يصادف يوم الثامن من آذار الذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي، هذا اليوم الذي وضعه الغرب للاحتفال بـ "انتصارات المرأة" التي حققتها في صراعها لتأمين حقوقها واحترامها. ومع ذلك، فإن سوء المعاملة والاغتصاب والعنف والتحرش الجنسي والتمييز في الحياة العامة التي تواجهها المرأة في الغرب والشرق على نطاق واسع في ظل الديمقراطية العلمانية الغربية يجب أن تكون دافعاً قوياً للتفكير بشأن إنجازات هذا النظام السياسي فعليا للمرأة! على مدى السنوات المئة الماضية؟!

وبالإضافة إلى هذا، فإن عدم حصول المرأة على الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وانتشار الفقر المدقع والأمّية التي تعصف بحياة الملايين من النساء في البلدان التي تدّعي الديمقراطية مثل بنغلاديش وباكستان والبرازيل والهند وإندونيسيا على سبيل المثال لا الحصر، هي تذكير واضح بمشاكل المرأة التي لا تزال دون حل في ظل هذا النظام.

وقد علقت الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير على ذلك بالقول: "بعيداً عن الأجواء الاحتفالية فإن الذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي يجب أن تلفت أنظار العالم إلى عدم وجود مصداقية للديمقراطية العلمانية في تأمين الكرامة والحقوق الأساسية للمرأة."

وأضافت: "مما لا شك فيه، أن المرأة حققت تقدماً في مجالات التعليم والحياة الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن هذه الحقوق حصلت عليها بشقّ الأنفس من خلال النضالات التي خاضتها النساء، سواء على المستوى الفردي أو المنظمات، ضد النظام الذي فشل تلقائيا في ضمان هذه الاستحقاقات الأساسية للمرأة. وعلاوة على ذلك، ففي الوقت الذي استمرت فيه الدول الغربية الديمقراطية العلمانية في التعامل مع المرأة بعنف وبشكل سيء فإنه من غير المقبول أن تدَّعي هذه الأنظمة وجودَ حرية للمرأة! أو أن تقدمها كنموذج لحرية المرأة على الصعيد العالمي."

"لقد ذاقت المرأة في أفغانستان والعراق أول ثمار الديمقراطية الغربية وكانت تجربة مريرة بائسة اتسمت بانخفاض الأمن وزيادة عمليات الخطف والاغتصاب والعنف والإفلات من العقاب لمرتكبي الاعتداءات ضدها، ناهيكم عن القيادات غير الكفؤة التي فشلت في التصدي للفقر ولم تستطع توفيرالحاجات الأساسية للملايين من نسائهم، وقد أدرك كثيرون أن الشيء الوحيد الذي استطاعت الديمقراطية الغربية تحريره هو طريق النفط والغاز في بلادهم."

"إن الظلم والمهانة والقمع والفقر والبؤس أصبح المادة الغذائية الأساسية للنساء في ظل النظم الديموقراطية العلمانية في العالم الإسلامي. سواء لمئات الضحايا في الباكستان الديمقراطية العلمانية اللواتي عانين الذل من جراء الاغتصاب الذي تعرضن له ثانية أثناء احتجازهن في السجون، أو القسوة التي تحملتها مئات السجينات السياسيات اللواتي يقبعن في سجون الحكومة العلمانية في أوزباكستان، أو العار الذي يلحق بألوف النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في بنغلاديش الديموقراطية العلمانية. وهذا يؤكد ببساطة حقيقة عدم وجود دولة واحدة في العالم الإسلامي سواء ديمقراطية أو ديكتاتورية يمكن أن تدعي بأن النساء يعِشْنَ فيها حياة ناجحة مطمئنة."

"الكثيرون يخشون مما سيجلبه النظام السياسي لدولة الخلافة لحياة المرأة في العالم، ولكن ما يستحق الخوف فعلا هو استمرار الوضع الراهن أو تغيير الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي إلى أنظمة ستكون مسؤولة عن عقود أخرى من الاضطهاد والبؤس للمرأة في تجربة ثبت فشلها. لقد كان أمام الأنظمة الديمقراطية متسعاً من الوقت، وهو مئة عام، لإثبات قدرتها على تأمين رفاهية المرأة. وقد حان الوقت لأن تتنحى جانباً وتترك المجال لتغيير جذري ونموذج ضَمِنَ إنصاف المرأة وحافظ على حقوقها وهو "دولة الخلافة".

"إن الحقوق والاحترام التي ناضلت نساء أوروبا والغرب من أجل تحقيقه على مدى أجيال قد أعطاها إياه الإسلام تلقائيا في ظل دولة الخلافة قبل أكثر من 1400 عامٍ. هذا النظام الذي يضمن لها حقوقها كاملة في التعليم والاقتصاد والقضاء والسياسة، وكذلك، ومن خلال قيمه وقوانينه، يركز على أهمية موازية لضمان نظرة الاحترام من قبل الرجل للمرأة، الذي هو الحاجز الأساس الذي تسبب في سوء المعاملة والعنف والاستغلال والتحرش كما تسبب في تجريد المرأة من حقوقها.

دولة الخلافة هي وحدها التي ستزيل التحيز ضد المرأة، وتاريخها الذي يُنير عدلاً لَيُدلِّل على ذلك، هذا التحيز الملموس في كل الثقافات غربية وشرقية، دولة الخلافة هي القادرة على تحقيق حلم العديد من النساء في العالم إلى واقع ملموس. ونقول لهؤلاء الذين يريدون فعلا إحداث تغييرات حقيقية في تحسين ظروف حياة المرأة في العالم الإسلامي وغيره: كونوا عاملين نشيطين لإقامة الخلافة التي هي وحدها، تجسد الدعوة الحقيقية لإنصاف المرأة "تحريرها من استعباد نظام الرأسمالية"

الدكتورة نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي
لحزب التحرير