لم يكتفِ النظام البورمي الفاشي بتواطئه في هدم قرى المسلمين واغتصاب وتعذيب وقتل وتشريد أكثر من 120000 روهينجيا، كجزء من حملته الممنهجة للتطهير العرقي في دولته الغربية الراخينية. فقد قدم النظام البورمي الفاشي سياسة تحديد النسل للنساء المسلمات، وهي أحدث سياساته القاتلة ضد الأقلية المسلمة في البلاد. في يوم الاثنين 29 أبريل، نشرت لجنة بورمية- مدعومة من الحكومة عينت في الأساس من أجل التحقيق في أعمال العنف في منطقة راخين، نشرت اقتراحاتها لكيفية معالجة المشاكل الإثنية في الدولة. وتضمن التقرير مقترحات لوضع سياسة تحديد النسل في مجتمعات الروهينجا لمواجهة ما سمته اللجنة مخاوف بين البوذيين في راخين من النمو السريع لسكان الروهينجا. إن اقتراحاً كهذا هو اعتداء على توصية الإسلام والإشادة بالمسلمين للتكاثر، وفقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

لقرون حاولت حكومات بورمية متتالية طرد مسلمي الروهينجا من البلاد باستخدام قوانين اجتماعية قاسية مثل قانون الجنسية لعام 1982 الذي منع الروهينجا من المواطنة على أسس عرقية. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه مسلمو الروهينجا تضييقا عليهم في الزواج وتطالب قوات الأمن البورمية "ناساكا" مبالغ هائلة من الروهينجا الذين يسعون للزواج أو الولادة. وبالتالي فإن هذه السياسة الأخيرة لتحديد النسل هي أحدث محاولة من قبل السلطات البورمية لاستئصال الأقلية الروهينجية المسلمة من البلاد من خلال استراتيجية التطهير العرقي الاجتماعي للحد من عدد جيل المستقبل، مع الاستمرار أيضا في سياسات النزوح القسري والمذابح ضد نساء وأطفال الروهينجا. وفي خضم استمرار النظام البورمي بالعنف الوحشي والسياسات الاجتماعية المعوقة ضد مسلمي الروهينجا، رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات التجارة والاقتصاد المفروضة على بورما في نيسان الجاري. وأزالت الولايات المتحدة أيضا غالبية العقوبات التي فرضتها على الاستثمار في البلاد، وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت بتعزيز العلاقات التجارية مع ميانمار. وحيث تتبارى الدول الرأسمالية الغربية لجني مكافآت مالية محتملة في بورما، فمن الواضح أنها تنظر إلى حياة مسلمي الروهينجا على أنها مسألة تافهة لا تساوي شيئا مقارنة بتأمين مصالحها التجارية والاستثمارية في البلاد، مما يدل مرة أخرى على أن أولويتها تكمن في حماية المكاسب المالية على حياة الإنسان وكرامته. وعلاوة على ذلك، على الرغم من كون نساء الروهينجا المسلمات يعتبرن عديمات الجنسية، وبعد أن تعرضن لأكثر الأعمال الوحشية والقاسية ولسياسات قمعية من التطهير العرقي، فلقد تم أيضا التخلي عنهن من قبل الأنظمة في العالم الإسلامي مثل بنغلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا بسبب أنظمتهم وسياساتهم الوطنية المدمرة. إن هذه الوطنية العمياء أعمت عيونهم وبذلك فشلوا في الدفاع عن دماء المسلمين في ميانمار، ومنعوهم من الفرار إلى ملاذ آمن حيث يمكن تلبية احتياجاتهم، وغالبا ما يدفعون بمن يلتمس اللجوء عندهم إلى البحر مرة أخرى والغرق فيه. إنهم ينظرون إليهم باعتبارهم أجانب يشكلون عبئا على اقتصادهم بدلا من النظر إليهم كما ألزم الإسلام كإخوة وأخوات، وأن عليهم مسؤولية كبيرة لرعايتهم.

أيها المسلمون:

إن حزب التحرير يدعوكم للعمل معه لإقامة الخلافة الإسلامية، ومن ثمَّ مبايعة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير خليفة للمسلمين؛ لأنه فقط بوجود الخليفة وبتطبيق نظام الخلافة سوف يتم القضاء على الحدود المصطنعة والمفروضة علينا من الغرب، كما أمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تتوحد بلادنا ومعها تتوحد قلوبنا. ولن تمنح فقط دولة الخلافة المسلمين المضطهدين مكانا آمنا للعيش بكرامة وتوفر لهم المأوى والغذاء والحقوق كرعايا متساوين في الدولة، بل أيضاً سوف توحد جيوش المسلمين، وتحركهم لحماية دماء المسلمين الذين يعيشون في ظل احتلال أو اضطهاد. وقد تمثل ذلك في عصر الصليبيين، عندما تحرك أحد ولاة دولة الخلافة، التي كانت عاصمتها في العراق، تحرك أحد أفضل جنرالاتها، صلاح الدين الأيوبي الذي كان كرديا، لتحرير أرض فلسطين من محتليها الصليبيين- مما يعكس صورة عن نظام الخلافة أنه ينظر للمسلم بصفته مسلما بغض النظر عن جنسه وعرقه ولونه، بل إن الخلافة ستعمل على حماية المسلمين وحقن دمائهم أينما كانوا. وبالتالي إن الخلافة هي الدولة التي بقيامها سوف ترتعش الأمم من مجرد التفكير بإيذاء مسلم يعيش تحت حكمهم.

د. نسرين نواز
عضو المكتب المركزي لحزب التحرير