بلغ النقاش الحاد حول استحداث قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان مبلغًا خطيرًا مع إقرار اللجان المشتركة لمشروع القانون المعروف باقتراح اللقاء الأرثوذكسي، وهو المشروع الذي يجعل كل طائفة من الطوائف الثماني عشر في لبنان تنتخب نوابها منفصلة عن سائر الطوائف. والغاية المعلنة التي دفعت بهذا الاقتراح منذ إعلانه وحتى إقراره يوم الثلاثاء الماضي هي أن يُمَكَّن النصارى من اختيار كافة نوابهم - وهم يشكِّلون نصف مجلس النواب - بعد أن كان عدد منهم يصل إلى البرلمان بأصوات المسلمين. ويرون أن هذا القانون يجسّد المناصفة فعلاً لا قولاً كما كانت منذ اتفاق الطائف.

لطالما عبّرنا عن قناعتنا بأن الكيان اللبناني غير قابل للحياة المستقرّة ولا يصلح ليكون دولة مستقلة، مهما عُدِّل دستوره وبُدّلت أنظمته وقوانينه، وأنه لا حل له إلا بإعادة دمجه في محيطه كما كان طوال تاريخه. ومع قناعتنا هذه فإنه يجدر بنا تسجيل الملاحظات التالية:

- حين كانت نسبة النواب والوزراء النصارى ستة إلى خمسة مقارنة مع المسلمين والدروز قبل اتفاق الطائف على الرغم من أن عدد المسلمين كان أكبر من عدد النصارى طوال عشرات السنين لم يكن حكام البلد يقبلون مجرّد النقاش في إعادة النظر في هذه المعادلة، وقد أشعلت الحرب الأهلية عام 75 دفاعًا عن غلبة النصارى وهيمنتهم في التمثيل والحكم. ولولا ميزان القوى في نهاية هذه الحرب السوداء والإرادة الدولية والإقليمية لما وقّع على اتفاق الطائف سنة 1990 والذي قضى بالمناصفة بين النصارى وسائر سكان لبنان على الرغم من أن النصارى لا يزيدون عن ثلث السكان. وإن ميشال عون الذي يستند اليوم إلى اتفاق الطائف الذي قرر المناصفة كان أشد المعارضين لاتفاق الطائف حين توقيعه بل وشنّ حربًا مدمرة على حليفه الحالي (نظام الأسد) في هذا السياق، لأن هذا الاتفاق ألغى التفوق (العددي) للنصارى في الحكومة والبرلمان. والخلفية وراء موقِفَيه واحدة: العنصرية الطائفية.

- إن من حق الناس في أي دولة أن يختاروا من يمثّلهم، ولا يحق لغيرهم أن يختار من يمثلهم، لأن النائب وكيل عن الناس، فهم من يختارون وكلاءهم، ولا يحق لأحد أن يوكل عن آخرين من يمثلهم، بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم في هذه الدولة، ومع رفضنا الجازم إعطاء أي مجلس الحق في التشريع. إلا أنّ مشروع القانون المذكور لم يقتصر على هذا الجانب، وإنما هو يشرع تزوير الإرادة الشعبية من خلال إعطاء حوالي ثلث الناخبين في لبنان نصف المقاعد النيابية. ولو أن سن الاقتراع خفضت إلى سن ال 18 لربما انخفضت نسبة ناخبيهم إلى أقل من الربع. وفي هذا استحواذ فئة على ما ليس لها به حق بأي وجه من الوجوه، وافتئات على سائر الناس في البلد. والقاعدة البدهية التي يجب أن تحكم أي قانون انتخابي هي أن تكون نسبة نواب أي فريق مساوية لنسبته من عدد السكان عمومًا. ووفق هذه القاعدة لن يكون للنصارى بالتأكيد نصف النواب.

- إن الذي جعل زعماء النصارى يطمعون في الهيمنة والتعدي على حقوق غيرهم هي المواقف المخزية لمن يتزعّمون المسلمين في كلا الفريقين المتنازعين.
أما أحد الفريقين فقد بلغ حدّ الابتذال في إصراره على المناصفة حتى "لو لم يكن هناك سوى مسيحي واحد"! وإعلانه أنه أوقف العدّ! وها هو اليوم يجني ما كسبت يداه إذ يقف يتيمًا في مواجهة هذا الحلف اللئيم الذي انضمّ إليه حلفاؤه في السياسة.

وأما الفريق الآخر فقد بلغت به شراسته في مواجهة خصومه السياسيين أن يتخلى عما تبقّى لديه من الثوابت التي لطالما أعلن التمسك بها، ونسي كل شعاراته التاريخية التي رفض فيها تفوق الأقلية على الأغلبية في القرار السياسي، ومضى على بصيرة بتكريس هذا الخلل، من أجل ماذا؟ بكل بساطة: من أجل تعزيز حلف الأقليات الآثم الذي تزعّمه منذ سنوات! وهل هي مجرد مصادفة أن الذين توافقوا على المضيّ في مشروع القانون هذا وجرّوا غيرهم وراءهم هم أنفسهم الذين شكلّوا جبهة لبنانية في محاربة ثورة الشام وأنصارها في لبنان؟!

عندما اصطنعت فرنسا دولة لبنان سنة 1920 وسلّمتها لزعماء الموارنة، إنما فعلت فعلتها هذه في سياق محاولتها إنشاء عدد من الكيانات الطائفية على أنقاض دولة الخلافة، على قاعدة "فرِّق تسد"، وللحؤول دون عودة هذه الدولة التي جمعت المسلمين ومن عايشهم من الطوائف وجعلت منهم أمة قوية مهيبة الجانب طوال مئات السنين. واليوم مع بوادر عودة هذه الدولة التي أعلنت فرنسا الخشية منها منذ أيام قليلة، تبرز حاجة الحلف العالمي- الإقليمي ضد ثورة الأمة لتعزيز الكيانات الطائفية والعنصرية في مواجهتها أيضًا، ويؤدي حكام إيران دورًا أساسيًّا في هذه المؤامرة.

وعليه نتوجّه بالخطاب إلى أبناء الطوائف في لبنان وسائر بلاد الشام:

إن الوضع الذي تعيشه أمتنا منذ ما يقرب من قرن من الزمان حيث تمكّن الغرب من تحكيم بعض الطامعين بالسلطة من رؤوس الطوائف بمقاليد الأمور وإخضاع السواد الأعظم من المسلمين لهم وعاد اليوم إلى تعزيز هذا النهج، هذا الوضع هو وضع استثنائي بكل معنى الكلمة. ومنطق التاريخ والحاضر الواعد يؤكدان لكم وللعالم أجمع أن هذه الأمة ستستعيد سلطانها وسيادتها في أرضها عمّا قريب، ولكن حقد أعدائها يعميهم ويدفعهم إلى معاداتها والحؤول دون عودة الأمور إلى نصابها، فكونوا من العقلاء بعيدي الأفق ولا تكونوا من الذين ورّطوا أنفسهم وأجيالهم بعداوة أوفى الناس لهم، كما فعل آل الأسد وأشياعهم بقومهم في سوريا.

ولا يستدرجنَّكم أحد إلى أكذوبةٍ وخدعةٍ مفادها أن لبنان هو حصنكم الذي يجب أن تتحصّنوا فيه من مستقبل سوريا القادم قريبًا بإذن الله تعالى، فما لبنان إلا جزء أصيل من بلاد الشام، ولن نسمح لمخلوق في الدنيا مهما شمخ أنفه وأعماه غروره أن يثنينا عن الالتحاق بشامنا التي آوتنا وآوتكم طوال دهور من الزمان.

والله تعالى قد أمرنا فقال: (( عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )).

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان