إننا في حزب التحرير في شرق أفريقيا لا نصدق ولا نثق بالخطة الماكرة لحكومة الوحدة الوطنية في زنجبار التي تقضي بتقديم مقترحات قوانين مشينة إلى البرلمان تحت ستار تحسين أداء محاكم القضاء الشرعي. كما نُدين بشدة أية محاولات ترمي إلى فرض ما يسمونه تعديلات أو إصلاحات للقوانين التي تحط من (النوع الإنساني)، بينما هي في حقيقة الأمر تقضي بتقسيم مدّخرات الزوجين بالتساوي في حال انفصالهما [تقسيم المدّخرات الزوجية]. حيث إن هذه القوانين المقترحة تخالف أحكام الشرع الإسلامي القطعية مخالفة صريحة، ومن ثم فإنها تقوّض الأساس الذي يقوم عليه نظام القضاء الشرعي.

إن هذه التحركات الخبيثة من جانب حكومة الوحدة الوطنية، تتناغم مع جميع مقترحات القوانين المماثلة السابقة، تماما مثل قانون حماية حقوق الطفل سنة 2011، وهي تأتي استجابة للضغوط السياسية الكبيرة التي تفرضها الدول الأجنبية، بحسب ما ورد في صحيفة Mwananchi بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2014 على صفحاتها الأولى والرابعة. وقد شُجعت هذه الخطط الشريرة من قبل العملاء المحليين الذين يوصفون بالنشطاء ومنظمات اجتماعية ربطت نفسها بالدفاع عن حقوق المرأة، ومن ضمنها جماعة محاميات زنجبار.

إننا نعلن بكل صراحة، أنه بالرغم من دهاء كل تلك الخطط والأهداف، فإنها ليست سوى محاولات مكشوفة تهدف إلى طمس الجزء الصغير المتبقّي من أحكام الإسلام في الحياة الاجتماعية والعلاقات الزوجية، وقوانين الميراث وحضانة الأطفال، وهو ما سيؤدي إلى زعزعة محاكم القضاء الشرعي وشلّها، إن لم يكن إزالتها تماما.

أيها المسلمون في زنجبار! وبخاصة الشيوخ والأئمة والعلماء!

إن الرائد لا يكذب أهله، وإن الوالد الذي يكرس حياته في رعاية عائلته لا تتعبه هذه المسؤولية، وإننا في حزب التحرير نذكّركم محذّرين الآن، كما فعلنا سابقاً في 2011، حينما كانت حملة الترويج لقانون حماية حقوق الطفل في أوجها، ثم أصبح قانوناً نافذا. وبات يفرز شروره على شكل آلام ومشاكل وآثام عظام ستستمر أبد الدهر في هذه الجزر.

هل تعلمون بأن من بين الأمور الشنيعة الأخرى التي تقرها تلك القوانين، إثبات أبوّة الطفل بناء على نتائج فحوصات الحمض النووي DNA؟ وهل تعلمون بأن هذه القوانين تقرّ الزواج على غير أساس الإسلام، كزواج المثليين؟ ألا ترون أن تلك القوانين تمكّن أصهار المسلمين من الميراث وهم لا يرثون شرعاً؟ ألا تدركون أن هذه القوانين وأمثالها ستشجع الظلم والتعدّي على حقوق الآخرين دون وجه حق إلى يوم الدين؟

إن هذه الحملة المستمرة ضد نظام القضاء الشرعي ليست سوى جزء من الحملة الأجنبية المتواصلة في كينيا وتنزانيا، ضمن مشروع طويل الأجل يجري تنفيذه في زنجبار تحت مسميات وشعارات براقة خبيثة، ومن بينها شعار تحسين أداء الدائرة المختصة بالتعامل مع قضايا المرأة والطفل والتي تهدف إلى تجريد محاكم القضاء الشرعي من هذه المسؤوليات تحت ستار تطوير القوانين. كل هذه القوانين يجري تنفيذها تحت شعار تحرير وتخليص المرأة والطفل من الظلم والاضطهاد وتحسين أوضاعهما، بينما يتم ذلك بمكر من خلال إشغال الناس البسطاء فيه بقضايا تافهة. وهذا هو نفسه ما حدث في عام 2011 حين استغلت الحكومة انشغال الناس فمررت قانون حماية الطفل من دون أن تواجه أية مقاومة ملموسة أو معارضة قوية، حيث كان الناس منشغلين بقضايا الديمقراطية العقيمة!

وأخيرا، فإن حزب التحرير يدعو بكل إخلاص المسلمين عموماً، والعلماء والشيوخ والأئمة خصوصاً، ليهبّوا من فورهم ويصطفوا إلى جانب حزب التحرير ضد هذا الإغواء، وأن يعبروا بكل قوة عن معارضتهم الصريحة على المنابر كلها لجميع هذه المحاولات الخبيثة الشريرة، حتى تدرك الأمة حقيقة العداء الذي يحيط بها.

كما ندعو السياسيين والمشرّعين الذين يدعون إلى إزالة آخر ما تبقى من الأحكام الشرعية من حياة المسلمين مقابل مكاسب أنانية هزيلة، ندعوهم لأن يفيقوا ويتوقفوا عن ارتداء لباس الذل والعار. فهم جزء لا يتجزأ من أمتهم الإسلامية، لذلك يجب عليهم أن يتّقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تخدعنّهم المكاسب الدنيوية الزائلة ثم يواجهون غضب الله والخسران والهلاك في الآخرة. قال عز وجل:

﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾

مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا