أعلن الملك عبد الله ملك السعودية يوم الأحد 25 أيلول قراره منح النساء في البلاد الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المحلية في عام 2015، فضلا عن تعيين أعضاء منهن في مجلس الشورى. ويأتي هذا على خلفية دعوة حوالي 60 من المثقفين في المملكة في أيار من هذا العام إلى مقاطعة هذه الانتخابات المحلية المقرر عقدها هذا الأسبوع على أساس افتقارها للسلطة التنفيذية للاضطلاع بدورها في رعاية احتياجات المجتمع في ظل الحكم الملكي المطلق والمجالس المحلية.

وقد علقت الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي قائلة: "هذه اللفتة هي عديمة المعنى، فإتاحة الفرصة للنساء لدخول مجالس بلدية عاجزة، وتعيين عدد منهن، وبطبيعة الحال المؤيدات للنظام، في مجلس الشورى... العاجز وغير المنتخب، كل ذلك لن يُحقق شيئا في مجال إعطاء المرأة حقوقها على الصعيد العملي.

فأي تأثير في صنع القرار السياسي سيكون للمرأة وهي تعيش في ظل القبضة الطاغية للعائلة السعودية الحاكمة؟

وأي معنى لحديث الملك عبد الله عن حق المرأة في التصويت في الوقت الذي تُمنع فيه المرأة من قيادة السيارة للوصول إلى مكان الاقتراع لأسباب اجتماعية متوارثة يروجها النظام، وهي لا تمت للإسلام بصلة؟ هذا الحديث ضمن هذه المُعطيات يعتبر مهزلة!

إن هذا الإجراء ليس سوى خدعة تقوم بها الأسرة الحاكمة في محاولة يائسة منها لتهدئة الغضب الشعبي تجاه حكمها الاستبدادي، وللوقوف بوجه التغيير السياسي والاقتصادي، بل هو أيضا محاولة ضعيفة منها للتمسك بالسلطة والابتعاد عن المصير نفسه الذي لقيه غيرها من الدكتاتوريين في المنطقة، حيث أطاحت بهم انتفاضات شعبية في ربيع الثورات العربية!

فهل يتوقع الملك أن يُصدق العالم أن هذا النظام يهتم فعلياً بحقوق الإنسان، وهو يقوم بحماية الديكتاتوريين الذين أُطيح بهم؟! وهل يتوقع منا أن ننسى عشرات النساء والأطفال الذين تم اعتقالهم فقط لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية وقاموا بالاحتجاج على احتجاز أقربائهم  بدون توجيه أي تهمة لهم؟

إن المرأة السعودية تستحق أكثر من هذا الفتات الذي يحاولون استرضاءها به وإشباع رغبتها في التغيير الحقيقي. في الوقت الذي منح الإسلام  وقبل أكثر من 1400 عام المرأة الحق في اختيار الحاكم الذي يمثل الأمة والذي كان بحق التغيير الحقيقيفي في نيل  المرأة حقوقها على الصعيد العالمي. حيث إن الخالق سبحانه وتعالى هو من حدد الحقوق والواجبات غير الخاضعة لأهواء الطغاة عملاء الغرب. وتبدو واضحة لكل ذي عين بصيرة تلك المفارقةُ الساخرة في قرار عبد الله ضمان حقوق المرأة، فهو ينكر هذه الحقوق ويمنحها في آن واحد!. فأي شرعية تلك التي تمنحه -وكل العائلة المالكة الزائلة قريبا بإذن الله- الحق في التصرف في أي قضية من قضايا المسلمين في بلاد الحرمين؟

إن الأنظمة الحالية، وليس الإسلام، هي من أرجعت مكانة المرأة إلى عصر القرون الوسطى، فلعقود مضت ادعت دول مثل السعودية تطبيق الإسلام وذلك لتدعيم أركان حكمهم، بينما في الحقيقة فإن قوانينهم الوضعية انبثقت من أهوائهم القمعية الظالمة.

ومقارنة مع الأنظمة الحالية فإن دولة الخلافة لا تقوم على أساس الحفاظ على مقاعد الحكام، بل على أساس تطبيق أحكام الإسلام الشاملة لكل مشاكل الإنسان، رجلاً أكان أم امرأة... فإن من أولى أولوياتها ضمان حقوق واحتياجات الناس، ولهذا فإنها ترى المشاركة السياسية لرعيتها ومحاسبة الحاكم، ضرورة ملحة لضمان تطبيق أحكام الإسلام المبنية على العدل.

إن نظام الخلافة يشجع النساء على الانخراط في الأحزاب السياسية وانتخاب الحاكم، وكذلك ليكنَّ أعضاء في مجلس الأمة - الذي هو هيئة استشارية تقدم النصح والمشورة للحاكم - وكذلك يقمن بتوصيل أي شكوى تتعلق بهذا الحاكم إلى محكمة المظالم. إنها دولة يكون لصوت المرأة فيها قيمته ووزنه بدل أن يكون فقط كلاما نظريا غير مطبق.

إن حزب التحرير ينادي المسلمين والمسلمات في المملكة العربية السعودية للعمل معه للإطاحة بهذا النظام غير الشرعي واستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة.

الدكتورة نسرين نواز

عضو المكتب الإعلامي المركزي

           لحزب التحرير