بيان صحفي

"منع لم الشمل"

قانون عنصري يضيّق على أهل فلسطين ويعكس المخاوف الديموغرافية لكيان يهود

صوّت الكنيست في كيان يهود الثلاثاء 2021/7/6 على تمديد قانون المواطنة بند "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، ولكنّ حكومة يهود قد فشلت في تمرير تمديد القانون وذلك بعد أن لم يحصل على العدد المطلوب لتمريره حيث تعادلت الأصوات المؤيدة والمعارضة رغم التوصل إلى تسوية بين أطراف الائتلاف الحكومي تقضي بتمديده نصف عام بدل عام كامل، ومنح نحو 1600 فلسطيني صفة مقيم، وتشكيل لجنة خاصة لفحص تقديم مزيد من التسهيلات للعائلات الفلسطينية التي تعاني من تبعات هذا القانون الذي يمنع لم شملها وينتقص من حقوقها.

أقرَّ قانون "لم الشمل" منذ عام 2003 ومنذ ذلك الحين يعرض على الكنيست سنوياً لتجديده، ويُعنى هذا القانون بآلاف العائلات الفلسطينية المقيمة في الداخل الفلسطيني، والتي يحمل أحد الزوجين فيها بطاقة هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة، ويسمح له بالبقاء بناءً على تصريح إقامة مؤقتة يجدد سنويا. وتم تعديل آخر على القانون في العام 2007 بتوسيع المنع ليشمل أيضاً منع توحيد العائلات في حال كان أحد الأزواج من رعايا أو سكان دول يدعي كيان يهود أنها "عدو" وهي إيران ولبنان وسوريا والعراق.

ونتيجة لهذا القانون المجحف يعاني آلاف الفلسطينيين، ويتم تشتيت أواصر العوائل والأسر، حيث لا يستطيع الزوجان العيش معاً تحت سقف واحد، مما يضطر الأولاد في كثير من الحالات أن يُحرموا من أحد الوالدين وهم أحياء، هذا عدا عن التضييق والعراقيل التي تواجهها هذه العائلات من النواحي الصحية والتعليمية وحرية التنقل والسفر والتوابع المالية الباهظة لإصدار تصاريح الإقامة المؤقتة، تقول أسمهان جبالي وهي رئيسة لجنة العائلات التي تعاني من قانون المواطنة في مركز "مساواة" الحقوقي الذي يتولى المرافعة القضائية، وكذلك المتابعة البرلمانية لملفات منع لمّ الشمل: "إنّ العائلات الفلسطينية المدرجة بالمنع من لمِّ الشمل ويصل عدد أفرادها إلى نحو 300 ألف، تعيش حالة من الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي، علما بأن نحو 80% منها تحت خط الفقر، وتُحرم من أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية كالصحة والعلاج والتعليم" (الجزيرة نت 2021/6/25).

يتذرع كيان يهود بـ"الاعتبارات الأمنية" لسن مثل هذه القوانين المجحفة، وهي ليست في حقيقتها إلا قوانين عنصرية تعكس حالة الخوف لديه من العامل الديموغرافي وازدياد أعداد العرب والمسلمين في مقابل أعداد اليهود، خاصة في منطقة القدس وضواحيها، وما يجري من محاولات لتهجير العوائل الفلسطينية وإفراغ أحياء ومناطق سكنية وهدم المنازل فيها كحي الشيخ جراح وحي البستان في سلوان يعكس حقيقة هذا الأمر.

إنّ عدم إقرار القانون بشكله الحالي أو بالتعديلات المقترحة في هذه الجلسة بسبب الخلافات السياسية بين أطراف حكومة يهود لا يعني أنَّه لن يُعاد طرحه من جديد أو أنّ معاناة هذه العائلات قد انتهت، فكيان يهود كيان مجرم لم ولن يتورع يوماً عن ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهل فلسطين، ولم ولن يتوقف عن هدم منازلهم والعمل على تهجيرهم من مدنهم وقراهم، ولم ولن يتورع عن انتهاك مقدساتهم والاعتداء على مسرى نبيهم ﷺ.

إنّه لم يكن لكيان يهود أن يجرؤ على ارتكاب مثل هذه الجرائم لولا خيانة حكام المسلمين، ولولا دعم الدول الغربية المجرمة، وإنّه لمن الواجب على الأمة الإسلامية والمخلصين من أهل القوة والمنعة فيها أن يتحركوا عاجلاً لاقتلاع هؤلاء الحكام الخونة، والعمل لإقامة الخلافة الراشدة الثانية التي بشر بها نبينا محمد ﷺ على أنقاض عروشهم، والتي ستحرك جيوشها لتحرير فلسطين واقتلاع كيان يهود منها. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير