بعد أن قامت هيئة الدستور بتسليم مسودة الدستور رسميًا، تم الإعلان أخيرا عن أسماء من تم تعيينهم كأعضاء في المجلس الدستوري لكي يعملوا بصورة وثيقة مع مشرّعي الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلس نواب زنجبار لوضع ما سُمّي بالدستور الجديد لتنزانيا. وقد تم اختيار هؤلاء الأشخاص من مؤسسات مختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وغيرها.

وتعليقاً على هذا الاختيار، فإننا في حزب التحرير/ شرق أفريقيا نذكّر بالنقاط التالية:

1. إن الدساتير الديمقراطية لا تتحدى المعتقدات الأساسية فحسب، لأنها نتاج العقول المحدودة للبشر بدلاً من أن تكون من خالق البشر، بل هي وثائق زائفة تتحدى كذلك الأسس والأعراف والتنظيمات المهنية المحترفة. وبما أن الدستور وثيقة قانونية، فإنه كان يتعين أن يكون أعضاء المجلس الدستوري محامين. ولكن وبما أن النظام الرأسمالي نظام مخادع وزائف ومجرم يتميز باللاعقلانية، فإنه يقلب الأمور رأسًا على عقب. لماذا عندما نكون بصدد وضع وثيقة طبية أو اقتصادية أو غيرها، يكون لزامًا قيام خبراء في هذه المجالات بوضعها؟ أما حينما يتعلق الأمر بقضايا دستورية يتم التعامي عن هذه المسألة! حتى أولئك الذين يزعمون أنهم نشطاء في مجالات الحقوق والحكم الرشيد وحقوق الإنسان نراهم وقد لفّهم صمتُ مَن في القبور. أهي الخشية من تشويه نظامهم الزائف، فلقد أحيط هذا النظام بالخزي والعار من كل مكان!

2. إن البرلمان الدستوري لا يختلف عن مثيلاته الديمقراطية الأخرى في العالم كله. فهو لا يعدو كونه منصّة لاقتسام ثمار الفساد ومكافأة الموالين والناشطين والمتنفذين المخلصين للنظام الديمقراطي. لقد أُتي بهؤلاء من الأحزاب السياسية أو المؤسسات الدينية أو الاجتماعية أو الفكرية أو غيرها. وتتم مكافأتهم على أدائهم الجيد في الدفاع عن إيديولوجية الكفر الرأسمالية، ومن أجل ضمان استمرارهم في تأييدها والمنافحة عنها. وكان اللافت أن هذا الوضع قد كشف عن نفسه عبر اختيار هذا البرلمان من خلال أمرين: أولهما، أن الأشخاص الذين تم تعيينهم فيه ليسوا محامين. والثاني هو أن البدَلات التي أعطيت لهم ضخمة إلى درجة أن مجموع المبالغ التي أعطيت للواحد منهم مقابل نحو تسعين يوم عملٍ يفوق ما يحصل عليه الموظف العمومي طوال حياته. والأدهى من ذلك، أن هذا يحصل في ظل حالة البلاد التي تبعث على الأسى في مجال تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والإسكان وغيرها. ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى ضرورة النظر إلى وجوه بعض من سمّوا أنفسهم ناشطين إسلاميين يزعمون الدفاع عن مصالح المسلمين في دستور كفر. فقد رأى كل واحد منهم بوضوح أن مسودة الدستور لم تحتو ولو حقًا واحدًا من حقوق المسلمين التي يدّعون المطالبة بها. وما يثير الدهشة والاستهجان أكثر أن هؤلاء النشطاء هم الآن من بين الأعضاء المعينين في البرلمان. إن هذا لدليل صارخ على أنهم، ومنذ البداية، كانوا دُعاةً لدستور كفر مهما كان شكله، وعلى أن شعار "مصالح المسلمين" لم يكن سوى ستار زائف لخداع المسلمين.

3. إن فكرة وضع دستور جديد ما هي إلا استراتيجية لإطالة عمر الإيديولوجية الرأسمالية التي أشرفت على نهايتها. وهي تشبه ما حدث في الستينات من منح "استقلال العلَم"، عندما أدرك المستعمرون أن الشعب قد تعب وأنه بدأ يثير القلاقل. وبعدها طلعت علينا الدول الاستعمارية ذاتها باستراتيجية تعدد الأحزاب بعد إدراكها أن ألعوباتها في نظام الحزب الواحد لم تعد تجدي نفعًا. وها هي الآن، ونتيجة لإدراكها أن النظام الديمقراطي متعدد الأحزاب قد بات يترنح... لهذا أجبرت عملاءها على المجيء بفكرة تغيير الدستور.

وفي الختام، فإن حزب التحرير/ شرق أفريقيا ينبّه المسلمين وغير المسلمين إلى أن أيام الإيديولوجية الرأسمالية قد باتت معدودة. فهي لا تستحق إلا أن يلقى بها في هاوية سحيقة، إن لم يكن ردًا على استراتيجيتها الماكرة لبناء مجدها على أنقاض الآخرين، فعلى تسلّطها وهيمنتها على البلدان الصغيرة. ولغير المسلمين، نقول: لقد حان الوقت للدرس والبحث عن الإيديولوجية البديلة، ألا وهي الإسلام، نظام العدل والإنصاف الذي سينقذ المسلمين والبشرية عمومًا من المأساة التي يعيشونها في ظل النظام الرأسمالي.

مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في شرق إفريقيا