يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر، حضرت أربع نائبات من حزب العدالة والتنمية (AKP) اجتماع البرلمان التركي وهن مرتديات الخمار، الذي كان محظورا لعقود عدة في جميع المؤسسات العامة في هذه الدولة العلمانية. ووصفت إحدى هؤلاء البرلمانييات، نورجان دالبوداك، هذا القانون بأنه "مَعلم مهم للحرية".

وذكرت أن 60-70٪ من النساء في تركيا يرتدين الخمار. إن النصوص الشرعية قد حددت بوضوح أن الثياب التي يجب على المرأة المسلمة ارتداؤها في الحياة العامة هي الخمار والجلباب. ومع ذلك، فإن فكرة أن هذا التحرك هو انتصار للنساء المسلمات في تركيا هي فكرة خادعة ومضللة؛ لأن هذا البرلمان ذاته ما زال مستمرا في دعم، وحماية، والاحتفاء بالنظام العلماني القمعي نفسه الذي ينفذ هذا الحظر التمييزي للخمار في المقام الأول. إنه تحت هذا النظام المتقلب الضال الذي لا يمكن التنبؤ بإجراءاته، فإن الحقوق والقوانين تظل خاضعة لأهواء من هم في سدة الحكم، وبالتالي قد توجد تلك القوانين والحقوق اليوم وتذهب غدا، مثلما هو واضح من حظر الخمار، والنقاب، والمآذن في البلدان العلمانية الغربية مثل فرنسا، وبلجيكا، وكندا، وسويسرا. فما هي الضمانات التي تملكها نساء تركيا، تحت هذا النموذج السياسي الفاسد المجرد من المصداقية والاستقامة، من أن هذا الحق في ارتداء الخمار لن يتم سلبه منهن مرة أخرى من قبل الحكومات في المستقبل؟ إنه لا ينبغي أن تكون هذه الإصلاحات الأخيرة سببا للثناء، والتقدير، والاحتفاء بهذا "النظام الديمقراطي" في البلاد والذي بموجبه لا يزال حظر الخمار ساري المفعول لسنوات طويلة. فكيف يمكن للنظام الذي أجبر الآلاف من النساء على الكفاح من أجل نيل حقوقهن الدينية الأساسية أن يوصف بالنجاح؟ وبالإضافة إلى ذلك، فإن "حزمة التحول الديمقراطي" التي أعلن عنها مؤخرا والتي رفعت الحظر عن موظفي القطاع العام، قد فشلت في رفعه عن مختلف القطاعات الأخرى بما في ذلك الشرطة والجيش والقضاء. فكيف يمكن لحقوق المرأة المسلمة أن تُضمن في ظل مثل هذا الشكل المتقلب، والمتناقض، والمرتبك من الحكم؟ وعلاوة على ذلك، كيف يمكن اعتبار السماح بارتداء الخمار الإسلامي في البرلمان انتصارًا للمرأة المسلمة؟ ذلك البرلمان الذي يعتقد بأن لديه الحق في مناقشة ورفض أحكام الله سبحانه وتعالى، ويحكم بغير ما يوجبه الإسلام، بما في ذلك السماح بالخمر، والربا، والزنا داخل المجتمع؟

أخواتي العزيزات في تركيا، إن هذا الرفع الجزئي عن حظر الخمار ما هو إلا خدعة من حكامكن لإيهامكن بأن حقوقكن يمكن تحقيقها في ظل هذا النظام الديمقراطي الذي يجعل التشريع لأهواء الحكام وأعضاء البرلمان، وليس تنفيذاً لأحكام الشرع كما يوجبه الإسلام في دولته، دولة الخلافة، ما يجعل الخمار يُحظر ويُسمح تبعاً لأهوائهم!. إن دولة الخلافة وحدها هي التي ستمكنكن من العيش بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى جميعها، ومن أن يكون لكن حياة سياسية وعامة نشطة، في الوقت الذي يضمن به لكنَّ ارتداء خماركن بكل تشريف وبرعاية الدولة. وسوف تنفذ دولة الخلافة الإسلام فورا وبشكل شامل، وستحظر أي تبديل أو تفريط في أي حق من الحقوق التي وهبها الله. لذلك، تماما مثلما أنكن ترغبن في ارتداء الزي الإسلامي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فسارعن بالاستجابة لأمره في إقامة خلافته على أرضكن، لأن هذا هو الانتصار الحقيقي للنساء في تركيا والعالم الإسلامي كله.

الدكتورة نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير