بيان صحفي

قانون الأحزاب الأردني الجديد لا ينتج أحزاباً سياسية للأمة.. بل أحزابا للنظام

وافق مجلس النواب، الاثنين، 2022/03/21م على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما عدّله مجلس الأعيان، بعد أن سبق وأقره مجلس النواب يوم 2022/03/8م بعد إقرار مواده البالغ عددها 43 مادة، في جلسات متواصلة على مدى ثلاثة أيام.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأحزاب الذي اقترحته أصلا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تحت مسمى الإصلاح السياسي، أنه "إيماناً بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية، بوصفها الحالةَ التنظيمية الأرقى في أيّ مجتمع للتعبير عن المواقف والمصالح، وسعياً لتحقيق طموحات الشعب الأردني وتطلّعاته لحياة فضلى جاء قانون الأحزاب السياسية الجديد للأسباب الآتية: تمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها، تشكيل أحزاب سياسية برامجية، تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها، القادرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها ومساعدتها على الانخراط في قضايا الشأن العام".

ومن أبرز مواد مشروع قانون الأحزاب هذا تعريف "الحزب" بأنه "تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها"، وأقر "حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها"، والنص على "منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته"، كما وافق القانون على "مبادئ تأسيس الأحزاب، المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية"، ووضع مشروع القانون قيودا وشروطا تفصيلية لتشكيل الأحزاب وعملها احتاجت لـ42 مادة مفصلة وكأنها دستور دولة، بحيث لم تترك شاردة ولا واردة، ولا ثغرة ولا قيداً إلا وأتت عليه بحيث لا تخرج الأحزاب التي سيتم تشكيلها أو تصويب أوضاعها، عن طاعة ولا رؤية النظام في الحكم، علاوة على فساد الأسس والأسباب الموجبة لهذا المشروع، حيث تدور البنية السياسية في الأردن حول النظام الحاكم. وحيث لا سلطة ذات شأن للبرلمان، والحكومات يعينها الملك، وحتى الحكومات المستقبلية البرلمانية نزعت صلاحياتها مقابل توسيع صلاحيات الملك وقيدت رؤيتها السياسية بمجلس الأمن القومي. وكل ذلك لا يمت بصلة حتى في سياق الديمقراطية العلمانية الفاسدة التي يدعيها ويقوم على أساسها مشروع قانون الأحزاب.

أما عن مشروعية تشكيل الأحزاب السياسية وعملها وترخيصها فنبين ما يلي:

1- تعيش الأمة الإسلامية حالة استثنائية في عدم وجود دولة جامعة لها، تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وهي دولة الخلافة كما هي الحال الآن، تتولى تطبيقَ جميع أحكام الشريعة داخلياً وخارجياً، ولما كانت السياسة هي الرعاية والاهتمام بالشأن العام، فإن الحزب السياسي في الإسلام هو الجماعة المؤمنة المتكتلة على أساس الإسلام الذي هو الخير كل الخير، والدعوةِ إليهِ بوصفه عقيدةً سياسيةً ونظاماً يحكم الحياة، وكان العمل السياسي من أجل عودة الإسلام إلى معترك الحياة من أعظم أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وهو الأمر الذي جاء في الآية الكريمة حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

2- استدلالا بالآية الكريمة السابقة، جاء في مشروع مقدمة الدستور لدولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير المستنبط من الكتاب والسنة بخصوص الأحزاب السياسية ما يلي: (للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص. ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام).

3- لا يجوز أن يكون التكتل بين المسلمين على غير أساس الإسلام عقيدة ونظاماً، فقيام الأحزاب على أساس ديمقراطي علماني يفصل الدين عن الحياة، كما جاء في مشروع قانون الأحزاب الأردني يخالف الشرع، كما لا يجوز أن تقوم الأحزاب على أساس وطني قطري، يكرس التجزئة الاستعمارية لوحدة الأمة الإسلامية والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾.

4- الحزب السياسي عملُه فكريٌّ وسياسيٌّ ينصبُّ على رعاية شؤون الأمة جميعاً بالإسلام، مع حرصه الشديد على أن تكون وفقَ ما جاء في الكتاب والسنة، فهو يشمل كافةَ مجالاتِ الحياة لا يتخلف عنها واحد، والأحزاب السياسية في الأمة الإسلامية في حال وجود الدولةِ هي القَوَّامة على المجتمع، وهي التي تعمل بين الناس للحيلولة دون انتكاسته، كما تحاسب الحكام على الرعاية على أساس الإسلام وعلى أكمل وجه وفي حالة الأمة بدون دولة خلافة ينبغي أن يكون عملها منصبّاً على العمل لإقامتها.

5- لا يجوز للأحزاب السياسية المشاركة في الحكم العلماني الذي يقصي الإسلام عن الحكم، لا بتشكيل الحكومات ولا بالمشاركة فيها، قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، والأحزاب السياسية التي تصدق أمتها لا يجوز لها السكوت عن النظام الذي يعاهد أعداءها ويستبيح ثرواتها وينتهك سيادتها بإنشاء القواعد العسكرية على أراضيها، ويرهن اقتصادها للقوى الاستعمارية الطامعة.

6- الأحزاب السياسية هي الفاعلة والمؤثرة في تغيير نهج نظام الحكم وليس أشخاصه، فالدولة كيان تنفيذي للمقاييس والقناعات والأنظمة عند الأمة، والأمة كيان منفعل، فالحزب السياسي المبدئي هو الحزب الذي يعمل في الأمة لتغيير مفاهيمها ومقاييسها وقناعاتها ومن ثم استعادة سلطانها المغتصب لتقيم الدولة وتختار الحاكم وفق مبدئها.

7- والحزب السياسي الذي أوجبه الإسلام على الكفاية، إذا أراد أن يحقق "طموحات الشعب الأردني وتطلّعاته لحياة فضلى" كما جاء في الأسباب الموجبة له بالقانون الجديد، يجب أن يكون حزباً للأمة وليس للنظام الحاكم، بمعنى أن يكون دوره ليس الرقابة وتصحيح الأخطاء إن وقعت فحسب، بل يشمل جميع أنواع الحرص والمحاسبة والقوامة والرعاية بالتوعية والنصح، بما يضمن الرقيَّ ودوامَ الارتقاء في الفكر والحس، ويضمن مكانةَ المسلمين، كما يضمن تفوقَهم فكرياً وسياسياً واقتصادياً وحضارياً، ويسعى مع أمته لتحقيق تطلعاتها نحو مشروع نهضتها بعودة دولة الخلافة، وليس مُعينا للنظام في تكريس تبعيته للمستعمر الغربي الكافر، ومشاريعه المشتركة لتمكين كيان يهود، حتى ينطبق عليه وصف الحزب السياسي الذي يحقق طموحات أمته.

إن حزب التحرير الذي تأسس استجابة لأمر الله بوجوب إيجاد جماعة واحدة على الأقل كما تدل الآية الكريمة قد ضرب مثالا في التكتل الحزبي المبدئي بصراعه الفكري وعمله السياسي ودعوته إلى الإسلام وتبني مصالح أمته، بحيث كان حزبا قواما على فكر المجتمع وحسه، سياسيا من الطراز الأول، وأصبحت دعوته عالمية، ليدعو من كان جادا في تشكيل حزب سياسي أن يحذو حذوه في فكره وطريقته وغايته، وعمله هذا مسطر في إصداراته وفي طليعتها كتيب "التكتل الحزبي".

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن