إن اكتشاف معدن النيوبيوم ومعه بعض أنواع نادرة من الأتربة والتي تقدر قيمتها بـ 100 مليار دولار وذلك في إقليم كوالي في الساحل الجنوبي لخبر سار فعلا. وقد تم هذا الاكتشاف من قبل "كورتك" المملوكة من قبل "الباسيفيك وايلدكات ريسورسز" الكندية. ومما يجب تذكره أيضا أنه في منطقة ماومبا الواقعة أيضا في إقليم كوالي تتواجد شركة أخرى أسترالية اسمها "قاعدة التيتانيوم المحدودة". وبحلول نهاية العام ستُصَدِّر هذه الشركة آلاف الأطنان من معدن الإلمينِيت. وفي توركاتا، تقوم شركة تولو البريطانية على عجلة من أمرها في البحث والتنقيب عن النفط هناك. إن هذه كلها لدلائل واضحة على ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية في كينيا.

ومع ذلك كله فإن حزب التحرير/ شرق أفريقيا يعتبر وبكل وضوح أن هذه الموارد لن تعود بالنفع على المواطنين العاديين وذلك نظرا لأيديوليجية الشر الاقتصادية الرأسمالية وسياساتها الفاسدة الفاشلة المتعلقة بملكية الموارد وخصخصة ملكيتها. لقد أثرت الدول الغربية الرأسمالية بأفكارها الفاسدة عن "حرية التملك" و"السوق الحرة" في الحكومات الأفريقية وذلك عن طريق رشوتها بالمال في مقابل سماح الأخيرة لتلك الشركات التابعة للغرب بالقيام بأنشطة بحثية على الأرض وفي البحار. ومن ثَمَّ، تُعطى هذه الشركات تراخيص تنقيب وبيع للمعادن ينتهي بموجبها جزءٌ كبيرٌ من الأرباح في أيدي مُلاك هكذا شركات؛ لذلك، وبناء على هذه السياسات الخاطئة، نوضح وننوه إلى أن اكتشاف المعادن في كينيا خاصة وأفريقيا بشكل عام لن يخفف من وطأة الفقر الذي لا يزال يُضيق الخناق على القارة الأفريقية.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى محبطة للغاية فقادة الحكومة وبعد أن يسمحوا للشركات الأجنبية بنهب الموارد العامة، نراهم فيما بعد يتجاهلون مواطنيهم الذين يتمرغون في الفقر. وفي معظم الأحيان فإن صحة هؤلاء المواطنين لا يُكترث لها ولا تتم حمايتها من التلوث الذي تسببه نشاطات التعدين. وبدلا من ذلك، يُترك هؤلاء كلاجئين بعد هدم بيوتهم وإعطائهم مبالغ ضئيلة كتعويض عنها. إن هذا هو تماما الوجه الحقيقي للقادة الرأسماليين الذين يهملون مسؤوليتهم في العناية بشؤون العامة على الرغم من تحصيلهم الضرائب من الشركات الغربية الأجنبية التي أعطوها تراخيص استخراج المعادن. وإنه لمن الواضح أن هذه الضرائب التي تُجبى من هذه الشركات تُختلس في النهاية من قبل هؤلاء القادة.

إن حزب التحرير/ شرق أفريقيا يُؤكد وبوضوح أن النظام الاقتصادي الإسلامي وحده هو ما سيُمكن الأفراد من الانتفاع من الثروة المعدنية. فالإسلام يُحرِّم حرية التملك المطلقة ويفصِّل بوضوح أنواع الملكيات فهي في الإسلام: الملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة. وفي الشريعة الإسلامية يَحرُم خصخصة ما هو من الملكيات العامة أو تأميم ما هو من الملكيات الخاصة. وفي السياق ذاته، يُحَرِّم الإسلام على الأفراد والشركات والجماعات امتلاك ما يندرج تحت الملكية العامة كالنفط ومصادر توليد الطاقة والمعادن. ولقد شدد الإسلام على أنها مسؤولية الحكومة في أن تكون وصية على هذه الموارد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لتضمن انتفاع عامة الناس منها.

وبهذا فإن الفكر الإسلامي بنظامه الاقتصادي هو وحده الذي يملك حلا صادقا صحيحا لكل المشاكل الاقتصادية بدءا بتوزيع الموارد إلى حماية الممتلكات العامة كالمعادن. إنه نظام من خالق الكون العالِم بأحوال عباده.

((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)) [الملك:14]

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا