بيان صحفي

صدمة أسعار الوقود: فشل منهجي للنظام الضريبي الرأسمالي
(مترجم)

كما هو متوقع دائماً، ارتفعت أسعار الوقود مرة أخرى إلى مستوى فلكي في تاريخ كينيا بعد أن أوقفت الدولة خطة الدعم التي تم تقديمها في نيسان/أبريل لتخفيف الغضب العام إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة. فقد ألغت هيئة تنظيم الطاقة والبترول دعم أسعار البترول بقيمة 7.10 شلن، و9.90 شلناً على الديزل و11.36 شلناً على الكيروسين التي تم تطبيقها على أسعار الوقود المباع في الشهر حتى 14 أيلول/سبتمبر. وسيصبح لتر البنزين في العاصمة الكينية نيروبي الآن 134.72 شلن كيني مرتفعاً من 127.14 شلن كيني، وارتفعت تكلفة الديزل في الوقت نفسه إلى 115.60 شلن كيني من 107.66 شلن كيني بينما سيكلف الكيروسين 110.82 شلن كيني من 97.85 شلن كيني.

ومن المثير للقلق أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت تواجه فيه المناطق الشمالية الشرقية والساحلية آلام الجوع الناتجة عن الجفاف الذي أعلن أنه كارثة وطنية. عادةً ما يطلق الوقود الباهظ العنان لضغط التسعير في جميع نواحي الاقتصاد وله تداعيات على تكلفة المعيشة. من الواضح بشكل صارخ أن الأنظمة الرأسمالية تلحق المزيد من الألم بالناس وأن حكوماتها لا تهتم بمصالحهم رغم زعمها أنها تقودهم.

فيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين/ الوقود، فإن هذا ناتج عن عاملين رئيسيين هما؛ احتكار إنتاج النفط والضرائب في صناعة الوقود. على الصعيد العالمي، معظم حقول النفط مملوكة لشركات غربية متعددة الجنسيات تحت مظلة هيئة نقابية (أوبك). إن احتكار هذه السلعة الاقتصادية المهمة يضع دول العالم الثالث تحت رحمة أوبك من حيث إنتاج النفط وعرضه وسعره. كما أنهم يستخدمون كارتل أوبك لإملاء جميع جوانب أعمال النفط. هذا الواقع الفاسد يتجاهله الغرب الرأسمالي. فيما يتعلق بالضرائب، فإن هذا واضح حيث فرضت الحكومة ضرائب وجبايات ضخمة على المنتجات النفطية. والجدير بالذكر أن فرض الضرائب على الوقود، في الاقتصاد الرأسمالي، هو هدف سهل لأي نظام في تحصيل الإيرادات. على سبيل المثال في حالتنا، تجمع كينيا 57 شلناً كينياً لكل نفايات بترول و45.47 شلناً كينياً من وقود الديزل، و39.5 شلناً كينياً من الكيروسين. الزيادة هي محاولة حكومية أخرى لإنقاذ الاقتصاد المتعثر بالفعل مع ارتفاع التضخم الذي يبلغ 6.6٪ من هيمنة الدولار. يعتبر انخفاض الشلن من أوضح مظاهر المشاكل الاقتصادية في كينيا وكونه اقتصاد استيراد صافٍ، يجب تمويل الفجوة بين الواردات والصادرات من خلال فرض ضرائب على منتجات الوقود. نتوقع للأسف أن هذا الاتجاه الاقتصادي الحالي قد يؤدي إلى حظر استيراد السلع غير الأساسية لإنقاذ العملة المحلية والاقتصاد من المزيد من الخسارة مقابل الدولار الأمريكي.

في ضوء ذلك، فإن أي نظام يدير اقتصاده على أساس القروض الخارجية وطباعة المزيد من النقود الورقية من شأنه أن يسبب المزيد من البؤس لرعاياه. علاوة على ذلك، فإن اقتصاد أي دولة مرتبط بأهواء ورغبة الدولة الرأسمالية الرائدة (أمريكا). لا يمكن معالجة ارتفاع أسعار الوقود وأي مشكلة اقتصادية إلا من خلال دولة مستقلة تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعتبر أن الموارد مثل المياه والمراعي والطاقة هي ملكية عامة كما روى ابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ».

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا