعمار

 

على كافة مقدرات البلد وثرواته

 

 

أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، في مؤتمر صحفي، الأحد 2021/11/28، عن مشروع الموازنة للعام المقبل 2022 بعجز متوقع 2.4 مليار دولار. وقال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن الإصلاحات الضريبية أدت لتحصيل ما يزيد عن مليار دولار فروقات تحققت من التفتيش والتدقيق الضريبي.

 

وقدّر العجز في مشروع الموازنة العام المقبل، ما قيمته 1.756 مليار دينار، واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من الإيرادات المتوقعة في موازنة 2022 التي بلغت قرابة 8.912 مليار دينار، بقيمة مقدّرة وصلت إلى 6.089 مليار دينار، أي أن جيوب الناس كالعادة هي المصدر الأكبر لإيرادات الحكومة، علماً أن حجم مديونيةِ الأردن بنهايةِ شهرِ حزيران ارتفعت إلى مستوىً قياسيٍ جديدٍ بلغَ 34.8 مليار دينارٍ أي ما يعادل 50 مليار دولار وبنسبة 113% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشارت توقعات البنك الدولي الوصي الاستعماري على الاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود، وهذا الدينُ يشملُ مديونيةَ الحكومةِ لصندوقِ استثمارِ أموالِ (الضمانِ الاجتماعي) التي بلغت 7 مليارات دينار، الذي لا تحتسبه الحكومة في حسابات مديونية الأردن تضليلاً منها في تخفيض نسبة المديونية من الناتج العام إلى 91%، لتتمكن من فرصة المزيد من الاقتراض الربوي المهلك لسد العجز المستمر في الارتفاع دون بارقة أمل في تخفيضه، بل إن حجم الاقتراض المتوقع كما أعلنت الحكومة في موازنة العام المقبل 2022، ما مقداره 7.569 مليار دينار، لسد عجز الموازنة ودفع العوائد الربوية وأقساط الديون المستحقة.

 

وسد العجز هذا يتم من خلال القروض الربوية التي لا تمنح إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي صاحب الولاية المالية والاقتصادية الحقيقية في الأردن من خلال مراجعاته السنوية ومراقبته لالتزام الحكومة ببرنامج الإصلاح المالي الذي فرضه على البلاد، وهذا نهج انتهجه النظام في الأردن منذ نشأته وهو عابر للحكومات التي يعينها النظام ويرسم لكل منها خارطة طريقها، ورغم عدم استفادة الحكومات المتعاقبة من تجربة الصندوق، فتكررت العجوزات في أرقام المديونية وهي تتفاقم على أهل الأردن رغم عواقبها الوخيمة كاحتلال استعماري مباشر، حدث تاريخياً وما زال يحدث مع دول كثيرة إلا من نجا بنفسه وألغى علاقته مع أداة أمريكا الاستعمارية وهي صندوق النقد الدولي.

 

إن من أخطر ما يواجه الناس في الأردن هو أن تتكرر مثل هذه الموازنات كل عام مع ما تحمله من دمار واستعباد ونمو للمديونية الربوية، أمام مرأى ومسمع وإدراك لمآلاتها الوخيمة التي باتت تعرف بداهة والناس يعيشون واقعها المذل في كل نواحي الحياة، وكأنها قدر محتوم ولا تحرك ساكناً، وهم يعلمون أن أحد المظاهر الحالية للاستعمار هي الديون مقابل التنمية الشكلية الموهومة لبرامج الصندوق الاستعماري، بالإضافة للهيمنة العسكرية المتمثلة بالاتفاقيات العسكرية التي تستبيح البلاد والعباد للدول الغربية الطامعة كأمريكا وبريطانيا لتحقيق مصالحها، من نهب للثروات وفرض عقيدتها الرأسمالية العفنة وقيمها القائمة على الفساد والاستغلال والضرائب، بحيث تصدر الموازنة في النظام الرأسمالي الذي ينتهجه النظام في الأردن، بموجب قانون يسن كل عام، ويصدقه مجلس النواب، يتألف من عدة مواد تتعلق بالإيرادات والنفقات المقدرة بشكل رئيسي على أساس المنح والضرائب والقروض.

 

بينما في دولة الخلافة فإن السياسة المالية، ترتبط ارتباطا جذريا بالعقيدة والشريعة التي تحملها الأمة، والتي تلزمها باختيار النظام الاقتصادي في الإسلام حصرا، وليس أي نظام بشري وضعي آخر كالنظام الرأسمالي، فلا توضع موازنة سنوية، ولا يسن قانون لها، ولا تعرض على مجلس الأمة، لأن المقابل لها هو بيت المال، وإيرادات بيت المال ليست تقديرية ولا هي أرقام متوقعة، بل هي أرقام حقيقية، تتعلق بأموال يتم تحصيلها حسب الأحكام الشرعية، وكذلك النفقات، فهي نفقات حقيقية، أنفقت فعلا بموجب أحكام شرعية دائمة لا تتغير بتغير السنين.

 

وإننا في حزب التحرير قد وضعنا نظاماً اقتصادياً متكاملاً، مستنبطاً من نصوص القرآن والسنة وما أرشدا إليه، ويؤمّن حياة كريمة للناس ضمن طراز خاص من العيش. أي ضمن حياة إسلامية تطبق فيها جميع الأحكام الشرعية المتعلقة برعاية شئون الناس، لتوجيه الاقتصاد العام، والبلوغ بالحالة الاقتصادية للدولة إلى الوضع الذي ترنو إلى الوصول إليه في الحياة الاقتصادية والسياسية، علاوة على نيل رضوان الله عز وجل.

 

أيها الناس.. أيتها الأمة الكريمة:

إن اعتماد الدولة في موازنتها على مصادرها الذاتية التي حددها الشرع في واردات ونفقات بيت المال وهي وافرة بعون الله، ورفض الاستجابة للضغوط الدولية ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها الربوية يؤدي إلى امتلاكها لقرارها السياسي وبالتالي إنفاق الأموال على المشاريع المنتجة التي توفر المال الكافي لرعاية شؤون الرعية وتحقيق حاجاتها الأساسية، بل واستعادة عزتها وكرامتها ووحدتها، وهذا يحتاج إلى تغيير النظام الرأسمالي العلماني إلى دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة، ندعوكم للعمل معنا من أجل إقامتها.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية الأردن
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 
http://www.hizb-jordan.org/
E-Mail: info@hizb-jordan.org

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع