أثناء احتفالات عيد الميلاد، عمد زعماء مختلف الطوائف والجماعات النصرانية في تنزانيا إلى تسليط الأضواء في خطبهم، والتركيز في مواعظهم، على موضوع واحد هو الفضيحة التي باتت تعرف بفضيحة تاغيتا إسكرو (TEA)، التي تتعلق بسرقة أو اختلاس مبلغ يربو على 300 مليار شلن تنزاني.

وإن دل هذا التحرك من قبل رجال الدين النصارى على شيء فإنما يدل، بصورة واضحة، على مقدار ما يعتمل في صدورهم من غيظ ومرارة تجاه عمليات الرشوة والاختلاس، وصنوف الفساد الأخرى المستشرية، التي تضرب جذورها عميقاً في صُلب الأنظمة الرأسمالية. حيث بتنا نشهد كل يوم تكشُّفَ سلسلةٍ جديدة من سلاسل الفضائح التي لا تنتهي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك فضائح ريتشموند و EPA (متأخرات سداد الديون الخارجية) في 2005/2006، التي نهب بعض الأفراد من أصحاب الشركات الوهمية فيها ما يزيد على 133 مليار شلن من حساب متأخرات سداد الديون الخارجية بالبنك المركزي. حيث اكتفت الحكومة بالتوسل إليهم لإعادة المبلغ، فأعادوه في وقت لاحق، دون أن توقع بهم ما يستحقون من عقوبات جراء ذلك. وكانت قد سبقتها في 1999 فضيحة شراء الرادار، التي تمثلت في صفقة غالى القائمون عليها في الثمن على نحو فاق كل حد. وتبين فيما بعد أن ثلث الثمن الإجمالي للصفقة قد دفع لوسيط يحمل الجنسية البريطانية من أجل تسهيل إبرام العقد.

إلا أن هذا الندب والعويل الذي أطلقه رجال الدين النصارى ضد السلوكيات غير اللائقة من قبل السياسيين الديمقراطيين الذين ينغمسون في الفساد، مثل فضيحة تاغيتا إسكرو، ليس سوى دليل صريح على أن الإنسان يولد ومعه سِمات سياسية. أي أن الإنسان بطبيعته يوجد لديه دوافع تدفعه لأن يعمل لتلبية مطالب رفاهتيه ورفاهية الآخرين. وما ذلك إلا نتيجة لغريزة البقاء التي تدفعه لتأمين بقائه وتأمين حياة آمنة مطمئنة له. أي أن واقع الإنسان هو على النقيض من التعاليم الخاطئة للكنيسة والشعارات العلمانية التي تقدمها للناس في مواعظها، وعلى رأسها مقولة: أعطِ ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وبالرغم من هذه التعاليم العلمانية التي يفترض أن تكون البوصلة الراسخة للكنيسة، كثيراً ما نرى رجال الدين النصارى يناقضون أنفسهم فينغمسون في السياسة ويتطفلون عليها من خلال العويل والتحدث ضد رذائل السياسيين الديمقراطيين ومفاسدهم الجامحة.

إزاء ذلك، وعلى هذا الأساس، فإننا في حزب التحرير الحزب السياسي الإسلامي نودّ أن نذكّر رجال الدين النصارى، ومعهم كل أولئك الذين لا يريدون التدخل أو الانخراط في السياسة، بأن السياسة جزء لا يتجزأ من طبيعة الإنسان كإنسان، ولا مجال أمامه البتّة للفكاك منها.

ونُردف فنقول إنه لا يمكن الوصول إلى التغيير الصحيح المجدي والملموس إلا بالتحول عن المبدأ الرأسمالي الحالي الفاسد، الذي تقع الكنيسة دوماً في شراكه، إلى مبدأ آخر هو الإسلام، لا شيء غيره، ومن ضمنه نظام الحكم فيه، ألا وهو نظام الخلافة على منهاج النبوة. هذا مع إدراكنا وعلمنا، رغم ذلك، بأن بعض الكنائس تُؤثِر غض الطرف عن المفاسد السياسية الحالية للسياسيين الديمقراطيين، وإن تحدثت ضدها، فإنها تدعو إلى التغيير في إطار النظام البشع نفسه، بدلاً من الدعوة إلى السعي الجادّ لإزالته من جذوره.

وقد حان الوقت الآن، أكثر من أي وقت مضى، ليتحول رجال الدين النصارى، والمفكرون بعامة، إلى مبدأ آخر، مبدأ الإسلام، المبدأ الأفضل حصرا، إن كانوا عاقدين العزم وحريصين فعلاً على مساعدة الناس الأبرياء، وإنقاذهم من براثن المبدأ الرأسمالي الملطخة بالدماء، وتخليصهم من نظام حكمه الديمقراطي، الذي بات فساده وإفساده أوضح من الشمس في رابعة النهار.

وعليه، فإننا نختم بتتويج ما قلنا بقوله سبحانه وتعالى:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

مسعود مسلَّم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا