بيان صحفي

 

أزمة الطاقة في الأردن وقضية مشروع العطارات

فساد اقتصادي وإذعان سياسي ومديونية متصاعدة

 

 

 

جاء في خبر لوكالة الأنباء الأردنية بترا بتاريخ 06/08/2024 أن "هيئة التحكيم الدولية تقضي بعدم إلزام الحكومة أو شركة الكهرباء الوطنية بتسديد أي جزء من التكاليف لشركة العطارات للطاقة"، وهو خبر مضلل يقصد من ورائه التغطية على الخسارة المتوقعة التي لحقت بحكومة النظام في الأردن من حقيقة الحكم ونصه: أن "هيئة التحكيم الدولية تقضي بأن العقد صحيح وليس فيه غبن فاحش"، أي أن الحكومة خسرت الدعوى لدى التحكيم الدولي التي استمرت لأربع سنوات، وألزمت بتكاليف رفع القضية التي تقدر بثمانية ملايين دينار، رغم التأكيد أنها ستخسر قضية التحكيم قبل تقديمها عام 2020!

 

وأمام هذا التضليل الإعلامي المواكب للتغطية على فساد النظام في إخفاء الحقائق وتحريفها بدلا من وقوفه الصادق مع قضايا الأمة بكشف الحقائق والفساد الذي يعتريها، وبيان واقعها الصحيح للناس، لتتخذ مواقف جادة واعية من ألاعيب النظام في الأردن وحكوماته، أمام هذا التضليل يجب البحث في مشكلة الطاقة في الأردن وتحديدا مشروع شركة العطارات وما وراءه:

 

- بينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا أن الأردن يمتلك أكثر من 116 مليار طن من الصخر الزيتي، وتقع ضمن أكثر من 60% من الأراضي الأردنية، ويبلغ متوسط المحتوى النفطي للصخر الزيتي الأردني 10.5%، ويمكن استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الطاقة أي الكهرباء.

 

- وجاء في استراتيجية الوزارة الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 أن نسبة مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء تبلغ 15% حتى عام 2030، إضافة إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة كمصادر للطاقة.

 

- تمت الاتفاقية مع شركة العطارات للطاقة في عهد حكومة عبد الله النسور في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وهي ائتلاف شركات من الصين وماليزيا وأستونيا، بنسبة 45% لكل من الصين وماليزيا و10% لأستونيا، للعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية، على أن تؤمن 15 بالمئة من حاجة المملكة السنوية من الكهرباء لمدة 30 عاما، وبكلفة استثمارية قدرها 2.1 مليار دولار، تم تمويل الجزء الأكبر منها، أي 1.6 مليار دولار من البنوك الصينية، وفي أوائل تموز/يوليو 2023 افتتحت محطة العطارات للطاقة، بكامل طاقتها؛ 470 ميجاوات.

 

- تم التقدير لهذا المشروع أنه سيرفع مستوى أمن الطاقة الاستراتيجي للأردن لأنه منتج محلي آمن لا يتأثر باحتمالية قطع إمدادات الغاز الخارجية من كيان يهود كما حدث عندما توقف لأيام عدة بعد حربه على غزة، إلا أن الفساد وسوء التخطيط والتعاقد الخاطئ والإذعان السياسي دفع الحكومة الأردنية إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس.

 

- وفي عام 2016 تم توقيع اتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وهي مملوكة بالكامل للحكومة وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية (الإسرائيلية)، وتنص على تزويد كيان يهود للأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/يناير 2020، مقابل 10 مليار دولار.

 

- وعن سبب لجوء الحكومة إلى التحكيم فهو أنها وجدت في 2020 أن الأردن لديه فائض من الكهرباء المنتجة بعد توقيع الاتفاقية المذلة والمرفوضة شعبياً لاستيراد الغاز من كيان يهود المحتل بقيمة 15 مليار دولار لعشر سنوات، وعوضاً عن إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال فضلت الحكومة إشعال الأزمة مع الصين حول مشروع العطارات بحجة الغبن الفاحش، كما أنها أذعنت لمراجعات صندوق النقد الدولي الذي عزا تكاليف إنتاج الطاقة لمشاريع توليدها وخص بالذكر مشروع الصخر الزيتي.

 

- اتضح أن التقاطع بين مصالح الأردن الاقتصادية مع الصين والإذعان السياسي والاقتصادي والعسكري للنظام في الأردن مع الولايات المتحدة في سعيها للهيمنة العالمية، اتضح أنه أحد أبرز العوامل التي تقف حجر عثرة أمام المشاريع الصينية، وأبرزها مشروع العطارات، كما سبق للحكومة إلغاء التعاقد مع شركة هواوي للجيل الخامس لصالح نوكيا وإريكسون بتهديد أمريكي مباشر.

 

- وبين رئيس المنظمة الأردنية للتغيير، حسام العبد اللات، في حديث خاص لعربي بوست، حول تحميل المسؤوليات أن "ملف الطاقة والبترول في الأردن لا يتم إقراره بشكله النهائي قبل أن تتم المصادقة عليه أولا من الديوان الملكي نفسه، عبر الدائرة الاقتصادية في الديوان، ويتم عرضها على الملك شخصياً، ومن ثمّ تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذه".

 

- أثار تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأربعاء 5 تموز/يوليو 2023 بعنوان "بكين تحاصر عمّان بالديون"، أثار ضجة إعلامية كبيرة حول الخلافات القانونية بين الأردن والصين، بسبب عقد الشراكة بين البلدين لمحطة العطارات لتوليد الكهرباء، من الصخر الزيتي، يتبين فيه حفيظة الولايات المُتحدة، حيث صرّح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق: "انتابنا بالفعل بعض القلق بشأن الديمقراطية والشفافية والفساد، لكن الدول الاستبدادية، تتوافق مع الصين وتُقرّبها منها"، والتقرير يروج لاستمرار العمل باتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من كيان يهود وهيمنته على قطاع الطاقة، ويقوم بتصوير عقد الشراكة الأردنية الصينية على أنّه "دبلوماسية فخ الديون"، بينما أمريكا أولى بهذا الوصف.

 

- جاء في تقرير حالة البلاد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وهو جهة حكومية، لعام 2020 ما يلي: "وما زال أمن الطاقة يتأرجح بين القرارين السياسي والاقتصادي فدخول اتفاقية الغاز (الإسرائيلي) رغم أنه يبدو ظاهريا جزءا من تنويع مصادر الطاقة إلا أنه بالضرورة أضعف من أمن الطاقة على المدى البعيد كما أن اتفاقية الغاز (الإسرائيلي) شديدة الغموض لوجستيا وإداريا ومالياً".

 

- وجاء في تقرير 2021 لحالة البلاد للمجلس نفسه: ينفذ حاليا مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي لشركة العطارات، وهو من المشروعات الاستراتيجية لقطاع الطاقة من حيث استغلاله لمصادر طاقة محلية.

 

- وأخيرا توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة وصول خسائر قطاع الكهرباء إلى عشرة مليارات دينار بحلول عام 2030. حيث بلغت قيمة مستوردات مولدات الطاقة في نهاية عام 2022 حوالي 3.5 مليار دينار، وفي الوقت ذاته لا تعير الحكومة اهتماماً باستيراد الغاز من دول الخليج الغنية به مثل قطر والإمارات والجزائر وبأسعار منافسة.

 

هذا غيض من فيض حول أزمة الطاقة في الأردن وما يعتريها من فساد وهدر للأموال، يرجع كله للمواقف السياسية التي يوظفها النظام في تبعيته وإذعانه للمستعمر الغربي الكافر وعلى رأسه أمريكا وأوروبا وحاشيته التي لا ترقب في الله إلا ولا ذمة، من حكومات ورجال باعوا آخرتهم بدنيا حكام التبعية التي لا ترقب في الله إلا ولا ذمة، وبناء على ما سبق نبين ما يلي:

 

- المشكلة في حقيقتها تكمن في النظام السياسي وفي الإرادة السياسية المعدومة تماما عند الحديث عن استغلال ثروات البلاد والمراوغة والتسويف والفساد في المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن تساعد اقتصاد البلاد.

 

- يعد الصخر الزيتي في الأردن من المعادن التي لا تنقطع، فهو ملكية عامة لجميع أفراد الرعية، لذلك لا يجوز للدولة أن تملّكه لأفراد، أو شركات، بل يجب عليها أن تقوم بنفسها باستخراج هذه المعادن، نيابة عن المسلمين، ورعاية لشؤونهم، ويكون جميع ما تستخرجه منها مملوكاً ملكية عامة لجميع أفراد الرعيّة.

 

- إن الظروف التي يعيشها أهل الأردن في خضم الحرب على أهل غزة وفلسطين، بتكبيل قواته المسلحة عن نصرتهم، بل ووقوف النظام إلى جانب كيان يهود، ومده بأسباب الحياة من جسر بري للتزويد بالغذاء، واستمرارية مشاريعه الاقتصادية معه، ترهن الأردن وأهله وتجعله تحت رحمة عدو متوحش أرعن لن يتوانى عن قطع الكهرباء والماء، في حربه المحتملة في حال توسع رقعة القتال، ما يستدعي الوقوف بجدية وإخلاص ضد كل من يعبث ويهدر مقدرات البلاد، ويعمل لصالح أعدائها.

 

- إنّ الأردن وإن كان بإمكاناته الذاتية يستطيع أهلُه أن يعيشوا حياة اقتصادية أفضل من الحالية السيئة التي أوصلهم إليها النظام الأردني، إلا أنّ الحل الجذري لما يعانيه الأردن وغير الأردن من مصائب في الاقتصاد يكون بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، لتكون هذه البلاد أجزاء في دولة واحدة تتكامل معها ثرواتها وتقيم مشاريعها لاستغلال الطاقة بتمويلها من ذاتها بعيدا عن هيمنة النفوذ الأجنبي والديون، ويسوسها الخليفة بنظام الإسلام، ومنه النظام الاقتصادي.

 

أيها المسلمون في الأردن: لقد بلغ بكم الذل والهوان مبلغه، وقد عتى عليكم النظام في الأردن عتوا كبيرا، فهو يسرق أقوات أبنائكم، ويغتصب أملاككم، وينهب ثرواتكم، ويتآمر على أمتكم لصالح كيان يهود والغرب الكافر، وأنتم صامتون لا تحركون ساكنا، ما يزيده عتوا وطغيانا!

 

أيها المسلمون في الأردن: إنه لا منجى لكم مما أنتم فيه إلا بالخلافة، فهي فرض ربكم، ومبعث عزكم، وقاهرة عدوكم، ومحررة أرضكم، وهي التي تحفظ بلادكم وثرواتكم وتحفظ الملكيات العامة التي جعلها الله تعالى حقاً لكم.

 

﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن