بيان صحفي

قرار محكمة الاستئناف دليل واضح على خطر النظام العلماني على إيمان المسلمين

(مترجم) 

في كانون الثاني/يناير من هذا العام، اتخذت المحكمة الفيدرالية الماليزية قرارًا صدم البلد وإن كان متوقعًا. وكانت المحكمة قد ألغت طلب تحويل ثلاثة أطفال إلى الإسلام الذي تقدم به والدهم بعد أن اعتنق الإسلام وبعد انفصاله عن زوجته الهندوسية. ويوم أمس 2018/09/14، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا آخر مشابهًا من خلال منح الوصاية الكاملة على طفلين تم تحويلهما من والدتهما إلى الإسلام، إلى والدهما البوذي. كيف يمكن لقاضيين مسلمين، من مقاعد البدلاء الثلاثة، أن يحكما بخلاف إيمانهما ودينهما؟! وسبب القرار الذي اتخذته كلتا المحاكمتين متشابهان؛ فتبديل دين الأطفال المذكورين لاغٍ وباطل بسبب عدم موافقة الزوج الآخر.

هذا من بين نتائج النظام العلماني في ماليزيا، وهو نظام يفصل الدين عن الدولة. الدولة تحكم في غياب الدين، والقانون يستند فقط إلى عقول أعضاء البرلمان وأعضاء الجمعية التشريعية للدولة، وليس على القرآن والسنة. الدستور الحالي للبلاد هو الدستور الموروث من الكافر المستعمر، وبالتالي فإن المحكمة القائمة هي من إرث الكافر المستعمر، وهي تطبق القانون الاستعماري بقواعد اللعبة التي حددها المستعمر! وبينما تفخر ماليزيا بوجود محكمة شرعية، إلا أن المحكمة أقل من كونها محكمة مدنية، واختصاصها محدود للغاية، مما يجعلها غير شرعية بما فيه الكفاية! نظام الكفر الديمقراطي والقوانين الموروثة من المستعمر ما زالت تهيمن على هذا البلد، مما يجعل المسلمين خاضعين للقانون المدني والمحاكم المدنية، أما غير المسلمين فلا يخضعون لقوانين الشريعة والمحاكم الشرعية! فعندما يكون هناك نزاع بين مسلمين وغير مسلمين، بما في ذلك مسائل الزواج، سينتهي المطاف في محكمة مدنية لا تحكمها الشريعة الإسلامية. لذلك يمكن التنبؤ بالنتائج بسهولة.

من خلال منح الوصاية على الطفلين المتحولين للإسلام لآبائهم البوذيين، قام القاضيان "ببيع" إيمان هؤلاء الأطفال. من الجدير بالذكر أن "بيع" الإيمان ليس مسألة تافهة لأنه يدفع إلى عواقب الجنة والجحيم. لقد تجرأ القضاة على التخلص من إيمان هؤلاء الأطفال وتجاهل سلامتهم في الآخرة، فقط حتى يلتزموا بالقوانين التي هي من صنع الإنسان ضد القانون الإلهي! هذا نتيجة للفكر العلماني والنظام الذي يسيطر على البلاد اليوم. هذا النظام الذي يفصل الدين عن الحياة يضر بإيمان المسلمين. يسمح القانون الناشئ عن هذا النظام لأي مسلم بأن يصبح مرتدا ويبقى بلا عقاب. حتى القضاة مخولون بإلغاء أو "إعادة تحويل" شخص من الإسلام. وبما أنه كانت هناك سابقة في هذه الحالة، فمن المحتمل جدا أن تكون هناك حالات مماثلة أكثر تصل إلى هذا البلد. إن ما يحدث يظهر التهديد الحقيقي للنظام العلماني لإيمان المسلمين!

النظام الديمقراطي العلماني الذي يؤذي إيمان هذه الأمة هو في الواقع نظام يفرضه الكافر المستعمر علينا. للأسف، حتى بعد "استقلال" هذا البلد، حافظ الحزب الحاكم على هذا النظام وتفاخر به، حتى إنه يدافع عنه بكل قوة. ومن المتوقع أيضا ألا يقوم الحزب الحاكم الجديد في تحالف الأمل الذي تولى الحكومة في أيار/مايو الماضي بإجراء تغييرات. لأنه بالإضافة إلى غياب الإرادة، هناك أيضًا غياب للمعرفة حول كيفية تغيير النظام من جانب الحكومة الجديدة. علاوة على ذلك، من المستحيل على أية حكومة أغلبية أعضاء البرلمان فيها هم من غير المسلمين، أن تغير النظام العلماني إلى نظام إسلامي! من الواضح أن الحكومة الجديدة ليست أكثر من مجرد خلف لهذا النظام العلماني الذي يؤذي إيمان المسلمين! ما يجعل الوضع أسوأ هو أن السلطات الدينية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تنظر بصمت في قرارات المحكمة التي تضر بالإيمان، وإلى مرض الليبرالية المستشري في البلاد. في الوقت نفسه، البعض منهم أبطال في اعتقال وإحضار الدعاة الإسلاميين إلى المحكمة.

إن حزب التحرير في ماليزيا يدعو المسلمين الذين يحبون هذا الدين ويحبّون إخوانهم وأخواتهم، أن يكونوا على يقظة حول هذه الحالة وأن يكرسوا كل الجهود الممكنة في التعبير عن اعتراضنا على قرار المحكمة الذي يهدد إيمان هذه الأمة. والأهم من ذلك، يجب على المسلمين أن ينهضوا ويعملوا ليحلوا محل هذا النظام الديمقراطي العلماني الموروث من الاستعمار، الذي جوهره وضع إيمان المسلمين على المحك، ليحلوا مكانه النظام الإسلامي الموروث النبوي الذي سينقذ إيمان هذه الأمة. يطالب حزب التحرير المسلمين بالعمل معه يداً بيد لتطبيق أحكام الله تعالى بالكامل، من خلال إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وبهذه الطريقة فقط، يمكن إنهاء "العبودية" لهذا النظام العلماني، واستبدال النظام الإسلامي به، والذي سينشر العدل في الكون كله.

عبد الحكيم عثمان
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا