لم يكد الرئيس يوهورو كينياتا يصدر أوامره بتفحُّص صكوك تسجيل ملكية الأراضي في لامو، التي يسيطر ملوك المال وغيرهم من المتنفذين على نصف مليون هكتار منها، حتى بدأ التراشق بالاتهامات المتبادلة بين السياسيين في البلاد. وهذا أمر طبيعي عندما تتعلق المسألة بالأراضي، التي لم تأخذ حتى الآن أي بُعدٍ سياسي مهم في سياسات كينيا. وإننا في الحزب السياسي الإسلامي "حزب التحرير في شرق أفريقيا" نود أن نبيّن ما يلي:

إن عملية اغتصاب الأراضي الجارية حالياً ما هي إلا واحدة من حملات الاغتصاب الكثيرة في الجزيرة حسبما أفادت صحيفة Daily Nation. فقد ذكرت في تقرير لها على لسان منظمات اجتماعية قولها أنه تم اغتصاب نحو 869 ألف هكتار من الأراضي. كما رافق ذلك قيام ملوك المال والمتنفذون الآخرون بشن هجمة اغتصاب أخرى طمعاً بالاستفادة من مشروع LAPPSET الذي تبلغ تكلفته 24 مليار دولار، وذلك على نحو أناني جشع. والحقيقة أن ملوك المال هؤلاء قاموا باغتصاب أراضي الناس من أجل بيعها للحكومة أو الحصول على تعويضات من الحكومة عنها. وهو ما يعدّ مؤشراً على أن سكان لامو الأصليين من المسلمين ما زالوا، وسيبقون، يعانون الظلم والاضطهاد من قبل ملوك المال الأنانيين.

إن اتجاه اغتصاب أراضي لامو يكشف تزايد هذه الأعمال المشينة واستمرارها بشراسة وبوتيرة متصاعدة. وذلك بالرغم من التقارير الكثيرة التي صدرت عن اللجان والهيئات العديدة التي شُكّلت لمعالجة هذه المشكلة. ما يدل دلالة واضحة على أن الزعماء الحاليين والسابقين في الحكومة، وفي المعارضة على حد سواء، قد فشلوا في حل هذه المشكلة الحل الجذري والشافي. والأمر الوحيد الذي برعوا فيه جميعاً هو جعل هذه القضية مصدر انتفاع وتربُّح سياسي، وإلقاء اللوم وكيل الاتهامات لبعضهم البعض، على الرغم من أن لكل واحد منهم يداً طولى فيما آلت إليه الأمور. ولقد شهدت كينيا جراء هذه المشكلة مشادات وأعمال عنف بين الحين والآخر بالنظر إلى أن 85% من السكان المحليين يعتمدون بصورة كبيرة على الزراعة، وأن نسبة الملاك منهم لا تزيد على 84.4%، كما لا تزيد ملكية كثير منهم عن 3 هكتارات!

إزاء هذا كله، نقول بكل صراحة ووضوح أن هذه المشكلة تعمّ العالم كله، بما في ذلك كينيا. والسبب وراءها هو فساد المبدأ الرأسمالي، ومعه وسائله الخبيثة لملكية الأراضي. إذ يتمحور هذا المبدأ بكلّيته حول المنفعة المادية، ومعياره للنجاح في هذه الحياة هو السعي لجمع أكبر قدر من الثروة، دون ضابط من حلالٍ أو حرام. ولذلك، كان من الطبيعي أن تجد الفساد المالي والاختلاس والكثير الكثير من أشكال الشرور المجتمعية هي التي تمسك بزمام المجتمعات الرأسمالية وتوجّه سيرها في الدنيا.

والأدهى من ذلك، هو أن تملك الأراضي في ظل هذا المبدأ لا يقصد منه إنتاج الأغذية لإطعام الناس، بل الهدف هو احتكار الأراضي ثم بيعها بأسعار فاحشة.

وهذا على النقيض تماماً مع مبدأ الإسلام العظيم، الذي يعالج مختلف المسائل التي تتعلق بالملكية، ومنها أسباب تملك الأراضي وأحكام الأراضي، العامة منها والخاصة، وما كان منها ملكية دولة. حيث يحرّم الإسلام ويمنع كل أنواع الاغتصاب، سواءً أكان للأراضي أم المنازل أم أية ممتلكات أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم  في الحديث الذي رواه مسلم: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». ولذلك، فإنه ما لم تتم إقامة دولة الخلافة التي ستطبق أحكام الشرع الإسلامي كاملة، فإن عمليات اغتصاب الأراضي هذه ستتواصل، وربما تصبح أكثر شراسة. فهيا إلى العمل معنا في حزب التحرير لإقامة الخلافة، التي تحفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وترعى شؤونهم حسب أوامر ربّهم سبحانه وتعالى.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا