إن حزب التحرير في شرق أفريقيا يستنكر، ويدين بشدة، بيان مكتب المفتي العام في زنجبار الذي حظر فيه استعمال مكبرات الصوت في المساجد، إلا للأذان والإقامة وخلال الاحتفالات وأثناء صلاة الجمعة، وذلك في إطار ما أطلقوا عليه الضرورة القانونية. علماً بأنه قد تم نشر بيان المكتب هذا في الجريدة الرسمية بتاريخ 2014/10/28 بتوقيع وكيل المكتب فضيلي ساروغا.

كما ويعلن حزب التحرير في شرق أفريقيا للعموم أن هذه المؤامرة ما هي إلا واحدة من سلسلة مؤامرات تحاك ضد الإسلام والمسلمين، وتتولى كبرها أميركا والدول الأوروبية، وتعمل على تنفيذها بواسطة مؤسسات تدعى زوراً مؤسسات إسلامية. ويجري تنفيذ هذه المؤامرات بالقوة والإكراه في جزر زنجبار، التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في وقت يشهد شرق أفريقيا برمته موجة من الاعتقالات العمياء، وقتل الدعاة المسلمين، والإعدامات، والحرب على محاكم القضاء الشرعي، والحملات المنظمة ضد الدعوة إلى الإسلام، وإفساد الأطفال المسلمين من خلال إشاعة الثقافة الغربية عبر الحفلات الصاخبة، والآن من خلال هذه الحملة البغيضة لمحاربة الإسلام داخل المساجد نفسها. وهو الأمر الذي يناقض حتى نظامهم الديمقراطي المزعوم وادعاءاتهم بنشر حرية العبادة، التي تتبجح الدول الرأسمالية بحمايتها وصونها.

إن حزب التحرير يدعو كافة أئمة المساجد، وعموم المسلمين، لرفض وشجب ما دعا إليه مفتي عام زنجبار. فما هو إلا ظلم وتهديد للدعوة إلى الإسلام. كما نكشف وندعو المسلمين للانتباه إلى أن هذا التصريح، الذي تمت صياغته على نحو ماكر ليظهر كما لو كان في صالحهم، ما هو إلا خطوة للتدخل في شؤونهم وفي نشاطاتهم داخل المساجد ذاتها، من أجل خلق الانقسامات والبغضاء بين صفوف المسلمين. وهذا فضلاً عن أن هذا البيان قد جاء ثمرة خبيثة من ثمار قانون الإفتاء العام رقم 9 لعام 2001، وهو قانون جائر منحاز يتناقض مع أس نظامهم الديمقراطي الذي يزعم أن الحكومة لا تتدخل في المسائل الدينية.

والخلاصة، إن حظر استخدام مكبرات الصوت بزعم أن ضجيجها يقلق راحة الناس ويؤذي المرضى باطلٌ ولا أساس له من الصحة، وذلك للأسباب التالية:

1. إن هناك الكثير الكثير من الإعلانات التجارية وحملات الترويج للسياسيين التي تستخدم مركبات نُصبت عليها مكبرات صوت ضخمة تجوب المدن والأرياف، وتبث رسائل مزعجة أحياناً، ولم تعدّ الأصوات الصادرة عنها إزعاجاً. أما الأصوات الصادرة عن مآذن المساجد فمزعجة! ما لكم كيف تحكمون؟

2. لماذا يتم تنظيم وتنفيذ المسيرات، وغيرها من الفعاليات، النصرانية مستخدمةً مكبرات الصوت الضخمة في الأماكن العامة، ولم يتم فرض حظر عليها؟ بل وفوق ذلك، بالرغم من أن النصارى في زنجبار أقلية بين السكان، فقد أعطتهم الحكومة رسمياً مكاناً خاصاً، هو "أوانجا وتومباكو"، يستخدمون فيه مكبرات الصوت لإذاعة مواعظهم. وذلك وسط منطقة معظم أهلها مسلمون. أفلا يرى مكتب المفتي العام هذا الأمر إزعاجاً لعامة الناس؟

3. إن أصوات الموسيقى الصاخبة في الحانات وغيرها من أماكن اللهو تطغى على كل الأصوات قرب المناطق السكنية. بل ويقع بعض هذه المحلات داخل المناطق السكنية ذاتها. وتمتد تلك الأصوات لفترات زمنية أكثر بكثير مما يستغرقه تشغيل مكبرات الصوت في المساجد. فلماذا لا يتم فرض حظر على تلك الأصوات من باب أولى؟

4. لقد أقام المسلمون كثيراً من الدعاوى ضد أصحاب الحانات والمراكز الترفيهية التي تستخدم مكبرات الصوت الضخمة لإذاعة الموسيقى وغيرها ضمن المناطق السكنية، دون أن تلقى هذه الشكاوى أذناً صاغية من الجهات الرسمية. وإذا كان مكتب الإفتاء العام ومجلس العلماء مهتمين حقاً بشؤون المسلمين ومصالحهم، ألم يعلم هؤلاء بالمسلمين، وعلى رأسهم العلماء، الذين يقبعون خلف القضبان ويتعرضون لصنوف شتى من الإهانات والتعذيب الذي يفوق كل وصف، دون أن يتدخل المكتب ولا المجلس في الأمر بأي شكل من الأشكال. أم أنهما لا يدريان عن معاناتهم؟

إن بيان مكتب الإفتاء العام، الذي جاء تحت غطاء الجلسة الطارئة لمجلس العلماء بتاريخ 2014/8/18، لا يعدو كونه محاولة خبيثة لخداع الناس. وهو في الحقيقة حرب تقودها أميركا ضد الإسلام تحت ستار محاربة الإرهاب. لكأنهم لم يكتفوا بشراء ذمم الشرذمة من الأئمة الفاسدين فملأوا المساجد بالجواسيس. فجاءوا الآن في محاولة بائسة ولجأوا إلى حظر الدعوة إلى الإسلام في المساجد، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية العمياء للمسلمين الأبرياء في سياق مكافحة الإرهاب وغيرها.

وأخيراً، لا يفوتنا في حزب التحرير أن ننبّه وننصح بعض العاملين المخلصين لدينهم في مكتب الإفتاء العام ومجلس العلماء في زنجبار بضرورة النأي بأنفسهم عن مكائد ومؤامرات أعداء الإسلام، وعدم الوقوع في شراكها، حرصاً منهم على آخرتهم، وألا يبيعوا دينهم أو يبيعوها لقاء ثمن بخس في حياة فانية.

مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في شرق أفريقيا