أفادت بعض التقارير مؤخرا أنّ امرأة تُدعى سلمى ارتدت عن الإسلام، وأعلنت نفسها نبيا في زنجبار، وزعمت أنها تتواصل مع الوحي ولها أتباع. قال الله تعالى: ((كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا)). إنّ هذا التطاول يأتي بعد بضعة أشهر من موجة تدنيس المصحف الشريف في كل من زنجبار ودار السلام، وكان هذا التطاول من هذه المرتدة من الوقاحة بمكان حيث أنها أعلنت عن أفكارها الشريرة أمام مفتي زنجبار وفي مكتبه.

وإزاء هذه الحادثة فإن حزب التحرير/ شرق أفريقيا يؤكد على التالي:

أولا: إن هذه الحادثة تكشف نفاق الحكومات الديمقراطية العلمانية التي صوت لها بعض المسلمين عن طريق الخطأ حتى تصل إلى السلطة، فهذه الحادثة تكشف التعارض المطلق بين الديمقراطية والعقيدة الإسلامية، فعلى الرغم من أنّ غالبية الناس في زنجبار هم من المسلمين، فإنّ هذا العمل البشع يتم تحت ذريعة "حرية العبادة". بينما عندما يتعلق الأمر بانتقاد كبار المسؤولين في الدولة أو المعارضة لسياسة الدولة، مثل قضية النقابات فإنّه يُلقى بمبدأ "حرية التعبير" جانبا، وتتخذ تدابير قاسية من قبل الدولة لحماية سياستها أو المسؤولين فيها!

ثانيا، يجري استغلال هذه المشكلة لإثارة المزيد من التحريض بتقوية المشاعر العنصرية من خلال الادعاء بأنّ هذه الدعيّة لا تنتمي إلى زنجبار، وفي هذا السياق، نود توضيح نقطتين. الأولى، أنّ العنصرية لا مكان لها في الإسلام، والثانية، أن المسألة هي مسألة ردة عن الإسلام، ولا قيمة لمكان سكن قبيلتها أو مكان نشأتها على الإطلاق، ولو كانت دولة الخلافة قائمة في مكان ما لتم عقاب هذه المرتدة بالإعدام وليس بترحيلها إلى قريتها.

ثالثا، إنّ سبب جرأة هذه الدعيّة على إعلان ردتها في مكتب المفتي هو علمها بأنّ ليس للمسلمين جُنّة يحمي الإسلام.

ومما تقدم، فإننا نود تذكير المسلمين مرة أخرى بوجوب العمل مع حزب التحرير لإعادة إقامة دولة الخلافة، وذلك لحماية عقيدتنا، فمثل هذا الدجل لا مكان له في ظل الخلافة ولن ينشغل الإعلام في تغطية هذا الافتراء، ولكانت الخلافة استتابت هذه الدعيّة ثلاثة أيام، فإن لم تتب فإنه يُقام عليها الحد بإعدامها، مصداقاً لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل "من بدل دينه فاقتلوه".

مسعود مسلم

نائب الممثل الإعلامي

لحزب التحرير في شرق أفريقيا