أعلن اتحاد نقابة الموظفين في القطاع العام، وهي أكبر نقابة للعمال في تركيا، أنها جمعت ما يزيد عن الـ١٠ مليون توقيع لدعم رفع الحظر عن الحجاب للعاملين في القطاع العام، في بلد واجهت فيه المرأة الشقاء لأكثر من ٣٠ عاما. وذكر الاتحاد أنه سوف يقدم العريضة إلى الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء إردوغان. وفي الأشهر الأخيرة، قامت الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية (العلماني) والذي ركب السلطة بوجه إسلامي، باللعب بالحجاب لعبة سياسية غير منتظمة، بتخفيف الحظر في الجامعات والمدارس الإسلامية والمحاكم مع الاستمرار بحظره في المدارس الحكومية والمستشفيات وجميع المباني العامة.

إنه لمن العار التام أن تتوسل المرأة المسلمة في تركيا -وهو بلد غالبية سكانه من المسلمين- تتوسل للحكومة وتوقع العرائض وتقوم بالمظاهرات من أجل حقها بالالتزام بفريضة شرعية بسيطة. لقد لبس النظام القناع الإسلامي لحشد التأييد الشعبي للوصول إلى السلطة، وبعد أن وصل إلى السلطة فقد فشل إردوغان وحكومته في السنوات الـ١٠ من الحكم أن يزيلوا حظر الحجاب! إن هذا يعكس قيادة لا تتماشى مع المشاعر الإسلامية المتزايدة لدى النساء في تركيا. إن هذه الحكومة ليست متحضرة، بل هي عالقة في الماضي، تسعى وراء المبادئ العلمانية القمعية التي خطها مصطفى كمال عدو الإسلام، والتي بموجبها يُعتبر ارتداء الثياب المحتشمة جريمة، فتهمش الفتيات والنساء التقيات اللواتي يرتدين الزي الشرعي من المجتمع، ويجردن من حق التعليم الجيد والعمل وحقوق أساسية أخرى، بل يتم سجنهن لطاعتهن الله تعالى. إن تخفيف الحظر على الحجاب مؤخراً في بعض شرائح المجتمع من قبل "حامي العلمانية" هذا ليس سوى خدعة للعب على وتر المشاعر الإسلامية الصادقة لدى النساء الملتزمات في تركيا من أجل تسويق فكرة أنه من الممكن حماية الزي الشرعي تحت ظل النظام الديمقراطي ودون وجود حكم الله سبحانه وتعالى.

أخواتي العزيزات في تركيا! لن يقوم النظام العلماني الديمقراطي أبداً بتأمين التزامكنَّ بالحجاب الشرعي أو بأي أمر آخر من أوامر الله تعالى، وهذا ينعكس بالحظر المستمر للحجاب في ظل نظام تركيا الديمقراطي فضلاً عن حظر الحجاب بقوة في دول ديمقراطية علمانية أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا الغربية. إن هذا شكل من أشكال الحكم غير المنتظم وغير المتوقع حيث يتم إعطاء الحقوق يوماً وإزالته في اليوم الذي يليه، وترك المرأة المسلمة تحت رحمة من في السلطة من حزب أو حاكم. أخواتي العزيزات، إن ارتداء الحجاب ليس من أجل تأمين الحرية الشخصية ولا هو حق ديمقراطي، بل هو فريضة إسلامية، وإن مجرد محاربة الدولة من قبل النساء المسلمات من أجل حقهن الشرعي لهو خير دليل على أن النظام الديمقراطي يتناقض تناقضا تاما مع معتقداتكِنَّ الإسلامية الراسخة. إنكن أنتن من تحببنَّ الله سبحانه وتعالى، فلا تقبلنَ أشكال الحكم هذه حيث يقوم السياسيون برفض ما أمر ربكنَّ؟ إنه لا حق لهؤلاء الحكام أن يجبروكن على الاختيار بين طاعة خالقكنَّ والقيام بواجباتكن الإسلامية وبين الدراسة والعمل؟!

أنتن من أسلمتن لرب العالمين، وأنتن حفيدات دولة الخلافة العثمانية العظيمة التي رفعت راية الإسلام خفاقة في جميع أنحاء العالم، فلا تقبلن بفتات قليل من الدولة لتهدئة تعطشكن للتغيير الإسلامي الحقيقي، في حين أن أمر الله تعالى بأن يتم تطبيق جميع أحكامه في بلادنا الإسلامية. نناشدكن بأن ترفضنَّ هذا النظام الديمقراطي الخاطئ وأن تدعمن تطبيق نظام الخلافة الذي سوف يطبق جميع الأحكام الإسلامية كاملة في الدولة. إن الحكم الإسلامي في الماضي لم يمكن المرأة من الالتزام بزيها الشرعي فحسب، بل عاقب بحزم كل من انتهكه كما تبين من طرد الرسول صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع من المدينة المنورة حين قام واحد منهم بانتهاك الزي الشرعي لامرأة مسلمة. لذلك، فإنه فقط تحت ظل نظام دولة الخلافة سوف تتمكن نساء المؤمنين من ارتداء زيهن الشرعي بشرف وتحت حماية تامة من القانون.

((وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ))

د. نسرين نواز

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير