بيان صحفي

رئيس الحكومة ووزير الداخلية يعتذران من عيتاني

وماذا ينفع الاعتذار؟ّ! وهل يعيد الكرامة ويزيل أيام التوقيف؟! ولماذا يعتذران باسم كل أهل لبنان، فهل عامة الناس مطالبة بالاعتذار عن الملفقين؟! ولماذا لم يطالبا بإعادة تحقيق شفاف في كافة الملفات؟!

الكل يوقن أن مئات المعتقلين الإسلاميين لُفقت لهم تهم باطلة، وإن تمت إعادة المحاكمة لزياد عيتاني وظهرت الحقيقة في ملف واحد، فهل يُنصف المعتقلون الإسلاميون وتظهر حقيقة اتهامهم ومن وراءها؟!

الكل يعرف أن فرقاً من الأجهزة الأمنية "جيش لحد" وضباطا خانوا لبنان وتعاملوا مع كيان يهود لسنوات، وساهموا في قتل الكثيرين من أهل لبنان، لم يعاقبوا بعقوبة الخيانة العظمى والتي تستوجب الإعدام، بل خفف عن الكثيرين منهم العقوبات، وقضية الضابط العميل فايز كرم "17 سنة عمالة وخيانة وكشف أسرار ومساهمة في قتل الأبرياء" وقد سُجن 20 شهرا فقط!

الجميع يعرف أن المجرمين من حزب إيران الذين قتلوا من الجيش، هم فوق المحاسبة، وما جريمة قتل الضابط الطيار في الجيش ببعيدة عنا.

والكل سمع كبار القادة السياسيين في البلد يطالبون بعفو عام عن الآلاف من العملاء وتجار المخدرات وخاطفي الناس... باستثناء المعتقلين الإسلاميين المظلومين! فعلا سلطة عجيبة! وصدق رسول الله r بقوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»

اتهم زياد عيتاني بالعمالة لـ"كيان يهود" وأوقف لمدة أشهر وانتزعت منه اعترافات لم يقترفها، وبعد إعادة التحقيق تبين أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن قادة في أحد الأجهزة الأمنية لفقوا له التهمة بسبب مواقفه السياسية، وقد كان محظوظا أن أعيد التحقيق في قضيته واكتشف بعض المجرمين الملفقين، وتشير المعلومات إلى أن أحد المتهمين بالتلفيق هي المقدم سوزان الحاج حبيش زوجة شقيق النائب هادي حبيش التابع لتيار المستقبل والذي طالب بإبعاد القضية عن الإعلام، اعتقلت أثناء محاولتها السفر بجواز سفر مزور، ربما محاولة إبعاد القضية عن الإعلام لأن بعض الأيادي الآثمة تريد لفلفة الفضيحة، علما أننا لم نسمع طلب إبعاد الإعلام حين تم اتهام عيتاني واعتقاله.

إن الفضيحة التي كشفت حقيقة الفساد الذي طال كرامة الناس، يستوجب:

• استقالة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين.
• إعادة التحقيق الشفاف في كل التهم خاصة تهم (الإرهاب) لما فيها من تجاوزات يعلمها القاصي والداني.
• تسليط الضوء إعلاميا على تلك القضية والسير فيها لكشف كافة الملفقين مهما علا منصبهم.
• إن سياسة إطلاق يد الأجهزة الأمنية في لبنان أوصلت الأمور إلى تلك النتيجة في قضية عيتاني وغيرها من القضايا التي لم تكتشف الحقيقة فيها حتى الآن.
• إن القرار السياسي حين تم اتخاذه في قضية زياد عيتاني نفذته مباشرة كافة الأجهزة المعنية مما يدل على أن ما يمنع إطلاق السجناء الإسلاميين المظلومين هو قرار سياسي وليس الحجج الواهية التي كررها السياسيون على مدى سنوات.

وفي الختام، نذكر أن الإسلام حرَّم الظلم وأمر بمعاقبة الظالم ونصرة المظلوم، ولو كانت شريعة الله مطبقة لانعدم الفساد والتلفيق والظلم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان