على الرغم من المعارضة القوية ضد إقرار مشروع قانون الأمن الجديد، فقد وقع رئيس كينيا أوهورو كينياتا مويغاي في النهاية على القانون. ونتيجة لذلك، فإن حزب التحرير في شرق أفريقيا يؤكد على ما يلي:

إن التوقيع السريع والجبري على مشروع القانون الأمني الجديد يكشف بوضوح الدوافع الخبيثة للحكومة ودوافع القوات الأمنية المعنية بهدف الاستمرار في قمع وقهر المواطنين الأبرياء وخصوصًا المسلمين منهم الذين دون أدنى شك هم الهدف الحقيقي لهذا القانون الوحشي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ونقول إن هذا القانون هو استمرار للقمع الذي كان عامًّا وطامًّا قبل إقراره، فقد شهد المسلمون قتل إخوانهم الوحشي الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ويبدو أن هذا القانون الأمني الجديد قد اتخذ موقفًا جديدًا من الحرب على الإرهاب. وهذا الموقف إنما هو لإسكات وإخضاع وسائل الإعلام ومنعها من إذاعة أخبار الوحشية التي ترتكبها قوات الأمن! وإنه لمن المحزن حقًا أنه على الرغم من الأدلة الواضحة التي تبين تورط الأجهزة الأمنية في هذه الفظائع، فإن الحكومة مصرة على نفي أي دور لها في ذلك.

إن هذا القانون لا يكف عن الترويج لأكاذيب وضلالات الشعارات الديمقراطية والتي تدعي دعمها للحريات بما فيها حرية التعبير وحرية نشر المعلومات في وسائل الإعلام. إن كل هذا وغيره الكثير يحدث حتى بعد أن أقسم السياسيون الديمقراطيون اليمين على حماية الديمقراطية وقوانينها، وفي الوقت نفسه فإنهم يغضون الطرف ويرفضون ما كانوا يدّعونه من أنهم يتقبّلون كل ما يتعارض مع دستورهم. وقد تم الكشف مؤخرًا كيف أن أمريكا، الأمة التي تتفاخر بنفسها في جميع أنحاء العالم في ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان، قد شاركت وكالة استخباراتها المركزية في تعذيب المشتبه بهم بتهم الإرهاب بكل وحشية ومعاملتهم معاملة يندى لها الجبين. وباختصار، فإن العقيدة الرأسمالية ما هي إلا أوهام ومغالطات لدرجة أن الرأسماليين أنفسهم لا يثقون بها.

إن ضمان الأمن في المجتمع لا يحتاج إلى تشريع قانون وحشي يعمل على انتهاك الأمن والأمان بنفسه. لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن الأجهزة الأمنية تحت نير الديمقراطية الرأسمالية دائما ما يستخدمها السياسيون لحماية مصالحهم الأنانية وليس لحماية مصالح المواطنين. هذا هو السبب في أنه غالبًا ما يكون أباطرة المخدرات على وفاق وتعاون تامّيْن مع الأجهزة الأمنية في هذا المستنقع الآسن.

وأخيًرا، فإننا على يقين أن جميع القوانين التي تُشرع لمحاربة الإرهاب في أي بلد من البلدان النامية إنما هي نتيجة للضغوط التي تمارسها الأنظمة الغربية. وكما قلنا من قبل، فإن الأنظمة الغربية قد فشلت فشلًا ذريعًا في محاربة الإسلام على الصعيدين الفكري والعقائدي، مما دفعهم إلى اللجوء إلى جميع الوسائل التي يمكن تخيلها لتعذيب وقمع المسلمين ودعاة الإسلام الذين سيقيمون قريبًا دولة الحق والعدل دولة الخلافة على منهاج النبوة، الدولة التي في ظلها سينتشر العدل ويوقف الظلم.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا