بيان صحفي

قرغيزستان تهدف إلى تمرير مشروع قانون ضد الإسلام!

اقترحت حكومة قرغيزستان، مشروعي قانونين رئيسيين لتعزيز السيطرة على الوضع الديني في البلاد وطرحهما للمناقشة العامة في أيلول/سبتمبر من هذا العام. المشروع الأول اقترحته لجنة الدولة للشؤون الدينية، والآخر اقترحته وزارة الداخلية. ومع ذلك، يتم تمرير هذين المشروعين في إطار تنفيذ المفهوم الديني الذي تتبناه قرغيزستان للفترة 2021-2026. وقد تم تطوير هذا المفهوم من أجل إرضاء المستعمرين وفقا للمتطلبات الدولية، وخاصة لمواءمة قوانين البلاد مع متطلبات منظمة شنغهاي للتعاون.

وتشمل البنود الرئيسية لمشروع القانون الذي طرحته اللجنة الدينية للمناقشة العامة في 30 آب/أغسطس الماضي، موادَّ مثل حظر ارتداء النقاب، وحظر تأسيس الأحزاب الدينية، وحظر إعطاء أسماء دينية للأحزاب، واعتماد الشخصيات الدينية لمدة سنة، ومنع الدعوة الإسلامية من الباب إلى الباب.

عند بعض المجتهدين فإن حكم ارتداء النقاب في الإسلام واجب على المسلمة. ولذلك، بما أن هذه المادة مخالفة لرأي إسلامي، فيجب على المسلمين معارضتها. ففي نهاية المطاف، من واجب جميع المسلمين حماية كل رأي إسلامي. والاختلاف في الاجتهاد هو شأن خاص بالمجتهدين، ويجب أن يقتصر على نقاشاتهم.

كما أن حكم تشكيل حزب سياسي على أساس الإسلام هو فرض كفاية. فإذا لم يكن هناك حزب سياسي قائم في الأمة، أو لم تحصل الكفاية بالحزب القائم، يقع الإثم على جميع المسلمين، باستثناء من تلبس بالواجب فقط. يقول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعتزم منع الدعاة الذين يلقون المواعظ خلال خطب الجمعة وعلى شبكة الإنترنت. والهدف من ذلك هو إيجاد شخصيات دينية لا يتحدثون إلا بالكلمات التي ترضي السلطات. وفي الواقع، لا ينقسم المسلمون في الإسلام إلى شخصيات دينية وشخصيات دنيوية، كما هو الحال في النصرانية والديانات الأخرى، بل على العكس من ذلك، فكل مسلم يُبلّغ ما يعلمه ويبذل وسعه أن يعمل به.

فضلا عن ذلك، فإن منع الدعوة الإسلامية من الباب إلى الباب يجري تنفيذه من أجل منع تدريس العلم ودراسة القرآن في البيوت والمساجد والمدارس غير المسجلة. والحقيقة أن كل مسلم، سواء في الحي، أو في الشارع، أو في المسجد، يحاول أن يبلّغ دعوة الإسلام. وإذا رأى منكرا فإنه يحاول تغييره بيده أو بلسانه لأن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رواه مسلم. وقد ذَكَرَنا رسولُ الله ﷺ بمسؤوليتنا فقال: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ».

لذا فإن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يتعارض مع الإسلام وقيمه. وعليه لا بد من الابتعاد عن تقييد أعمال الدعوة التي أمر الله تعالى بها، وحظر رأي الإسلام! يقول رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» رواه الإمام البخاري.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في قرغيزستان