بيان صحفي

قواعد المرور الفوضوية تعبث بحياة الكينيين

(مترجم)

أدخلت حكومة مقاطعة مومباسا قواعد مرور جديدة في محاولة "للقضاء" على الاختناقات المرورية في مدينة مومباسا الساحلية. وشهدت القواعد الجديدة منع المركبات التجارية الثقيلة من الوصول إلى منطقة الأعمال المركزية، فضلا عن إغلاق بعض الطرق الرئيسية في اتجاه واحد. وتشمل بعض الطرق التي تأثرت جومو كينياتا من تقاطع ساباسابا باتجاه منطقة الأعمال المركزية ونيالي ورونالد نغالا. وقالت سلطات المقاطعة إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الازدحام في المدينة.

إننا في حزب التحرير/ كينيا نود أن نوضح ما يلي:

حقيقة أن العديد من الناس يحتجون بشكل متجانس ضد الخطوة الجديدة، هي مؤشر واضح على أن الناس يشعرون بالاشمئزاز من الخطابات والأوامر التنفيذية لحكامهم بسبب تقصيرهم الوقح في أداء واجباتهم ويفتنون بالفساد على الدوام. قواعد المرور الجديدة تتناقض بين السلطات؛ حيث تصر الهيئة الوطنية الكينية للطرق السريعة على عدم وجود مشاورات مناسبة حيث إن بعض الطرق المغلقة تخضع لإدارتها. ووفقا لإشعار الجريدة الرسمية الكينية الصادر الشهر الماضي، ينبغي تنفيذ هذه القواعد الجديدة مؤقتا بينما تؤكد إدارة المرور في مومباسا أنها موجودة لتبقى.

لن تعالج القواعد الجديدة هذه المشكلة الوبائية التي كلفت بالتأكيد النظم الرأسمالية مليارات الدولارات كل عام ولكنها حولت مشكلة من موقع إلى آخر. في الساعات الأولى من تنفيذها شوهد بالفعل المزيد من الازدحامات المرورية في بعض الطرق! ونحن على يقين من أن هذه القوانين الجديدة كانت مدفوعة بمعايير المنفعة للقلة وليس لمستخدمي الطرق الذين يدخلون العالم للحصول على خدمات مجتمعية أفضل مثل الأدوية.

وبما أنها مسألة تقنية، فإن هناك حاجة ماسة لمشاركة الحكام والمهنيين. وفي هذا الصدد، يقوم مسؤولو التخطيط الحضري وضباط شرطة المرور وأصحاب المصلحة باجتماعات تشاورية لا تضم أحدا. ولكن من المؤسف أن القادة الديمقراطيين يبدون سعداء بإصدار أوامر تنفيذية دون تشاور واسع. فقد كانت هناك حاجة إلى إجراء تجارب مسبقة قبل بدء هذه القواعد أو إطلاقها.

إن حل أصغر مشكلة يكون بمثابة هرج في النظام الرأسمالي الديمقراطي. ويرجع ذلك إلى القصور الذي لا لبس فيه في النظام الاستعماري. إن الاختناقات المرورية التي تشهدها المدن العالمية الكبرى ليست سوى نتيجة للعيوب الكثيرة في النظام الرأسمالي، الذي حول البلدات والمدن إلى معارض للسيارات. ونتيجة لتكتل الخدمات الأساسية، فإن الفرص الحيوية تكون في المدن والبلدات الرئيسية، ما يترك المناطق الريفية والمناطق المحيطة بها تنعدم فيها الفرص. ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى نزوح وهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية، ما أغرق البلدات والمدن بالسيارات وكذلك بالناس.

إن الطبيعة الفردية للنظام الرأسمالي تجعل كل شخص يريد امتلاك سيارة وأسلوب القيادة الذي يظهر القليل من الاحترام لمستخدمي الطرق الآخرين، ومعلومات خاطئة عن ظروف المرور، والإدارة غير المناسبة من جانب السلطات المسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، سوء تصميم الطرق وصيانتها في المدن حيث يتم بناء العديد من الطرق بشكل ضيق. إن التقليل من شأن بعض المهن في النظام الرأسمالي مثل الزراعة يجعل معظم الناس يتجنبون الزراعة ويُدفعون للانتقال إلى المدن للحصول على وظائف ذوي الياقات البيضاء، ما يشير إلى أن الزراعة ليست مجدية اقتصاديا وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى الهجرة من الريف إلى الحضر.

إن الإسلام في ظل الخلافة سوف يحل مشكلة الاختناقات المرورية من خلال صياغة قواعد مرور قوية وأفضل من شأنها أن لا تضع الناس في فوضى عارمة. وهذه بعض التدابير للقضاء على الاختناقات المرورية، من خلال نظامها الاقتصادي العميق: تنفيذ نظامها الاقتصادي ووضع الاستراتيجيات التالية:

- ستكون سياسات العمل لحكومة الخلافة 8 ساعات متناوبة خلال اليوم 24 ساعة إذا اعتمدتها السلطات الحاكمة. وهذا سيمكن عدداً قليلاً من الناس من السير على الطريق في أوقات مختلفة من اليوم نفسه.

- ستتم مساعدة رعايا الخلافة على الحصول على الأراضي وتزويدهم بالبذور والأسمدة من أجل المغامرة في الزراعة وغيرها من الأعمال المفيدة التي يمكن العثور عليها في المناطق الريفية.

وأخيراً نؤكد أن النظام الوحيد الذي سيقضي على هذا الخطر هو دولة الخلافة التي سيكون هدفها الرئيسي هو الاهتمام بشؤون رعاياها وليس الاستفادة كما يفعل النظام الرأسمالي.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في كينيا