التعديل الوزاري الجديد الذي أجرته الحكومة التنزانية على مجلس الوزراء وشمل تعيين وزراء جدد ومعاونيهم جاء في أعقاب فضيحة الحياة البرية التي حدثت الشهر الماضي والتي تم على أثرها إقالة عدد من الوزراء. وإننا في حزب التحرير/ شرق أفريقيا نؤكد على النقاط التالية:

1. تغيير الوزراء وإقالتهم هو شيء طبيعي في السياسة الديمقراطية. والحكومات الديمقراطية تلجأ له كخطة لتهدئة الغضب الشعبي والتستر على فضائح الحكام، والتستر على فشلهم في خدمة مصالح شعوبهم، وكذلك تلجأ له عندما يظهر ضعفهم في معالجة المشاكل للجميع.

2. هذه التغييرات في حقيقتها ليست إلا تغييرات شكلية تجميلية وليست جذرية على الإطلاق، وغالبًا ما تكون لعبة لذر الرماد في العيون تعتمدها الحكومات الديمقراطية ولا يمكن أن تؤدي إلى تغيير النظام أو أية تغييرات جذرية.

3. إن مثل هذا التغيير لا يمكن ولا بأي حال أن يحقق أية حلول فعالة تيسر على الناس حياتهم وتخفف معاناتهم. فالسياسي الواعي المدرك لحقيقة تلك الحكومات، يدرك أن هذا التغيير هو لخداع الناس وإيهامهم بأن تغييرات حقيقية قد تمت بالفعل، ولكن الذي حدث هو تغيير في الوجوه ليس إلا، فما زال الفكر الرأسمالي وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما زالت كلها كما هي المطبقة ولم يجر عليها أي تغيير. إن المشكلة الأساسية هي فصل الدين عن الحياة وجعل المنفعة مقياسًا للأعمال، وهما ما يقرران طبيعة السياسيين في النظام الديمقراطي، فينشأ الفساد والاختلاس والجشع.

ونحن في حزب التحرير/ شرق أفريقيا نعلن بكل صراحة ووضوح، أن ما يحتاجه العالم اليوم هو تغيير جذري يخلع الفكر الرأسمالي من جذوره ويزيل كل أثر له ولأنظمته من واقع الحياة. ولا بد من نشر الإسلام للعالم في ظل دولة الخلافة، عندها فقط يتحرر الإنسان من عبادة العباد ليخرج إلى عبادة رب العباد وينال خيري الدنيا والآخرة. ويعتبر هذا تحديًا للمفكرين ليقبلوا على الإسلام، فكرًا وعقيدة، ولينظروا كيف عالج الإسلام مشاكل الإنسان الأساسية والفرعية على حد سواء.

مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير / شرق أفريقيا