لقد تم تصنيف كينيا على أنها أفقر بلد إفريقي. كان هذا التصنيف في تقرير نشره المعهد الأمني للدراسات. بحسب المعهد فإن 18،4 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع. في هذا الخصوص، فإننا في حزب التحرير نريد أن نوضح التالي:

إن هذه الأرقام متواضعة بالنسبة للحقيقة، والصحيح أن أكثر من نصف سكان كينيا يعيشون في جحيم الفقر. توضح أرقام المنظمات الدولية أن 46% من الكينيين يعيشون تحت خط الفقر. بالرغم من هذه الأرقام المخجلة، فإن الحكومة الكينية تتبجح بكونها أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، وضمن العشر دول الأولى اقتصاديا على مستوى إفريقيا. من الواضح أن مشكلة الفقر في البلاد هي مسألة مدبرة وخبيثة. وهذا يؤشر إلى أن الحكومة الحالية، كمن سبقها من حكومات، جميعها فشلت في حل هذه المشكلة.

إن السبب الرئيس خلف فشل الحكومة في التعامل مع مشكلة الفقر هو تبنيها للسياسة الاقتصادية الرأسمالية الباطلة. تدّعي السياسة الاقتصادية الرأسمالية أن المشكلة الاقتصادية يكمن حلها بزيادة الإنتاج وليس في التوزيع. وبهذه الزيادة الإنتاجية يمكن للأفراد أن يشبعوا رغباتهم. لهذا السبب فإنه في العديد من الدول الرأسمالية الغنية بالثروات الطبيعية، يبقى الكثير من المواطنين فقراء.

يقيس الرأسماليون التقدم الاقتصادي في البلاد من خلال زيادة الإنتاج ومستوى الثروة العامة في الدولة وليس على أساس الثروة الفردية. ومن جانب آخر، فإن الطبقة السياسية الرأسمالية هي طغمة فاسدة، ومن الطبيعي ألا تسعى لحل مشكلة الفقر. إنهم يجمعون الثروات بطرق شيطانية مثل استغلال الثروات العامة وزيادة الأعباء على الناس. كل هذا في سبيل تحقيق أرباح شخصية ولا يعبأون بالبسطاء من السكان. والأسوأ من هذا، أنهم يروجون "لمشاريع تطويرية" حسب زعمهم، وما هي إلا وسائل أخرى لتبرير فسادهم.

إننا نؤكد وبكل وضوح أنه لا يمكن حل مشكلة الفقر إلا إذا ألقينا بالنظام الاقتصادي جانبا إلى غير عودة، وأحللنا مكانه النظام الإسلامي. إن الإسلام ليس ديناً فقط، بل هو نظام حياة أيضا يضمن حل جميع مشاكل الإنسان أينما كان. أما كيف يستطيع الإسلام حل هذه المشكلة؟ فببساطة نقول، إن سبب المشكلة أن الرأسمالية اعتبرتها تكمن في أنها قضية إنتاج وليست قضية توزيع، وهذا خطأ، فالمشكلة هي ليست في كثرة الإنتاج بل في توزيع هذا الإنتاج على الناس بحيث يصل للأفراد من هذه الثروة ما يكفي لسد حاجاتهم.

لقد أكد الإسلام على ضرورة توازن توزيع الثروات أكثر من مجرد فكرة الإنتاج. فقد حرم الإسلام الاحتكار، وبالتالي منع تداول الثروات بين الأغنياء فقط. وهذا يعني أن المشكلة التي يواجهها الناس، ليست هي في نقص الثروات، كما تدعي الرأسمالية، وإنما مسألة سوء توزيع، وهذا ما أدى إلى وجود الفقر، ولولاه لحلت المسألة كليا. ومن خلال تطبيق هذا النظام تحت رعاية دولة الإسلام، استطعنا أن نحل مشكلة الفقر عند المسلمين وغيرهم من رعايا الدولة. وعند قيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة قريبا بإذن الله، فسوف تقوم بدفن مسألة الفقر في مقبرة التاريخ.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا