لم يكتفِ باعتقال وفرض غرامات على النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب فضلاً عن طرد الفتيات والنساء المسلمات اللاتي يرتدين ملابس محتشمة من المدارس والوظائف الحكومية، فقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى في يوم الاثنين الأول من إبريل بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أبدى رغبته بأن يرى حظراً أوسعَ للخمار (الحجاب) في القطاع الخاص في فرنسا. وجاءت تصريحاته بعد صدور حكم في مارس من قبل المحكمة العليا بأن حضانة يديرها القطاع الخاص قد فصلت امرأة مسلمة ظلماً لارتدائها الخمار الإسلامي (غطاء الرأس). وقد أثار هذا القرار ضجة بين الجماعات اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام ومؤيديهم. لم يشأ أن يفوته إحراز نقاط سياسية بين العلمانيين المتشددين والعناصر الفاشية المتزايدة في المجتمع الفرنسي، ولا أن يبدو ضد المشاعر الكبيرة المعادية للإسلام في البلاد. فقد كانت الحكومة الاشتراكية سريعة في التحذير من أن حكم المحكمة يمثل خطراً على "مبادئ العلمانية". في حين قال هولاند أنه يريد قانوناً جديداً صارماً يمكن من تطبيق القيود الصارمة القديمة على موظفات الدولة اللاتي يرتدين الخمار (غطاء الرأس) في القطاع الخاص.

قدم حزب المعارضة الوسط اليميني مشروعاً الآن في البرلمان بموجبه تستطيع أي شركة أن تحظر أي رموز أو ممارسات دينية. وفي الوقت نفسه، في يوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل قامت ثلاث عضوات من المجموعة النسوية الدنيئة بالاحتجاج نصف عاريات وقمن بحرق الراية النبيلة -راية الإسلام أمام مسجد باريس الكبير للتعبير عن وجهة نظرهن الحاقدة على الإسلام، زاعمات أنه يضطهد المرأة على اعتبار أنه يوجب على المرأة المسلمة أن ترتدي زيّاً محتشماً في العمل!

إن هذا العمل المثير للاشمئزاز والذي سبب الإهانة لملايين المسلمين في العالم، الذين يحملون هذه الراية عالياً كرمز لعقيدتهم الإسلامية، لم ينتزع كلمة إدانة واحدة أو انتقاد من هولاند أو حكومته الاشتراكية أو أي حزب سياسي فرنسي سائد. إن هولاند وحكومته الاشتراكية يبدو عازماً على مواصلة الإرث الفرنسي غير الأخلاقي الذي يتلاعب سياسيا بالخمار ويستخدم المرأة المسلمة كدروع بشرية لصرف انتباه العامة بعيداً عن الفضائح السياسية والأزمات إلى مسألة زي المرأة الصغير.

من المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن تصريحات الرئيس تأتي في وقت يتراجع في استطلاعات الرأي ويعاني نمواً اقتصادياً بطيئاً وارتفاع معدلات البطالة ويعاني من فضيحة الغش في الضرائب المتفجرة التي تورط فيها وزير المالية السابق جيروم كاهوزاك المتهم بغسل عائدات الاحتيال الضريبي. كل هذا يوضح طبيعة العلمانية الفاسدة التي بموجبها لا يتورع الساسة ولا يواجهون أي مساءلة قضائية لاستخدام "ورقة العِرق" من أجل الفوز بالأصوات أو كاستخدام المرأة المسلمة كورقة سياسية لتغذية الطموحات السياسية للرؤساء أو الأحزاب. إنما هي تفضح الطبيعة الساخرة للسياسة العلمانية حيث تأجيج الخوف من الإسلام ووصم المجتمعات قد أصبح هو القاعدة المقبولة لتأمين الكيلومترات السياسية. إنها توضح بأن النظام العلماني سواء طبقتها حكومة اشتراكية أو علمانية تحمل النفسية الجينية للعنصرية الدينية التي تضطهد الأقليات الدينية وتجردهم من حقوقهم الأساسية وتسلط الضوء على مهزلة ونفاق وانحطاط الحريات العلمانية التي تجعل من المرأة المكرمة التي تعبر عن قيمة العفة السامية، مواطنة من الدرجة الثانية. بينما تحتفل بالإباحية وتروج لها فلا تحاسب أولئك الذين يكشفون أجسادهم في المجتمع والذين يهينون عقيدة أكثر من 1.5 بليون مسلم.

ولذلك فإنه ليس من المستغرب لماذا كل سنة آلاف النساء في الغرب، مسلمات وغير مسلمات يرفضن العلمانية غير مقتنعات بهذه الأيديولوجية التي حاربت الحشمة والتي تملك رؤية منحرفة عن كرامة المرأة، وقد رخصت مكانتها في المجتمع وعرضت علنا ضعفها الفكري باللجوء المحموم إلى فرض قيمهم على المرأة المسلمة كوسيلة لقبولهم بدلا من مقارعة الحجة بالحجة والقناعة الفكرية. وبدلا عنها، فإنهن يتمسكن بالإسلام النظام المبني على العقيدة العقلية التي تقنع العقل وترتقي بالمرأة إلى مكانتها العالية في المجتمع، التي تنظر إلى حماية عرضها وحقها باعتبارها مقدسة والتي تعرف الحشمة بالفضيلة بدلا من جريمة.

نحن ندعو جميع النساء المسلمات في فرنسا أن يخلصن لعقيدتهن الإسلامية وعهدهن مع الله وأن يلتزمن بالواجبات الإسلامية بما في ذلك الزي وعدم ترك أحكام الإسلام محاباة أو خوفا من حكومتهن القمعية، فإن جنة لا يمكن تصور نعيمها بانتظار من يصبر على طاعة خالقه.

د. نسرين نواز
عضو المكتب المركزي لحزب التحرير