بيان صحفي

الانتخابات العامة لن تغير شيئاً طالما لم يتغير النظام

(مترجم)

أعلن رئيس وزراء ماليزيا، نجيب تون رزاق أنه قد تم حل البرلمان في 7 نيسان/أبريل لإفساح المجال أمام الانتخابات العامة الرابعة عشرة (GE) في البلاد. ووفقاً للمادة 55 (4) من الدستور الاتحادي، يجب أن تعقد الانتخابات العامة في غضون 60 يومًا بعد حل البرلمان. وفي كل انتخابات عامة، يتوقع الناس بالفعل حصول تغيير، وفي هذه الانتخابات العامة، فإن موجة التغيير أكبر من تلك التي كانت قبل خمس سنوات مضت، خاصة عندما لم يحدث التغيير المنشود الذي كان يأمله الناس. إن الشعب يتطلع لإنهاء الانتظار الطويل والمعاناة في ظل حكومة باريسان الوطنية. صحيح أننا نحتاج إلى التغيير، ولكن للأسف، فالكثيرون لا يدركون أن التغيير الحقيقي لن يتحقق من خلال الانتخابات العامة، لأن الانتخابات العامة ليست هي الطريق إلى ذلك. لن يحدث التغيير أبداً طالما أن النظام الحالي لا يزال قائماً، ونموذج الانتخابات العامة الذي أعده البريطانيون لماليزيا ليس هو بالتأكيد الطريق لتغيير النظام.

ويتضح ذلك من التدقيق في جميع البيانات الصادرة من الأحزاب المتنازعة في الانتخابات العامة القادمة، حيث لا يوجد هنالك مشروع واحد لتغيير النظام الديمقراطي الحالي إلى النظام الإسلامي.

ومع القيام بحل البرلمان، سوف تشهد ماليزيا المهرجان الرابع عشر للديمقراطية، حيث إن النفقات، كما أعلنت لجنة الانتخابات، تبلغ أكثر من 400 مليون رينجيت ماليزي. وهذا لا يتضمن الأموال التي يتم إنفاقها من قبل الأطراف المتنازعة والتي ستصل بالتأكيد إلى مئات الملايين من الرينجات أيضاً. هذا هو واقع الديمقراطية. إنه ليس نظام كفر فقط، بل هو أيضاً "مكلف" للغاية. مما لا شك فيه أنه من المحزن أن نشهد جميع هذه الأكاذيب والغش والافتراءات والكفر والخزي والمؤامرات والنفاق والدمار الجماعي والمعارك والرذائل الأخرى طوال هذا المهرجان، فقط من أجل المقاعد. والأسوأ من ذلك، فإن هذه المقاعد لا تستخدم لتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله e، ولكن للحفاظ على النظام والقوانين الموروثة من المستعمر الكافر.

أيها المسلمون! علينا أن نلاحظ أن التغيير لن يحدث أبداً عبر المسار الذي حدده المستعمر لنا. التغيير لن يحدث إلا باتباع الطريق الذي حدده الله لنا، وليس المسار الذي وضعه اللورد ريد. لقد شهدنا، على مدى أكثر من 60 عامًا منذ "استقلال" هذا البلد، كيف استُخدمت الديمقراطية على الدوام من قِبل الحكومة من أجل مصلحتها الخاصة وليس من أجل مصلحة الشعب. إن هذا النظام الذي أسسه المستعمرون لم يُصمم من أجل تطبيق الإسلام، بل تم تصميمه وتطبيقه على البلاد الإسلامية لمنع تطبيق الإسلام. ففي هذا النظام، لا يمكن أبداً أن تطبق أحكام الله سبحانه إلا إذا وافق عليها الإنسان. فالديمقراطية تجعل السيادة للناس، وليس للشرع، وتجعل العقل البشري هو صاحب القرارات في جميع الأمور، وليس كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله e.

طالما لم يتغير هذا النظام (الديمقراطية)، فلن تغير الانتخابات العامة الرابعة عشرة القادمة أي شيء، بغض النظر عن الطرف الذي سيفوز. فالتغييرات في الوجوه وحدها لا تعني شيئاً عندما لا يتغير النظام الذي ينظم ويسود حياتنا. وفقط من خلال تغيير النظام سيشعر الناس، المسلمون وغير المسلمين على حد سواء، بطعم التغيير الحقيقي المأمول منذ زمن. لذا دعونا نعمل من أجل تغيير حقيقي - ندعوكم للانضمام إلى حزب التحرير حتى نتمكن من العمل جنباً إلى جنب لاستبدال نظام الخلافة على منهاج النبوة بنظام الكفر الديمقراطي الموروث من الغرب الكافر.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا