بيان صحفي

أوقفوا قنوات الحقد والافتراء وبرامجها الفاسدة

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذَا حَلَالٌ وَهذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

في كل سنة في مثل هذه الأيام فيما يسمى "يوم المرأة" تستضيف بعض القنوات الإعلامية في لبنان حاقدين على دين المسلمين وجاهلين بأحكام الشريعة، فيهاجمون الدين الإسلامي والأحكام الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالحدود والأحوال الشخصية، كما فعلت قناة الـ "ل د س" الفضائية ببرنامج "نهاركم سعيد" صبيحة يوم الجمعة 2018/3/9 حيث استضافت بعض أبواق الفتنة من جمعية "كفى" لحقوق المرأة، وبعض الإعلاميين، وهاجموا أحكام الجلد للزناة وقطع يد السارق والحضانة والطلاق والميراث والشهادة...

هؤلاء الرجعيون والزاعمون حرصهم على المرأة وحقوقها في الظاهر، وفي الباطن يهاجمون الإسلام وأحكامه، يتناسون أن الإسلام حفظ المرأة وحقوقها، ومع أن الإسلام لا يحكم اليوم ولم يبق من حكمه إلا الأحوال الشخصية في بعض البلاد ومنها لبنان، فهم يعملون على تشويهها وإلغائها، واستبدال قوانين وضعية غربية فاسدة بها، وبدل أن يطالبوا بتطبيق كامل الإسلام الذي يقضي على السرقة والفساد، ويرتقي بالناس من عبادة العباد والشهوات والأهواء إلى عبادة الله الذي خلق الإنسان وأنزل له شريعة أمره بتطبيقها كي يسعد في الدنيا والآخرة، فالخالق عالم بالإنسان وما يناسبه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

ولو قارن هؤلاء السفهاء حال المرأة في بلاد الغرب التي تطبق قوانين وضعية وفق ما يسمى "الزواج المدني" وكيف كان وضعها في ظل حكم الإسلام وحتى في بلاد المشرق...

فهل بقيت الأسر في بلاد الغرب؟ ألم يتحول جسد المرأة إلى وسيلة لترويج السلع؟ ألم تتحول المرأة إلى وسيلة تلذذ للرجال؟

كم عدد حالات الاغتصاب في أوروبا وأمريكا وغيرها؟

كم عدد أولاد الزنا في الغرب؟

كم عدد الضحايا من النساء نتيجة ذلك النظام؟

فهل تلك الحالات في بلاد الغرب بنسبها الخيالية موجودة في بلادنا؟!

أيها المسلمون في لبنان!

اعتزوا بدينكم وشريعتكم واعملوا لتطبيقها واستئناف الحياة الإسلامية، ففيه النهضة والرقي والعزة والرفعة والشرف والطهارة والعفة.

ولتصمت وسائل الإعلام المغرضة وليحاكم المفترون على الإسلام، ولتتوقف برامج الفساد الأخلاقي التي تروجها تلك الوسائل، فهي أبواق فتنة وحقد وافتراء وتشويه، وقنوات انحلال أخلاقي وفساد اجتماعي.

أين دور المفتي والمسلمين في السلطة لوقف مثل تلك الجرائم بحق الإسلام؟ فصمتهم ينبئ بخطر إلغاء الأحكام الإسلامية في الأحوال الشخصية في الشهور القادمة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان