نقلت "الجزيرة نت" بتاريخ 29 آب/أغسطس 2013 عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن آلاف الأطفال في تنزانيا وبعضهم لا يتجاوز من العمر ثماني سنوات يقومون بعمليات حفر في مناجم عميقة متداعية قابلة للانهيار، في نوبات تصل إلى 24 ساعة. وينقلون ويكسرون أكياس الذهب الخام الثقيلة. جاء هذا في تقرير للمنظمة بعنوان "الكدح المسموم: عمالة الأطفال والتعرض للتسمم بالزئبق في مناجم الذهب الصغيرة في تنزانيا" وقد نددت المنظمة بالزج بالأطفال في دوامة من الخطر واليأس يتعرضون فيها لشتى المخاطر مثل التعامل مع الزئبق وهو معدن شديد السمية ويتراكم في الدماغ، وقد يتسبب في تدمير الجهاز العصبي، وهم عرضة كذلك للإصابات الناتجة عن الانهيارات المفاجئة. ناهيك عن حال الفتيات العاملات في مجال التعدين اللواتي يغرر بهن ويتم استغلالهن أبشع استغلال.

دعت المنظمة حكومة تنزانيا للحد من عمالة الأطفال في مناجم الذهب الصغيرة وناشدت الدول المانحة دعم الجهود الرامية للحد من ذلك. وبينما تخضع المناجم الكبيرة المملوكة للشركات العالمية لبعض الرقابة تحدث الكثير من التجاوزات في المناجم الصغيرة غير المرخصة في تنزانيا (رابع مصدّر للذهب في أفريقيا) وتغض الحكومة التنزانية الطرف عنها. وقد اعترفت الحكومة التنزانية بقصورها وجاء على لسان الناطقة باسم وزارة الطاقة والمعادن فيرونيكا سيمبا أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي لتحسين مقاييس الأمان والعمل داخل المناجم وأن الحكومة أطلقت برامج تعليمية لتثقيف العمال حول حقوقهم، وواجباتهم، وأمور الصحة والسلامة وغيرها، وقالت أن التعليم سيؤدي لتغيير حقيقي في مجال التعدين سواء اجتماعياً أو اقتصادياً. وبينما التزمت الحكومة التنزانية بتعليم الأطفال العاملين في المناجم فإنها تغافلت عن ذكر مشكلة الفقر المدقع الذي يعاني منه أغلبية أهل تنزانيا. إن هؤلاء الفتية لم يعملوا من أجل الرفاهية بل لسد رمقهم ورمق أسرهم الفقيرة من الجوع في مناطق لا يتعدى فيها دخل الفرد 100 دولار في الشهر ولا يرى الأهالي بُدًّا من عمل الأطفال لتغطية تكاليف الحياة. فحل المشكلة لا يكمن في مناداة الدولة بتجريم عمالة الأطفال وإنما في تطبيق نظام اقتصادي يؤمن سد الحاجات الأساسية لكل رعايا الدولة فردا فردا.

وكعادة هذه التقارير التي تنشر بين الفترة والأخرى لممارسة ضغوطات سياسية على الدول فقد مر التقرير مرور الكرام على جذور المشكلة أو بالأصح فهو لم يشر لها، وفشل في وضع علاج لما طرح من استغلال وظلم يقع على أطفال لا حول لهم ولا قوة. فقد ناقش التقرير القضية بإسهاب لكنه تغافل عن ذكر فشل النظام الاقتصادي الرأسمالي في حماية الإنسان وتركيزه على تنمية الثروات مع تجاهل تام لتوزيع هذه الثروات بشكل عادل يحقق الإشباع للحاجات الأساسية لجميع الأفراد دون تمييز. حيث إن الرأسمالية لم تُعِرْ أي اهتمام بالعمال ولم تصن حقوقهم وكرامتهم، هذه الحقوق التي لا تعطى لأصحابها طواعية في أي من بلدان العالم بل ينتزعونها انتزاعا من بين فكي الأسد الجائع. فها هي الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات تبسط أجنحتها في البلاد الفقيرة وتسيطر على الثروات لتذهب خيرات البلاد للخارج ولا يبقى منها سوى الفتات الذي يتقاسمه صغار الرأسماليين الذين يستغلون بؤس وعوز الأسر الفقيرة وجهل وضعف الأطفال العاملين. ولا ننسى دور البنك الدولي الذي يتدخل في اقتصاد الدول الفقيرة ويثقل كاهلهم بديون تزيدهم فقراً وتبعية، ومن ثم يدعي الغرب السمو الأخلاقي ويندد بنتائج هذا الفقر وفشل الدول التابعة له.

إن النظام الاقتصادي في الإسلام يكفل للناس الأمان من هذا التكالب على نهب المعادن وما تخرج الأرض من باطنها، فقد جعل الإسلام الناس شركاء في الماء والكلأ والنار، والمعادن من المناجم... فهي من الملكيات العامة التي تديرها الدولة لصالح رعاياها ولا يجوز لها أن تمنحها بأي حال من الأحوال للأجنبي ليستفيد منها كما أنه لا يجوز لها تمليكها للأفراد.

ليس للبشرية سوى شرعة الهادي الأمين الذي بعث للأحمر والأسود ليخرجهم من ظلم وضنك الأنظمة الوضعية لسعة ورحمة النظام الرباني. فيا أهل تنزانيا، قد عانيتم الأمرين من اتباع دول الغرب ونظامها الرأسمالي وإملاءات بنكهم الدولي التي زادتكم فقراً وقهراً وجلبت الشقاء لفلذات أكبادكم، أفلم يأن لكم أن تسمعوا لذكر رب العباد وما أرسل من رحمة مهداة؟

((وَمَا أَرْ‌سَلْنَاكَ إِلَّا رَ‌حْمَةً لِّلْعَالَمِينَ * قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ))

القسم النسائي في
المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير