تورط أبابو ناموانبا، رئيس لجنة الحسابات العامة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في فضيحة فساد. حيث اتُّهم بتلقي رشوة من وزير الدفاع لتزوير تقرير في أعقاب تحقيقات اختفاء 2.9 بليون شلنج من حسابات سرية. تسببت هذه الفضيحة بحركة احتجاج واسعة بين البرلمانيين خصوصًا بعد اعتراف ناموانبا أن الابتزاز المالي في كينيا يشمل القادة الكبار في الدولة. هذا وقد حث سفراء كل من أمريكا وبريطانيا وسويسرا الحكومة الكينية على ملاحقة الابتزاز المالي الكبير والقضاء عليه. بهذا الخصوص فإن حزب التحرير في شرق أفريقيا يود ذكر النقاط التالية:

أولًا: إن الابتزاز المالي في كينيا واسع الانتشار، ولا يشمل فقط المؤسسات العامة ولكن يتعداها إلى المؤسسات الخاصة أيضًا. من خلال فضائح الفساد المشهورة مثل "فضيحة الدجاج"، وآنجلو ليسينج، وجولدن بيرج، وغيرها من الفضائح، تسربت البلايين من أموال الناس وانتهت في بطون السياسيين. إنها خيانة عظمى وظلم كبير من السلطات التي تمسك بالمناصب العامة وتدعي تمثيل مصالح الناس. في حين كان الواجب عليهم العمل الدؤوب لتحسين مستوى حياة رعاياهم، ولكنهم يتنافسون في اختلاس الأموال العامة. من المحزن أنه لم يكن هنالك أي خطوة للحد من هذه المسألة وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة، ولكن أيضًا تم استخدامها كورقة بيد السياسيين. إنها كذبة كبيرة وخدعة عظيمة من قبل النظام الغربي السياسي الديمقراطي الذي يدعي أن البرلمان يمثل ويحمي إرادة الأمة، بينما الحقيقة أنه عبارة عن منصة تتمكن من خلالها النخبة من سرقة أموال الناس.

ثانيًا: أما بالنسبة للضجة الإعلامية التي أثارها الدبلوماسيون الغربيون وحثوا فيها كينيا على ملاحقة رؤوس الفساد، فما هو إلا ذر للرماد في العيون واستخفاف بعقول البسطاء. إن الدول الغربية تسيطر عليها بشكل كبير قضايا الاحتيال والفساد، ولكنهم يستخدمون سياستهم الإمبريالية وتهديداتهم ضد ما يسمونه دول العالم الثالث ويجبرونهم على توقيع عقود تجارية لصالح شركاتهم للاستمرار في نهب ثروات بلادنا. لقد سبب هذا الواقع انتشار حالات الفقر في العالم وخصوصًا في أفريقيا. إن هذا فساد كبير ولو كانت أيديهم ليست ملطخة بهذا الفساد لاقتلعوه من جذوره.

ثالثًا: لقد فشلت مؤسسات عديدة تم تأسيسها للقضاء على الابتزاز المالي والتصدي لهذا الخطر، فبدلًا من محاربة هذه المشكلة انتهى بهم الأمر إلى الانخراط في الفساد. إنها مسألة في غاية الوضوح، فمنذ قيام هذه المؤسسات وتغيير أسمائها فيما بعد إلا أن موضوع الابتزاز ما زال موجودًا وينتشر بشكل مروع. إن سبب فشلهم الوحيد هو أنهم لم ينخرطوا في مواجهة جوهر المشكلة، بل يدورون حول نتائجها! إن أساس الفساد في كينيا وفي العالم أجمع يكمن في تبني العالم للفكر الاستعماري الخاطئ وهو الديمقراطية الرأسمالية، لأنه يقوم على مبدأ النفعية المادية فقط. هذه الفكرة تدفع الناس بما فيهم القادة إلى الجشع الشديد لجمع المال، بغض النظر عن طريقة جمعه. ولهذا، فإنه ليس مستغرباً أن نرى قادة الرأسمالية متورطين بقضايا سرقة، ورشوة، وفساد واختلاس. وهذا يوضح أن القيادة الرأسمالية هي عبارة عن وسيلة للسيطرة على الثروات وليس لخدمة الشعوب.

رابعًا: بما أن سبب المشكلة الحقيقي هو الديمقراطية الرأسمالية، فإن الحل الصحيح يكمن في القضاء على هذه الأيدولوجية. وأن يحل محلها أيدولوجية عادلة وهي فقط الإسلام. وسنعرض فيما يلي كيف يكافح مبدأ الإسلام، وبدون هوادة، خطر الفساد، ويلعن كل من يتورطون بالرشوة والفساد.

• إن مسؤولية وواجب محاربة الفساد ملقاة على الجميع وليست فقط حكرًا على عاتق بعض الأشخاص والمؤسسات.

• إن الحاكم في الإسلام مؤتمن، وسوف يحاسب على أمانته يوم القيامة.

• يأمر الإسلام الحاكم باتخاذ إجراءات حقيقية ضد من يتورطون في قضايا الابتزاز المالي بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية.

من خلال هذه الإجراءات فإن حكم الإسلام قد استمر لثلاثة عشر قرنًا من الزمان كانت فيها قضايا الفساد نادرةً جدًا. ومن هنا فإن دولة الخلافة الراشدة القادمة على منهاج النبوة سوف تقضي على خطر الفساد وغيره من الرذائل بإذن الله سبحانه وتعالى.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا