على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطنين، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ يريدون ملء جيوبهم بـ2.4 مليار كل شهر، كما اقترحوا أيضا تأمين المزيد من الأموال لشراء سيارات فاخرة. إننا في الحزب السياسي الإسلامي حزب التحرير / شرق إفريقيا ندين ونستهجن بشدة هذه الخطوة ونودّ أن نؤكد على التالي:

إن هذا الاقتراح يكشف بوضوح الصورة الجشعة للسياسيين الديمقراطيين الذين يعتبرون السياسة دائما مشروعا لتجميع المال!

هذا الجشع لا يقتصر فقط على أعضاء مجلس الشيوخ، بل إنهم في الواقع يتبعون خُطا أعضاء البرلمان، كما شهدنا العام الماضي عندما قام المشرعون وأعضاء مجلس الشيوخ بزيادة مخصصاتهم رغم المعارضة القوية من المواطنين ضد ذلك القرار. للأسف، فإن بعض المناطق التي يمثلها هؤلاء الشيوخ تشهد إضرابات عماّل الصحة الذين ينتحبون من أجل دفع رواتبهم الأساسية وليس الزيادات! وبالتالي فإن السياسة الديمقراطية تهدف فقط لتلبية رغبات القلة الحاكمة. هذا وحده يكشف الضعف المتأصل في السياسة الديمقراطية التي تخلط المال مع السياسة، وهي الخطوة التي ساهمت بشكل كبير في عدم وجود حافز عند أولئك الذين يتم انتخابهم ديمقراطيا للتفاني في خدمة المواطنين على عكس ما كانوا يهذون به خلال حملاتهم الانتخابية، التي هي في الحقيقة مشاريع لإثراء أنفسهم. إن هذا يتعارض مع السياسة في الإسلام، حيث القادة والسياسيون يقومون بخدمة الناس وتلبية حاجاتهم.

إن هذه الخطوة تُنزل المزيد من المعاناة على الكينيين الذين يعيش نصفهم على أقل من دولار واحد يوميا.

والكارثة، هي أن المواطنين أنفسهم هم الذين يثقَل كاهلهم بضرائب مجحفة تنتهي إلى جيوب السياسيين! هذه هي مراوغة السياسيين الذين يتبعون المبدأ الرأسمالي والذين تعودوا على عصر المواطنين من خلال فرض ضرائب ثقيلة عليهم، وهذا معروف عند الاقتصاديين الرأسماليين فإن 90% من دخل الحكومة يأتي من فرض ضرائب على المواطنين! بالمقابل، فإن الإسلام قد بين بوضوح مصادر الدخل التي تميز بها عن غيره، والتي لا تعتمد على الضرائب، وإذا دعت الحاجة فإنه يتم فرضها فقط على القادرين حتى تسد الحاجة.

إن العقيدة الإسلامية هي وحدها التي توجد رجال سياسة مخلصين، يقومون بخدمة الناس حين يكونون في السلطة وليس زيادة رواتبهم.

فعلى سبيل المثال، في دولة الخلافة (نظام الحكم في الإسلام) لا يتلقى الخليفة (حاكم الدولة الإسلامية) راتبًا، بل يعطى بدلاً من ذلك قدر حاجته الأساسية من المال ما يمكنه من القيام بأعباء ومسؤوليات الحكم. كما أنه لا يعتبر موظفا كما هو الحال مع قادة جميع الدول الديمقراطية. وهذا يسلط الضوء على الكيفية التي يريد بها الإسلام من الحاكم أن يكون، رحيما بالناس الذين يحكمهم، لا يقمعهم كما يفعل الحكام تحت نير الرأسمالية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا