عمد أمس عدد من الأشخاص إلى قطع الطريق الساحلي الدولي، بذريعة الاحتجاج على توقيف الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب رحمهما الله. وبينما يزعم هؤلاء الأشخاص أن تحركهم ذاتي وغير مدفوع من أي جهة سياسية، فإننا نرى بصمات الغرف السوداء وبعض التيارات السياسية الطائفية المتعصبة واضحة في هذا التحرك، كما في غيره.

وعليه يهمنا أن نوضح موقفنا من نقاط محددة مرتبطة بهذا الحدث:

1- مما يثير العجب في مواقف بعض الساسة في هذا البلد أنهم يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل توقيفٍ لأسابيع قليلة طال بعض العسكريين الذين تورطوا في القتل جهارًا نهارًا، بينما يغضون الطرف عن توقيف مئات الشبان سنوات طوالا دون محاكمة بمجرد شبهة اتصال هاتفي أو علاقةٍ ما تربطهم بمتهمين آخرين!

2- يأتي هذا التحرك في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار بإخلاء سبيل أربعة من المظلومين الموقوفين دون محاكمة منذ خمس سنوات في ملف فتح الاسلام، ومع استمرار المطالبة بإخلاء بقيتهم، ما يوحي بأن هذا التحرك جاء لوقف النظر في إخلاء سبيل مزيد من هؤلاء المظلومين، وأن هناك إصراراً على ارتكاب مزيد من الإجرام بحق هؤلاء الشبان وعائلاتهم، بإبقائهم في السجون ظلماً وعدواناً.

3- من الواضح أن هناك توجهاً لدى بعض ذوي النفوذ السياسي والأمني باستخدام المؤسسة العسكرية ذراعاً مادية لخدمة أهدافهم ومشاريعم السياسية، لذلك يعمدون إلى عرقلة أي تحقيق جدي في التعديات التي يرتكبها بعض الضباط حتى لا يُكشف القرار السياسي القابع وراء هذه التعديات.

4- يحرص هذا الفريق من ذوي النفوذ السياسي والأمني على منح حصانة - عرفية لا قانونية - لضباط الجيش تجعلهم بمنأى عن المحاسبة والتوقيف وكأنهم فوق البشر، فكلما وجَّه أحد انتقادا إلى ممارسة قام بها مسؤول عسكري أو ضابط من الضباط اتُهم بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية. ما يعني أننا أمام محاولة لفرض نظام عسكري أو بعضٍ من مظاهر حالة الطوارئ التي ارتكزت عليها معظم أنظمة القمع واستبدت من خلالها برقاب الناس والحياة السياسية. وعليه نقول: إن عناصر القوات المسلحة وضباطها ومسؤوليها هم جميعاً موظفون، شأنهم شأن أي موظف آخر في الدولة، لا يجوز أن يكونوا بمنأى عن المحاسبة والمحاكمة والتوقيف المؤقت إذا لزم الأمر، مع السرعة في إنجاز المحاكمات كي لا يقع الظلم على أحد. قال تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة). وقال صلى الله عيه وآله وسلم: "أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" رواه مسلم.