أفاقت كينيا مرة أخرى خلال الـ 48 ساعة الماضية على أنباء وفاة عدد من مواطنيها عقب تناولهم خموراً سامّة، وذلك في مناطق مختلفة من البلاد. وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن الحصيلة بلغت مئة شخص، إلا أنه لم يتم تحديد عدد المتضررين بدقة حتى اللحظة، وهناك مخاوف من تصاعد هذا العدد إذ ما زال العديد من الضحايا يعالجون في المستشفيات. وبخصوص هذه الحادثة، فإننا في حزب التحرير الحزب السياسي الإسلامي نود أن نبين ما يلي:

أولاً: إن هذا الحادث يكشف إلى أي مدى وصل انتشار شرب الخمور في البلاد، حتى بات يطلق على كينيا "الشعب المدمن على الخمرة". والحقيقة أنها تسمية باتت تطابق بالفعل واقع الشعب، بعد أن شاع شرب الناس للخمور بدءا من الضواحي الفقيرة، إلى النوادي والمؤسسات العلمية وحفلات الأعراس، حتى وصل إلى المآتم. ما يدل دلالة واضحة على أنه بالرغم من أخطار الخمور الصحية، التي وصلت حدّ الموت، فإن بعض الأفراد ما زالوا يستفيدون من الاتجار بها. وأكثر من ذلك فإنه يفضح بلا ريب فساد مقياس النظام الرأسمالي للحسن والقبح، لأن هذا النظام العفن لا ينظر إلى شيء في تحديدهما سوى "المنفعة" المادية التي تتحقق من الشيء أو الفعل. فها هو، بكل بساطة يبيح، بل ويشجع، الاتجار بالخمور بالرغم من كل مخاطرها على حياة الناس ما دام هناك بضعة أفراد ينتفعون من هذه التجارة. وهو ما يتناقض كلياً مع نظرة الإسلام ومقياسه لأعمال الإنسان. إذ إن مقياس الأعمال في الإسلام هو الحلال والحرام. فإذا كان شيءٌ ما حراماً فإنه يمنعه بصورة قطعية بغض النظر عما يمكن أن يجرّه من منافع.

ثانياً: إنه لا مجال للاستغراب أو الاستهجان عندما تحلّ مصائب كهذه بالمجتمع في كينيا ما دامت حكومتها تطبق النظام الرأسمالي الذي يحمل نظرة فاسدة خاطئة لسعادة الإنسان ونجاحه. حيث يعرّف النظام الرأسمالي السعادة والنجاح بأنهما تحقيق أكبر قدر من المتعة المادية وإشباع الرغبات والشهوات المادية. ولكي يتحقق ذلك، يعتقد هذا النظام أنه من الضروري إعطاء الناس الحرية المطلقة ليفعل الإنسان ما يشاء أو ما يراه هو ضرورياً. وهذا أيضاً يتناقض مع الإسلام، الذي عرّف السعادة الحقيقية بأنها السعي الدؤوب لنيل رضوان الله عز وجل من خلال التقيد بأوامره ونواهيه التي شرعها سبحانه للبشر.

ثالثاُ: يزعم أكثر مَن يشربون الخمور من الفقراء، بل وحتى الأغنياء منهم، أنهم يفعلون ذلك من أجل التنفيس عن همومهم. وعلى الرغم من أن ذلك لا يبرر انغماس الإنسان الذي كرّمه الله جل وعلا في مثل هذه الأعمال المشينة، إلا أننا ندرك في الوقت ذاته أن المواطنين الكينيين يمرون في ظروف اقتصادية صعبة للغاية، فهذه حقيقة لا مراء فيها. لكن ما لا يقبل الجدل أيضاً أن ذلك دليل واضح على فشل الحكومة وتقصيرها في رعاية شؤون مواطنيها. وهو ما جاء نتيجةً لتطبيق المبدأ الرأسمالي الفاسد ونظامه الاقتصادي الخاطئ الذي ينظر فقط إلى إنتاج الموارد، التي تنتهي إلى أيدي حفنة من الأفراد الأقوياء المتسلطين على رقاب الناس، تاركاً أغلبية الشعب الساحقة ترزح تحت نير الفقر المهين. غير أن الإسلام في الجهة المقابلة حرّم على الناس أن يفقدوا الأمل في الحياة، كما أن النظام الاقتصادي في الإسلام يكفل التوزيع السليم والعادل للملكيات العامة على الجميع فرداً فرداً، دون أن يسمح لقلة قليلة من المواطنين فحسب بالانتفاع بها.

رابعاً: مما لا شك فيه أن الحكومة الكينية تتجنب اعتبار الخمور رذيلة يجب حظرها في المجتمع. وتلجأ بدلاً من ذلك إلى وضع وتطبيق حلول تؤدي في الواقع إلى تأجيج المشاكل عوضاً عن حلّها. وإلا فكيف للحكومة أن تدّعي أن أفضل حل هو تشديد الرقابة على تجارة الخمور؟ ألم تكن تفعل ذلك من خلال كل هذه الأجهزة التنظيمية والرقابية التي يتبين في النهاية أنها هي ذاتها فاسدة وتفتقر إلى الأهلية؟ إن هذه الحلول تفضح خطأ الديمقراطية العفنة وفسادها، ليس إلا. إذ تكشف أن حياة الإنسان لا قيمة لها في نظرها، وإنما ينصبّ جل العناية والاهتمام على الأموال التي يتم تحصيلها من خلال الضرائب على تجارة الخمور، تاركة الناس يدفعون ثمنها الباهظ من أرواحهم.

إن شرب الخمور والإدمان عليها يدمر بنية الإنسان ويحطّم القاعدة التي يقوم على أساسها الجنس البشري. وإذا ما نظرنا إلى الإحصائيات، سنجد أن أعداد مَن ماتوا بسبب الكوارث وإدمان شرب الخمور والمخدرات تفوق كثيراً عدد من ماتوا نتيجة لما تسميه الحكومة "إرهابا".

وختاماً نقول: إن الحل الصائب والعلاج الشافي لهذه الرذيلة إنما يكمن فقط في الإسلام؛ لأن الإسلام يحرّم استهلاك واستخدام أي شيء يلحق الضرر بالنوع الإنساني، سواء أكان ذلك من الناحية الصحية أم المجتمعية. وهو يرى أن شرب الخمور شرٌّ ورذيلة، ويعدّه رجساً من عمل الشيطان يستوجب المقت في المجتمع، ناهيك عن إبعاده الناس عن الطريق القويم، طريق طاعة الله عز وجل بالتزام أوامره ونواهيه.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا