بيان صحفي

القضاء العسكري في تونس يخترق كل القواعد الدستورية والحواجز القانونية

ليمنع حزب التحرير عن الصدع بكلمة الحق

بالرغم مما عانته من غزو المغول والتتار والصليبيين ومن محاكم التفتيش في الأندلس، لم تعرف الأمة الإسلامية عبر تاريخها المليء بالمآسي، أن كان عدو يقتّل أبناءها ويفتح عليها أبواب الجحيم، ثم يمنع حكامُها نجدتَهم، بل ويقفون حاجزا يحجر عليهم نصرة إخوانهم ولو بالكلمة الصحيحة والصادقة!

ففي نهاية الأسبوع المنصرم، حركت المحكمة العسكرية بتونس قضية جنائية ضد عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس الأستاذ محمد الناصر شويخة على خلفية مقال صحفي كتبه لجريدة التحرير، حذر فيه أصحاب القرار والجيوش في البلاد الإسلامية من مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في المناورات العسكرية الدورية التي تجريها في تونس مع بلدان شمال أفريقيا والبلدان المطلة على البحر المتوسط، باعتبار إعلانها السافر لعداوتها للمسلمين عامة ولأهلنا في غزة بصفة خاصة.

أفلم يقل وزير خارجية أمريكا السابق بلينكن في زيارته الأولى لكيان يهود بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بأنه جاء كيهودي وليس بوصفه وزير خارجية بلاده؟ ألم تعلن الإدارة الأمريكية في كل محطات الحصار بأنها ملتزمة بالدفاع عن كيان يهود وأرسلت أساطيلها بكامل عتادها وعساكرها لمحاصرة الشرق الأوسط؟ ألم تمول الحرب وتشارك على الأرض هي وحلفاؤها من دول الاستعمار الغربي الصليبي في إبادة أهلنا في غزة وتدمير بيوتهم وتشريدهم وتهجيرهم، بل وبتهديدهم بفتح أبواب الجحيم على مصاريعها إن لم يخضعوا ويستسلموا لنتنياهو وعصابته؟ فهل يتصور وجود عدو بأكثر من هكذا وضوح؟!

ولكن وبالرغم من ظلمها الفج أمام العالم والتاريخ بنعت المقاومين أصحاب الأرض بالإرهابيين ووصف الغاصبين القادمين من الشتات بالمظلومين، وبالرغم من استهانتها بدماء المسلمين وضربها عرض الحائط بحياة الشيوخ والنساء والأطفال، وبالرغم من أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن وأصر على أن التطبيع خيانة، وبأن مساندة غزة تكون بدون سقف، فيبدو أن للقضاء العسكري رأياً آخر!

إن إيداع الأستاذ محمد الناصر شويخة في السجن على ذمة قضية تحقيقية وجهت له فيها تهم جنائية تصل عقوبة بعضها إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وذلك عن طريق تأويل جمل وعبارات وردت بمقاله المذكور على مقاس الإدانة، هو توجه مخالف للمسار السياسي للدولة ولقوانينها، فتونس جزء من الأمة الإسلامية دستوريا، وما يصيب الأمة يعنيها فردا فردا، والمحكمة العسكرية غير مختصة بمقاضاة المدنيين إذا لم يكن من بينهم عسكري، والمرسوم عدد 87 المنظم للأحزاب السياسية خص الوزير الأول حصرا وقصرا بمحاسبة الأحزاب السياسية، كما أن المرسوم 115 الذي ألغى قانون الصحافة قد حصن محرري المقالات الصحفية المنشورة في الدوريات من مثل هكذا قضايا.

وعليه، فإن الظلم المسلط على المسلمين وقهرهم واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويضاف إليه تكميم أفواههم عن تعرية الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها، هو أذى ما بعده أذى، ويكون ظلم ذوي القربى أشد مضاضة منه، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق.

المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير