منذ بداية استعمال نظام التفويض الذي اتخذته الحكومة منذ 8 أشهر مضت، شهدنا مشاكل عديدة كانت نتيجتها عددا كبيرا من الاحتجاجات والمظاهرات. الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المدن الكبرى كانت بسبب رفض الباعة المتجولين ورجال الأعمال للضرائب التي تسعى الحكومة إلى فرضها على جميع السلع والخدمات بما في ذلك الحيوانات والدواجن. والأمر المحزن أكثر في بعض المقاطعات أن الناس سوف يضطرون لدفع الضرائب من أجل عرض ذويهم من الموتى على المشرحة. يواجه السياسيون مشكلة في الدفاع عن نظام التفويض الجديد حيث يقول البعض أن المشاكل التي شهدتها البلاد ناتجة عن عدم تعرف المواطنين على النظام الجديد. والبعض يوجه أصابع الاتهام نحو الحكومة الوطنية باعتبارها المتهم الأكبر في زعزعة استقرار النظام الجديد في حين أن آخرين يذكرون أنه جاء مبكرا جدا ويتطلب وقتا كافيا للنجاح.

ونود في حزب التحرير شرق أفريقيا ذكر الخطوات المهمة التي هي السبب في نشأة الوضع الحالي وهي كالتالي:

أولا: من الواضح أنه لا يوجد نظام جيد يرعى شؤون كينيا. والمشاكل التي تواجه الشعب هي دليل على أن نظام التفويض يفرك الملح على الجرح بدل مداواته. والسؤال هو، إلى متى سيبقى النظام الذي يرعى شؤون الناس مسألة تجربة وخطأ؟

ثانياً: الانتقال إلى فرض ضرائب ضخمة على الناس هو فعلا من الاستغلال والظلم الذي ينبغي معارضته. وهناك نقطة جديرة بالملاحظة وهي أن الضرائب هي المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة للحكومة التي تطبق النظام الرأسمالي في كينيا. فإن الضرائب تشكل 90% من عائدات الحكومات الرأسمالية. وبالتالي، فإن الخطوة من جانب الحكومة في استغلال الناس من خلال فرض الضرائب ليس مستغربا بل هي تأكيدٌ على أن المجتمع الكيني تقوده الإيديولوجية الرأسمالية والتي تمثل نظامًا من الاستغلال والقمع. والحقيقة تبقى أنه في الحكومات الرأسمالية، فإن الشعب هو من يحمل العبء الضريبي الذي ينتهي في النهاية في جيوب الحكام.

ثالثاً: شعارات تغيير الدستور وهياكل الحكم الجديدة ليست سوى تحركات من جانب الرأسمالية لكسب مزيد من الوقت وإخفاء العار المتمثل في عدم القدرة على رعاية الناس. وقد أثبت هذا النظام فشله في البلدان الرأسمالية الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا التي شهدت عدة مظاهرات وأعمال عنف جراء شكاوى المواطنين من الظروف المعيشية القاسية.

وأخيرا، نقول: إن حل الوضع لا يمكن أن يكون من الرأسمالية بل يجب أن يكون مصدره إيديولوجية أخرى وهي الإسلام. وإننا في حزب التحرير نؤكد أن الإسلام لديه أفضل نظام اقتصادي والذي تطبقه دولة الخلافة. وقد بني هذا النظام الاقتصادي على أساس توزيع الموارد على جميع الناس بحيث لا يبقى تحت سيطرة قلة مختارة. فالناس تحت حكم دولة الخلافة يتمتعون من جميع الموارد بحيث لا توجد سياسة خصخصة الموارد العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي. وهذا ما يمكّن دولة الخلافة من رعاية شؤون رعيتها دون فرض ضرائب عليهم. وفي حالة وجود نقص في الأموال في خزينة الدولة (بيت المال)؛ حين لا تكون الدولة قادرة على توفير الحاجات الأساسية للناس مثل الغذاء، فإنها لا تفرض الضريبة إلا على الأغنياء. لذا فإننا ندعو المجتمع الكيني ليستيقظ ويبدأ في النظر إلى الإسلام كنظام لديه قدرات على حل مشاكلهم بالكامل تحت دولة الخلافة.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا