بيان صحفي

رئيس حكومة النظام في الأردن يغالط ويضلل

فالمديونية الباهظة والبطالة والفقر هي إفلاس بذاتها

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الاثنين 2022/04/18، إن "الأردن عصيٌّ وبعيدٌ كلَّ البُعد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي"، وأضاف أن "وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ثبتت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى آمن وأخرى رفعته". وأضاف "لدينا رصيد من العملات الأجنبية يبلغ 17 مليار دولار، وهو رصيد تاريخي وقياسي ولم نصل له في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وأوضاعنا الاقتصاديَّة قويَّة وصارمة".

جاءت هذه التصريحات ردا على انتقادات صرح بها طاهر المصري وهو أيضا رئيس سابق لإحدى حكومات النظام في الأردن جاء فيها "نقترب بسرعة من اعتبار الأردن دولة مفلسة" بعد أن وجه انتقادات لاذعة أخرى للحكومات والتعديلات الدستورية الأخيرة.

إزاء هذه التصريحات لرجال حكومات النظام في الأردن الحاليين والسابقين والتي تنطوي على المغالطات والتضليل وخصوصا ما صرح به رئيس الحكومة الحالي نبين ما يلي:

1- أتت انتقادات وتصريحات رئيس الحكومة الأسبق متأخرة وفي سياق النظام الاقتصادي الرأسمالي نفسه ومن خلال أجهزة الدولة وأركانها نفسها التي أدت للمديونية.

2- تضاعف الدين العام في الأردن خلال عقد من الزمان 3 مرات ليقترب من 40 مليار دينار عام 2022 بعد أن بلغ 13 ملياراً عام 2011، وهو في ازدياد مضطرد وقد بلغ ما يقارب 113% من الدخل الإجمالي المحلي، أي أنه يستدين ويدفع خدمة دين أكثر مما ينتج من دخل ومعظمه من الضرائب والجمارك والمديونية الربوية وجيوب الناس.

3- أن البنك الدولي الذي يستشهد به رئيس الوزراء وصندوق النقد الدولي الذي أيضا يشيد بشهادته في التزامات الأردن ببرامجه الاقتصادية، هما أدوات استعمارية من الطراز الأول بيد أمريكا والغرب لإغراق الأردن في الديون، وما بلغ الاقتصاد في الأردن إلى درجة السوء التي بلغها إلا بعد دخول الأردن في برامج صندوق النقد والبنك الدوليين عام 1989، وسبق لرئيس وزراء آخر قبل عقدين أن وصف الاقتصاد في الأردن بأنه في غرفة الإنعاش.

4- تعتبر وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث في العالم ومنها وكالة فيتش أدوات أمريكية تعبث بالتصنيفات الاقتصادية للدول والأفراد والمؤسسات، لتحقيق مصالحها، سواء صعودا أو هبوطا، فرفع تصنيف الأردن ووصفه بالمستقر، هو تضليل ماكر يقصد منه تمكين الحكومة من اقتراض 7 مليارات دولار بأسعار منافسة أي بقروض ربوية لسد عجز الموازنة، ما يؤدي للمزيد من إغراقه بالدين.

5- لم تساهم الديون الخارجية في زيادة نسب النمو الاقتصادي التي راوحت مكانها أو انخفضت منذ سنوات ولم تزد في مؤشرات التنمية، ولم ترتقِ بالإنتاج، ولم تزد تلك المديونيات إلا العبء والتخلُّف، والفقر والبطالة وفي النهاية رهن البلد للأجنبي وفقدان القرار السياسي.

6- يغالط رئيس الوزراء بالاحتياطي بالعملات الأجنبية البالغة 17 ملياراً، في الاطمئنان إلى عدم الإفلاس، فالميزان هنا يميل بوضوح نحو المديونية المرشحة للزيادة، كما أن هذا الاحتياط ارتفع مؤقتاً مؤخرا نتيجة الودائع والقروض والمساعدات الخارجية بالعملات الأجنبية وسينخفض بعد تسديد الديون المستحقة وعوائدها الربوية.

7- إن القدرة على سداد الدين أو السداد الذي يتم فعلا ليس مدعاة للمفخرة أو الركون، لأن السداد اليوم يجري على حساب المكونات الاقتصادية للدولة، ويتم السداد باقتراض ربوي محرم جديد، أي بديون مستقبلية، تؤدي إلى جدولة الديون على أسس جديدة هي التي يجب الحذر منها.

أيها الناس... أيها الأهل في الأردن:

إن المديونيات الخارجية هي حبل استعماري يطوق به الحكام رقاب الشعوب، بل ويسلبون بها إرادة الأنظمة السياسية، فترتهن قراراتها إلى أعدائها وتستباح فيها البلاد والعباد لقوات المستعمرين الكفار، وما تخاذل الأنظمة في نصرة أهل القدس وفلسطين، إلا من نتائج الاستسلام الاقتصادي السياسي.

إن أخطر أنواع الإفلاس ليس هو الإفلاس المادي، رغم خطره، ولكن الإفلاس الفكري والخواء السياسي هو الذي يؤدي إلى الهاوية، باتباع سَنن المؤسسات المالية الدولية الاستعمارية والارتهان لها والتخلي عن النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم الربا ويوزع الثروة على أفراد الرعية ويحدد الملكيات ويحميها، وهو الذي يجب على الأمة أن تتبعه، فمن الغباء السياسي أن تشاهد الأمثلة السيئة لإفلاس الدول التي وقعت في براثن الديون وصناديق النقد الاستعمارية ويُسْتَمر بالتزام مساراتها!

إن الأردن جزء من الأمة الإسلامية وثروات الأمة التي لا تنضب هي ملك عام للمسلمين وليست ملكاً للأنظمة الحاكمة، فعن النبي ﷺ أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»، والمشكلة الاقتصادية في الإسلام هي في توزيع الثروة، وليس إنتاجها خصوصاً في بلادنا التي حباها الله بثروات عظيمة، فإلى العمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تطبق أنظمة الإسلام ومنها النظام الاقتصادي، ندعوكم أيها المسلمون.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن