بيان صحفي

المطلوب هو نبذ المبدأ الرأسمالي الظالم

(مترجم)

أغلقت الحكومة الكينية رسميا المدارس الابتدائية والثانوية بعد إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع. ويطالب الإضراب بزيادة رواتب المعلمين بنسبة تتراوح 50 – 60% حسب توجيهات المحكمة العليا. من جانبها خرجت الحكومة علنا لتفيد بأنها ليس لديها أي مبلغ من المال لتحقيق مطالب المعلمين.

إن حزب التحرير / شرق أفريقيا يرغب في تسليط الضوء على النقاط التالية:

أولاً؛ منذ عام 1997 وحتى الآن، أي تحديداً منذ 18عاماً ولا تزال مسألة قطاع التعليم عالقة لم يتم معالجتها بعد! يا له من عار على حكومة تدعي أنها تحكم الشعب في حين أنها ليست قادرة على معالجة المسائل التي تلامس بشكل وثيق رعاية المعلم فيها. ومن المعروف لدى العامة أنه ليس فقط المعلمون الذين لديهم قضايا، لكن أيضا الأطباء وأصحاب سيارات الأجرة يسيرون على خطا المعلمين. وهذا يصور كينيا بأنها بلد الإضرابات حيث يتبادل العمال فيها المناوبات!

ثانياً؛ إنه لمن الواضح وضوح الشمس أن الزعماء الديمقراطيين أنانيون وجاهلون بالمصالح العامة. ومن الأدلة على ذلك أن كينيا لم تشهد مطلقا إضراب "أعضاء البرلمان"، الذين يقومون متى يشاءون باقتراح والموافقة على زيادة البدلات حسب أهوائهم رغم غضب الرأي العام! ومن المؤكد أن التعليم الجيد والصحة الجيدة والبيئة الجيدة في البلدان الديمقراطية ليس في متناول الجميع كما يزعمون؛ بل هي حكر على الأثرياء. وخلافا لذلك؛ فإن الفقراء الذين يشكلون الأغلبية في هذه البلدان الاستبدادية لا يحصلون على أية خدمات جيدة، وهم الذين يعانون كثيراً مع مثل هذا النوع من الإضراب. وهذه هي كذبة مكشوفة والتي تؤكد أن الديمقراطية كنظام سياسي لا تهتم بالمصالح العامة بل تهتم لمصالح مجموعة من الأفراد.

ثالثاً؛ في الأمم الرأسمالية، يتم خداع الموظفين من قبل أرباب الأعمال واللجان بحق المشاركة في الإضرابات لكي لا يدركوا الأسس الخبيثة للمبدأ الرأسمالي نفسه. والحقيقة أن الإضرابات لا تحل أيا من مشاكل الموظفين، تماما مثل رفض إعطاء المريض دواء لعلاج مرضه لكن؛ بدلاً من ذلك يتم إعطاؤه أدوية لتسكين الألم! إن ما هو مطلوب من الموظفين ومن جميع الناس جماعياً هو رفضهم الأيديولوجية الرأسمالية المدمرة لهم. تلك الأيديولوجية التي ترتكز فقط على حماية المصالح الاقتصادية للأفراد الذين ينهبون جيوب الناس باستهدافهم بأنواع مختلفة من الضرائب التي تجعل حياتهم بائسة حتى لأولئك الذين يعملون. في مثل هذه الحالات، فإن العويل ليس فقط على الرواتب ولكن؛ على ارتفاع تكلفة المعيشة التي فشلت الحكومات الرأسمالية التخفيف عن رعاياها بمن فيهم المدرسون.

رابعاً؛ لقد ذكر الإسلام بشكل قاطع أن التعليم من بين الحاجات الأساسية للجماهير ما يوجب على الدولة أن تقوم بتوفير التعليم لجميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك بيّن الإسلام أن رواتب المدرسين تدفع من "بيت المال" (خزينة الدولة). وعلاوة على ذلك، منع الإسلام أيضا فرض ضريبة على راتب الموظف حتى يتمكن من تلبية احتياجاته الأساسية. وبناء على ذلك فنحن نصرح تصريحا قاطعا بأن الخلافة على منهاج النبوة، دولة الإسلام الحقيقية، سوف لن تشهد إضرابات المدرسين ولا إضرابات جميع الموظفين, وذلك لأن الإسلام يحفظ حقوقهم

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا