بيان صحفي

نظام السيسي لن يقدر على إخفاء دعمه لكيان يهود

كشفت العديد من وسائل الإعلام عن سماح مصر للسفينة "MV Kathrin" التي تحمل متفجرات وأسلحة متجهة إلى كيان يهود، بالرسوّ والتفريغ في ميناء الإسكندرية ما دفع منظمة العفو الدولية للتصريح بأنه "يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل النقل غير القانوني لشحنة متفجرات متجهة إلى (إسرائيل)". وكانت ناتاشا بوسيل، رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في سلوفينيا قد حذرت من قبل قائلة: "يجب ألا تصل الشحنة المميتة، التي يُعتقد أنها على متن السفينة إم في كاثرين، إلى (إسرائيل)، حيث يوجد خطر واضح بأنها ستساهم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".

وفي محاولة فاشلة لنفي تقديم المساعدة العسكرية، أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا تنفي فيه تقديم أي مساعدة عسكرية للكيان. ومن الواضح أن البيان كاذب ولا يمكن تصديقه حيث إن رسوّ السفينة بذاته هو الدليل على التعاون والدعم.

السفينة انطلقت بشحنتها من ميناء هاي فونغ الفيتنامي في 21 تموز/يوليو، وفي 24 آب/أغسطس، ألغت السلطات الناميبية الإذن الممنوح مسبقاً للسفينة بدخول الميناء الرئيسي في ناميبيا، مستشهدة بمعلومات من مُشغِّل السفينة تفيد بأن المتفجرات على متن السفينة كانت لكيان يهود. وفي 31 آب/أغسطس قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن ثماني حاويات من المتفجرات على متن السفينة إم في كاثرين (تمثل، حسبما ورد، مكونات رئيسية في القنابل الجوية والصواريخ) التي يستخدمها كيان يهود ضد الفلسطينيين. ودعت ألبانيز الدول الأخرى إلى منع السفينة من أن ترسو في موانئها.

ومن قبل أفاد مركز الدعم القانوني الأوروبي بأن السفينة مُنعت من الرسو في عدد من الموانئ الأفريقية وأخرى على البحر المتوسط، من بينها أنجولا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، ومالطا. وأن السلطات البرتغالية طلبت من السفينة تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني قبل استكمال رحلتها. وفي تفاصيل إضافية، أشار المركز في الطلب الذي تقدم به، أن هذه الشحنة من المتفجرات قد تستخدم في تصنيع ذخائر ضمن الحرب الدائرة في غزة، ما قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبحسب التقارير، فإن الشحنة متجهة إلى شركة "أنظمة إلبيط"، واحدة من أكبر الشركات في كيان يهود في مجال توريد المعدات العسكرية.

هذه الدلائل تكشف كذب السلطات المصرية التي تدعي أن الحمولة كانت مخصصة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية.

وعليه فإن مجرد السماح للسفينة بالرسوّ بغض النظر عن أسبابه يدل بلا شك أن مصر تتعاون مع كيان يهود وتسانده في إبادته لأهل غزة، وأنها بذلك تشارك بشكل مباشر في قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت في جرائم لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها.

ولم يُعِر النظام المصري أي انتباه للتحذيرات والتنبيهات بعدم السماح للسفينة بالرسو في موانئ بلاد كثيرة، وسمح لها بكل وقاحة وصلافة متحدياً بذلك مشاعر المسلمين، وغضب الأمة، بل وسخط كثير من الشرفاء في العالم الذين يألمون لما يرونه من جرائم الإبادة والحرب الغاشمة في فلسطين، وهو بذلك يثبت مرة تلو مرة تآمره ومساندته للكيان الغاصب، وانسلاخه عن الأمة التي لا تقبل هذه الخيانات ولا ترضى بهذا الذل والهوان.

ومن ناحية أخرى أكدت هيئة قناة السويس في بيان رسمي "التزامها على السماح للسفن الحربية بعبور القناة دون تمييز لجنسية السفينة، وفقاً لاتفاقية القسطنطينية التي تنص على حرية الملاحة". وهي بذلك تحاول تبرئة نفسها من سماحها بعبور السفن الحربية المساندة لكيان يهود بشكل مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت تبرر الأمر استنادا لاتفاقية دولية فإنها تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها أيضا باتفاقية دولية أخرى وهي اتفاقيات جنيف، التي تنص على منع نقل المعدات الحربية المشاركة في جرائم ضد المدنيين، وأن تعمل على منع جميع عمليات النقل هذه.

ليس النظام في مصر وحده الذي يساهم في دعم كيان يهود في حربه على أطفال ونساء فلسطين العزل، بل إن دول الطوق وما بعد الطوق لا تزال تقدم الدعم التجاري في السر والعلن كما هو الحال مع الممر البري العابر للدول العربية الممتد من خليج العرب حتى فلسطين المحتلة لتمرير المواد الغذائية والصناعية لكيان يهود، وكذلك التجارة الرائجة بينه وبين تركيا.

يا أبناء الأمة الإسلامية الكريمة النابضة بالخير: لا تكتفوا بالدعوة لمقاطعة منتجات كيان يهود أو الشركات الداعمة له، بل عليكم أن تعملوا بكل طاقتكم لبتر كل يد تساعد هذا الكيان المجرم وتقدم له العون في جرائمه. وفوق ذلك عليكم أن تعملوا مع حزب التحرير للإطاحة بهؤلاء الحكام العملاء وإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي تقتلع يهود وكيانهم من الأرض المباركة وتطهرها منهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير